5 . حالات استعمل فيها العنف عاين فريق الملاحظة أنه بقدر ما عرفت الأيام الأولى من الحملة الانتخابية فتورا بقدر ما سجل حالات عنف وصلت إلى الضرب والجرح خلال اليوم الأخير من الحملة (الخميس 11 يونيو 2009) ومن بينها: - حدوث مشاداة كلامية وصلت إلى القذف والشتم بين مساندي حزب سياسي وحزب منافس على الساعة الثامنة مساء بحي الخير؛ - نقل مرشح حزب سياسي للمستشفى بعد تعرضه للضرب المؤدي إلى الجرح من طرف مساندي حزب منافس وذلك على الساعة الثامنة مساء؛ رابعا: ملاحظات أساسية متعلقة بيوم الاقتراع انتقل الفريق بين عدة مكاتب التصويت، حيث قام إما بزيارة عدد منها بنفس المؤسسة أو زيارة كل المكاتب أو متابعة عملية التصويت داخل المكاتب. واعتمد الفريق على شبكة مفصلة خاصة بيوم الاقتراع أعدت لهذا الغرض. 1 . تسرب ورقة فريدة للتصويت توصلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في سياق ملاحظاتها للانتخابات بدائرة يعقوب المنصور بالرباط، بنسخة من الورقة الفريدة للتصويت، وتسلمت صورة لها بعد التأكد من سلامتها . وإذ تضعها أمام أنظار الرأي العام، تطالب في الوقت ذاته السلطات المركزية بفتح تحقيق إداري خاص بشأنها وإحالة النتائج على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. هذا وقد تلقت المنظمة معلومات تفيد تسرب حالات مماثلة. 2. بخصوص الإجراءات المسطرية - غياب إرشادات خاصة بمكاتب التصويت في عدد من المؤسسات؛ - غياب الولوجيات بالنسبة للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وتواجد مكاتب تصويت في الطابق الأول للمؤسسات التعليمية، كما عاين فريق الملاحظين صعوبة ولوج مواطنين لمكتب التصويت (مكتب 158) وحدوث مشاجرة ما بين مواطنة ورئيس مكتب (73) لعدم السماح لها بإيصال والدتها المسنة داخل المعزل؛ - غياب أسماء ناخبات وناخبين باللوائح الانتخابية حيث لم يتمكن عدد من هؤلاء المواطنين والمواطنات من التصويت كما عاين فريق الملاحظين ذلك (مكتب 158 و 73)؛ - عدم اعتماد الحبر غير قابل للمحو في عدد من المكاتب والاكتفاء بـ (feutre) . - غياب مقاربة النوع في تكوين مكاتب التصويت - عدم تعليق اللوائح الانتخابية بعدد من مكاتب التصويت مما أعاق تصويت عدد من المواطنين والمواطنات (المكاتب 145-144-128-127-115-114-112-111-173)؛ - السماح لبعض المواطنين والمواطنات بالتصويت ببطاقة الناخب فقط (ثانوية عبد الكريم الخطابي التاهيلية) - إغلاق مكاتب التصويت (146-147-150) بمدرسة السمارة على الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة والمس بالحق في التصويت لعدد من المواطنين؛ - عدم تمكن عدد من الناخبين من بطائقهم يوم الاقتراع رغم وجودهم باللوائح الانتخابية (مدرسة وادي المخازن) - تصويت مواطنين بعد السابعة مساء (الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي - مكتب 75)؛ - معاينة صندوق زجاجي بدون قفل (إعدادية أبي الحسن المريني) وصندوق آخر بقفل واحد (مدرسة الأمل)؛ 3 . بخصوص مكاتب التصويت - مغادرة عدد من أعضاء مكاتب التصويت أثناء صلاة الظهر (ثانوية عبد الكريم الخطابي- مدرسة يوسف بن تاشفين- مدرسة السمارة) - تجمع بعض أعضاء مكاتب التصويت خارج المكتب؛ - استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت مع تلقي فريق الملاحظة معلومات تفيد أنه تم استعماله داخل المعازل 4 . ممثلو اللوائح - تلقى الفريق إفادة تتعلق بضبط إحدى وكيلات لائحة مساند للائحة منافسة يهم بإرشاء ناخبين وتطور الأمر إلى استعمال العنف، وتم وضع شكاية بالموضوع بالمقاطعة رقم 11؛ - توزيع بعض مناشير الحملة الانتخابية لبعض المرشحين