توصلنا بنسخة من مجلة ديوان المظالم التي جاءت في عدد مزدوج (6 - 7 ) لشهر دجنبر 2009 تتضمن الى جانب ملخص عن تقرير السنوي (2006 - 2007) الذي ننشر منه بعض المعطيات، تضمن بعض الدراسات القانونية وانشطة الديوان خلال نفس الفترة 1 - الوساطة الادارية: للاستاذ الحسن سيمسو موقع نظام التحكيم في التشريع المغربي: للاستاذ مصطفى التراب نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب: للاستاذ عبد المجيد غميجة المصالحة في القانون الجمركي المغربي - وسيلة بديلة لتسوية المنازعات: للاستاذ احمد الحارثي الوردي بالقرار عدد 787 في 2008/06/04 ملف عدد 186 - 07 - 6 عن إدارية الرباط والتعليق عليه من طرف الاستاذ محمد بنيحيى شكلت سنتا 2006 و 2007 نقطة تحول هامة في حياة المؤسسة، انتقلت من خلالها من وضع الاطار المرجعي اللازم لعملها، من نظم وتدابير ومصنفات وقواعد اجرائية، واقامة الهياكل والبنيات التنظيمية والتجهيزات الضرورية، وجلب الموارد البشرية المؤهلة، واعداد البرامج والتطبيقيات المعلوماتية المتطورة، الى وضع تصور منهجي جديد ومتكامل، يقوم علي تفعيل احكام المنظومة القانونية التي تؤطر عمل المؤسسة وتوجه نشاطها بكيفية محكمة ومتدرجة، واقرار تواصل دائم بين المؤسسة ومخاطبيها بسائرا لادارات العمومية من خلال اسلوب جديد يقوم على الاتصال المباشر والتنسيق اليومي، والعمل المشترك وفق آليات محددة للتتبع و التقييم. وقد ساعدت هذه المنهجية على ربط علاقة تواصل يومي واسبوعي مستمر مع المسؤولين الاداريين بالادارات العمومية المعنية بموضوع الشكايات والتظلمات المحالة اليها. وتم تكوين لجان مشتركة بينها وبين المؤسسة، تجتمع بصفة منتظمة ودائمة لتتبع وتقييم وضعية الشكايات المحالة، والوقوف بكيفية مباشرة على نتائج معالجتها، ومستوى تجاوبها مع مطالب اصحابها، وهي آلية كانت لها فائدة ملموسة، ونتائج ايجابية فيما يخص تجاوب الادارة، وسرعة استجابتها لمطالب المشتكين في حالات عديدة. كما استندت هذه المنهجية على مراجعة جذرية لآلية استقبال الشكايات ودراستها من خلال اجراءات مكنت من رفع مستوى اداء المؤسسة، وتفعيل دورها بما يحقق الاهداف المتوخاة، رغم عدد من الاكراهات والصعوبات التي لاتزال تعاني منها، وفي مقدمتها عدم تجاوب بعض الادارات العمومية احيانا لمطالب المشتكين، وطغيان اصناف معينة من الشكايات كما هو الامر بالنسبة للوضعية الفردية للموظفين التي تحتل المرتبة الاولى ضمن الشكايات الواردة، والخرق الصريح للقانون في مواقف بعض الادارات وعلى رأسها الجماعات المحلية. وقد تناول التقرير السنوي المعطيات الاساسية والاجمالية والتفصيلية الخاصة بالشكايات والتظلمات المسجلة، ولا سيما ما يتعلق منها بالموضوعات والقضايا المثارة والادارات المعنية بها، وتوزيعها حسب الجهات الترابية واصناف المشتكين. ويلاحظ من خلال معطيات التقرير ان عدد الشكايات برسم سنتي 2006 - 2007 قد بلغ 6971 شكاية وتظلما موزعة الى 4526 شكاية برسم سنة 2006 و2445 شكاية برسم 2007 مقابل 4067 سنة 2005 وفي مجال التوجيه والارشاد فقد استقبلت المؤسسة مباشرة 13400 زائر بمقرها خلال سنتين 2006 و 2007 وهو رقم يقارب اضعاف عدد الوافدين عليها برسم سنتي 2004 و 2005 حيث لم يتجاوز عدد الزائرين 3521 زائرا. وفي هذا الصدد تم توجيه حوالي 1629 زائرابرسم سنة 2006 و 1372 برسم سنة 2007 الى الجهات التي يتعين الاتصال بها من اجل تسوية القضايا التي يستفسرون حولها، في حين تم تقديم الجواب عن مآل الشكاوي المقدمة لحوالي 3462 مشتكي من مجمع الزائرين. وضمن هؤلاء الزائرين استقبلت المؤسسة حوالي 1282ممثلا عن مجموعة من الاشخاص و 233 شخصا ممثلا عن اشخاص اعتباريين وهذه كلها ارقام تعكس الدور الحيوي الذي اصبحت تقوم به المؤسسة في مجال التواصل مع المواطنين وتخفيف العبء عن الادارات العمومية ومن خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالشكايات، يتضح ان حوالي %40 من الشكايات المسجلة برسم سنتي 2006 و 2007 احيلت على الادارة بعد دراستها وتوثيقها، وهو ما يمثل 2782 شكاية. وقد بلغ عدد الشكايات التي استجابت الادارة لمطالب اصحابها خلال هاتين السنتين 947 شكاية موزعة الي 438 شكاية برسم سنة 2006 و 509 برسم 2007 وهو ما يمثل نسبة %34 من مجموع الشكايات، متجاوزا عدد الشكايات التي سويت برسم سنتي 2004و 2005 حيث بلغ 127 شكاية برسم 2004 و 110 برسم سنة 2005 واذا كانت هذه المؤشرات تعتبر ايجابية بالنسبة لهاتين السنتين مقارنة