بمدرسة فاطمة الزهراء وعبد المالك السعدي صباح يوم الاقتراع؛ - تواجد عدد من مساندي بعض الأحزاب بمحاذاة مكاتب التصويت (مدرسة عبد المالك السعدي- إعدادية حليمة السعدية) - عدم تواجد ممثلي كل اللوائح بكل مكاتب التصويت والاقتصار على المكاتب المركزية. خامسا : ملاحظات أساسية متعلقة بعملية الفرز لقد تم منع فريق الملاحظين من حضور عملية الفرز في العديد من المكاتب، وتمكن من الحضور في مكاتب أخرى وتوقف عند بعض الملاحظات بخصوص عملية الفرز، ومنها: - عدم السماح لبعض ممثلي اللوائح حضور عملية فرز الأصوات بالمركز الكائن بثانوية عبد الكريم الخطابي، رغم حضورهم في الوقت المحدد وتوفرهم على كل الوثائق المطلوبة؛ - لم يصرح بعدد الأوراق التصويت غير المستعملة، وتم إحصاء عدد الأصوات دون التأكد من مطابقتها لعدد المصوتين (مكتب 133)؛ - لم يتم إحراق الأوراق المعبرة عنها أمام الحاضرين، ولم يتم إغلاق وختم الأظرفة؛ - تسلم ممثلو اللوائح محاضر التصويت؛ الفصل الثاني : سير الملاحظة بمدينة العيون الجزء الأول: الملاحظات الخاصة بسائر أطوار الحملة أولا : معطيات انتخابية حول الجماعة الحضرية تتحدد المعطيات الرقمية الخاصة بالجماعة الحضرية للعيون من حيث الكتلة الانتخابية المسجلة والترشيحات ومكاتب التصويت كما يلي: * عدد السكان حسب إحصاء 2004 : 183214؛ * عدد الناخبين المسجلين إلى غاية 31 مارس 2009: النساء: 34425، الرجال: 35735، المجموع: 70160؛ * عدد الناخبين المسجلين بعد إدخال تعديلات المادة 27 من مدونة الانتخابات:النساء: 34490، الرجال: 35711، المجموع : 70201. * عدد التشطيبات : النساء : 127، الرجال : 216، المجموع : 343 * التسجيلات: النساء : 192، الرجال : 192، المجموع : 384 * عدد مكاتب التصــويت : 161 * عدد المكاتب المركزية : 47 * عدد لجان الإحصـاء : لجنة الإحصاء واحدة * عدد الترشيحات: الترشيحات العادية : 15 لائحة، الترشيحات الإضافية : 14 لائحة، نسبة مشاركة الشباب:% 58.19، نسبة مشاركة المـرأة : %17.78، نسبة مشاركة الرجل:% 82.22 ثانيا: مناخ الانتخابات وبيئة الحقوق والحريات تتبعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفة مباشرة أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية الصحراوية منذ العام 1999 عندما كانت أول منظمة غير حكومية حقوقية تقوم بأعمال الرصد والتقصي، ولقد واصلت تتبعها بمناسبة عدة أحداث ذات صلة بمجالات حقوق الإنسان. وإن المنظمة التي تضع ملاحظتها النوعية حول الانتخابات ضمن سياق مقاربتها التي تربط سلامة الانتخابات باحترام حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية وسيادة حكم القانون تسجل بخصوص بيئة الحقوق والحريات التقدم المحرز -بالمقارنة مع سنوات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان-، وبصفة أساسية ما يلي: * إقرار الحق في تأسيس الجمعيات والتظاهر؛ * وضع آليات إدارية لتلقي الشكايات من خلال مكتبي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم؛ * التقدم في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص جبر الضرر الفردي وتسجيل تعامل الهيئة مع الضحايا على قاعدة حسن النية بالنسبة لمئات الملفات التي لم تكن تتوفر فيها على وسائل الإثبات وإقرار التوصيات الخاصة بالتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي؛ * تسجيل الانفتاح الحاصل في المشهد الإعلامي الجهوي من خلال القناة والإذاعة الجهويتين؛ * تعدد وسائط ومكاتب الولوج إلى الأنترنيت؛ * تسجيل السماح لبعض الأشخاص المرتبطين بأطروحة تقرير المصير بالمشاركة في المنتديات الإقليمية والدولية وذلك