مع سابقتها، فانه مع ذلك يبقى ضعيفا مقارنة مع الشكايات المحالة الى الادارة والتي تطمح المؤسسات للحصول على نتائج ايجابية بخصوصها لفائدة المشتكين مادامت مطالبهم جدية. وجدير بالذكر ان ما حققته المؤسسة من نتائج من خلال هذه المعطيات يجعل معدل الشكايات التي تدخل في اختصاصها قريبا من المعدلات الدولية بالنسبة للمؤسسات المماثلة، حيث يتبين من المؤشرات الاحصائية الواردة في تقارير هذه المؤسسات ، ان معدل هذه الشكايات يصل بالنسبة لمؤسسة المدافع عن المواطن الكندية على سبيل المثال الى حوالي 39,24 مقابل 53,84 بالنسبة للوسط الفرنسي، و23,24 بالنسبة للمدافع عن الشعب الاسباني، في حين يصل الى 40 بالنسبة لمؤسسة ديوان المظالم. ومع ذلك فإن المؤسسة تطمح من خلال تواصل فعال ومنتج مع المواطنين والادارة على السواء الى المزيد من تحسين مؤشراتها الاحصائية حتى تؤدي دورها كاملا وفق التوجيهات الملكية السامية. ولعل من المفيد الاشارة الى أن المعطيات المشار إليها سلفا، تؤكد عددا من الحقائق التي لابد من تحليلها واستخلاص النتائج المترتبة عنها. ويتعلق الامر بالخلاصات التالية: اولا يتضح ان ما يناهز 58 من الشكايات التي تمت دراستها وتدخل في اختصاص المؤسسة خلال سنتي 2007/2006 تهم القضايا ذات الطبيعة الادارية وهي نسبة تمثلها 1616 شكاية، وهي شكايات تهم بالدرجة الاولى الوضعيات الادارية للموظفين بنسبة 28 (768 شكاية)، متبوعة بالقضايا ذات الطابع العقاري بنسبة 21 (573 شكاية)، والقضايا ذات الطابع المالي بنسبة 12 (328 شكاية)، وهذه القضايا بمجموعها تحتل المراتب الاولى ضمن الشكايات التي تتلقاها المؤسسة. ثانيا ان توزيع الشكايات على صعيد جهات المملكة، يؤكد أن 60 من الشكايات مصدرها ست جهات رئيسية، هي حسب الترتيب جهات الدارالبيضاء الكبرى، والرباطسلا زمور زعير، ومكناس تافيلالت، وسوس ماسة درعة، وجهة الشرق، وجهة مراكش تانسيفت الحوز، منها 26 في المئةتخص جهتي الدارالبيضاء الكبرى والرباطسلا زمور زعير وحدهما. ثالثا ان نسبة 36 من الشكايات تهم قرارات صادرة عن الجماعات المحلية، مقابل 18 لقطاع المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والشؤون الاقتصادية، و17 من الشكايات تهم قطاع التربية الوطنية والتكوين والثقافة والاتصال ومحو الامية، وهو ما يجعل قطاع الجماعات المحلية يحتل المرتبة الاولى. رابعا ان نسبة 86 من الشكايات قدمها أشخاص ذاتيون، في حين بلغت الشكايات التي قدمتها مجموعة من الاشخاص بواسطة نوابهم نسبة 10 في المئة. خامسا من خلال تحليل الموضوعات والقضايا التي تضمنتها الشكايات المسجلة يلاحظ تزايد اعداد الشكايات المتعلقة بالوضعيات الادارية للموظفين، واستفحال معضلة الوضعية القانونية للاراضي وقضايا نزع ملكية أراضي الخواص دون سلوك المساطر القانونية او دون تعويض منصف وقضايلا النزاعات المالية وعوائق التواصل بين الادارة والملزمين بأداء الضريبة. علاوة على -استمرار ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهة الادارة. سادسا ان نسبة استجابة الادارة لمطالب المشتكين ضعيفة كما وكيفا على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها المؤسسة لإقناع الادارة بعدالة مطالب أصحاب الشكايات حيث لم تتجاوز حدود 34 من مجموع الشكايات المحالة على الادارة. والى جانب المعطيات المذكورة، يلاحظ ان عدد الشكايات المتداولة بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمؤسسة خلال سنتي 2007/2006، قد بلغ مايناهز 305 شكاية، 165 منها أحيلت علي المجلس من قبل المؤسسة، و140 أحيلت على المؤسسة من قبل هذا المجلس. وقدبلغ عدد الشكايات التي تتعلق بحقوق الانسان في مجال اختصاص المؤسسة 199 شكاية، تهم خرق حقوق الانسان وحالات الانتهاكات الصادرة عن بعض السلطات العمومية. ويتضمن هذا التقرير الى جانب المعطيات المذكورة تحليلا ضافيا للمقاربة الجديدة التي سلكتها المؤسسة خلال السنتين الماضيتين من أجل الانفتاح على محيطها الوطني والدولي، بما في ذلك التواصل عبر وسائل الاعلام، واللقاءات التواصلية، والزيارات الدراسية التي نظمتها، وزيارة الوفود والشخصيات الاجنبية للمؤسسة، وزيارات العمل التي قام بها والى المظالم لعدد من المؤسسات، ومشاركته في عدد من الملتقيات، علاوة على الاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع مثيلاتها الاجنبية، وبالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها من أجل تطوير أدائها وتأهيل أطرها...»