بتمكينهم من جوازات السفر وعدم عرقلة حرية تنقلهم؛ * وجود نشاط جمعوي متنوع حيث تتوفر أزيد من 450 جمعية على صفتها القانونية. كما تسجل المنظمة بإيجابية، التحول النوعي الحاصل في الحق في السكن من خلال السياسة العمومية للحكومة والدولة التي أفضت إلى وضع حد نهائي لمخيمات الوحدة التي كانت تشكل بؤرا حقيقية مست الحق في الحياة والعيش الكريم بالنسبة للقاطنين السابقين بها، وهو الموضوع الذي كان محل توصيات سابقة للمنظمة. وبالمقابل تسجل المنظمة بخصوص الإشكالات وأوجه الخصاص والتحديات، بصفة خاصة ما يلي: * عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص التغطية الصحية والإدماج الاجتماعي وجبر الضرر الجماعي، وبصفة أساسية تحفظات واعتراضات المختفين قسريا سابقا بمعتقلي أكدز وقلعة مكونة؛ * عدم كفاية مقاربة النوع المعتمدة من طرف الهيئة وبصفة خاصة مع وجود ستة عشر امرأة ضحية سابقة حرمت من الحق في الأمومة؛ * غياب وسائط فعالة للوساطة الحقوقية والتدخل لتسوية المنازعات وتدبير التوترات؛ * منع بعض الأشخاص المرتبطين بأطروحة تقرير المصير من تكوين جمعيات؛ * غياب مسطرة واضحة لتمويل الجمعيات في مجال العمل المدني والتنموي. ثالثا: ملاحظات أساسية متعلقة بمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية عبر عدد من وكلاء اللوائح الانتخابية وممثلي الأحزاب السياسية بمناسبة اللقاءات المجراة معهم من طرف فريق الملاحظين، عن قلقهم الشديد من طبيعة تشكيلة لجان الفصل التي تسمح، حسب رأيهم، لرؤساء الجماعات باعتبارهم رؤساء لجان الفصل، في التحكم في عمليات التسجيل والتشطيب خاصــة تلك التي همت مخيمـات الوحدة، كما صرح البعض منهم بعدم كفاية المدة الممنوحة قانونيا للقيام بمراجعة التسجيل ونشر اللوائح ووضع الطعـون. * انشغل الرأي العام المحلي بجدل قانوني وسياسي حول موضوع توزيع عدد كبير من البقع الأرضية التي اعتبرها عدد من وكلاء اللوائح وممثلي الأحزاب جزءا من حملة انتخابية سابقة لأوانها، فيما أكد رئيس المجلـس البلدي بالنيابة على اعتبارها جزءا من ترتيبات عمليات إعادة إسكان مخيمات الوحدة وموظفي ومستخدمي البلدية؛ * تلقى الفريق بعين المكان شهادات من قبل السكان بلوك(س)المحاذي لمؤسسة الأمين، بان الرئيس بالنيابة قد أعفاهم من رسوم الرخص مقابل التصويت على حزبه. رابعا: ملاحظات خاصة حول المس بالسلامة البدنية والاحتجاز 4.1 استعمال العنف * رصد الفريق بناء على معايناته من جهة وبناء على إفادات تلقاها من مصادر متنوعة، مجموعة من الممارسات الضارة بالحق في السلامة البدنية والأمن الشخصي، التي استعمل فيها تبادل مشادات كلامية تضمنت عبارات قوية للقذف والسياقة في حالة سرعة،كما اتخذت في حالات أخرى حمل مناصري لوائح متنافسة لأسلحة بيضاء وفي حالات أخرى استعمال العنف المادي؛ * وهكذا تكمن الفريق خلال الفترة الممتدة من 01/06/2009 إلى غاية يوم 13/06/2009 وفي أماكن مختلفة وبالشوارع الرئيسية من رصد: - السياقة بسرعة مفرطة داخل المدينة دون احترام لإشارات المرور ولحركة سير الراجلين؛ - حمل جماعات صغيرة من أنصار لائحة انتخابية للهراوات والسلاسل والسكاكين؛ - استعمال سيارات ذات الدفع الرباعي بشكل سبب إزعاجا واضحا في بعض الأوقات،خاصة بين الساعة الثامنة والحادية عشر ليلا؛ - حصول تصادمات بين بعض السيارات وإلحاق خسائر ببعضها؛ - تهديد لفظي لرجلي امن بشارع رئيسي أثناء مزاولتهم لمهامهم؛ - حصول مواجهات في الشارع بين أنصار فريقين انتخابيين متنافسين. 4.2 حـالات استعمل فيها العنف البدني * بلغ إلى علم فريق الملاحظة في مرحلة أولى ومن مصدر موثوق، أن قوات الأمن حجزت سيارة بمدخل المدينة مملوءة بالهراوات وأن أشخاصا تم اعتقالهم، وهو الأمر الذي تأكد لاحقا من خلال متابعة قضائية أسفرت عن مؤاخذتهم بأربعة أشهر حبسا نافدا؛ * عاين الفريق بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي يوم07/06/2009 في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا وصول ستة نساء وقد تعرضن للضرب والجرح من طرف احد أنصار فريق سياسي مرشح؛ * عاين الفريق بتاريخ 03/06/2009 بمنزل الضحية (ل ? م) مرشحا للانتخابات صرح كما هو موثق اليكترونيا، أن منزله هوجم من طرف أنصار حزب منافس وتم احتجازه به من الثانية والنصف بعد الزوال إلى حدود العاشرة ليلا حيث حلت الضابطة القضائية مصحوبة بنائب وكيل للملك وبعد ما قضى بمخفر الشرطة ليلة كاملة،تم تأجيل ملفه إلى ما بعد الانتخابات، علما أن المعتدين لم يكونوا موضوع مساءلة قضائية. 4.3 معاينة مطاردة قوية ألحقت خسائر مادية جسيمة * عاين أعضاء الفريق خلال اليوم الثالث لانطلاق الحملة الانتخابية وفي حدود الواحدة صباحا، أحد المنتمين لإحدى اللوائح الانتخابية الذي كان يقود سيارة رباعية الدفع من نوع Land Kraizeer بسرعة فائقة، حيث سيدخل في اصطدام مع سيارتين تابعتين لفريق سياسي أخر، وقد أدى ذلك إلى إلحاق خسائر مادية جسيمة، ولما أدرك صاحب السيارة الرباعية وجود الملاحظين أدارها بسرعة جنونية وعاد في الاتجاه المعاكس لمحل قدومه. 5 . معاينة حالة منافس مفرج عنه بعد ادعاء احتجازه * عاين أعضاء الفريق بتاريخ 03/06/2009 في حدود الساعة الواحدة صباحا ومن باب مقر احـد الأحزاب السياسية المتنافسة، وصول نجل وكيـل لائحة حزب سياسي منافس ادعى بأنه كان محتجزا من قبل خصومه في لائحة سياسية منافسة، وقد ظهر في حالة نفسية مضطربة. وإذا كان الفريق لم يعاين رضوضـا أو جروحا لكـن قميصه الممزق يبرز أنه تعرض للتعنيف. ولقد ورد الخبر في مجموعة من الصحف اليومية وأخرى أسبوعية وصحيفة محلية. * وقد تقاطعت القصاصات الصحفية المنشورة أيام:6 و 7 و 8 يونيو 2009 حول تأكيد الواقعة. خامسا: خـروقـات انتخـابية رصدها الفريق كما هـي متبادلة بين الفرقاء السياسيين - وضع ملصقات في غير محلها؛ - تمزيق ملصقات بعض الأحزاب السياسية؛ - تبادل اتهامات بخصوص توزيع المال؛ - استعمال سيارات الجماعة؛ - نزع الملصقات؛ - عرقلة حركة السير؛ - تبادل السب والقذف؛ - استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية؛ - استمرار الأوراش المفتوحة؛ - التهديد بالسلاح الأبيض؛ - تجميد البطائق ألانتخابية؛ - استغلال النزاعات القبلية. * كما تلقى الفريق شكاية من الكتابة الإقليمية لحزب سياسي تفيد دفع مجموعة من الأطفال لتوزيع «منشورات معادية للوحدة الترابية» وهي الشكاية التي سجلت بمصالح ولاية العيون بتاريخ 10 يونيو 2009. سادسا: بطائق مختلسة وحالات إرشاء 6.1 احتجاز بطـائق ناخبيـن * تتوفر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على صور 60 بطاقة ناخب تم تجميدها؛ وإذ تعلن المنظمة أرقام الستين بطاقة التي تتوفر عليها وهي: 29112 / 27502 / 27844 / 28169 / 27283 / 28487 / 27607 / 27778 / 34509 / 33768 / 32161 / 34415 / 28563 / 28592 / 29472 / 27884 / 28122 / 32338 / 33368 /27750 / 32661 /29472 / 34227 /27962 / 27750 /27519 / 27624 / 32391 /32752 /33637 / 33756 / 28625 / 28047 / 27507 / 33663 / 33767 / 27788 / 32189 /33574 /32041 /32612 /27502 /34485 /31901 /27785 /27751 /28640 /28508 /32016 /28129 /33590 /2788 /32990 /32560 /27378 /33768 /27844 /29112 /32118 /34229. * تحمل البطائق المجمدة والمختلسة في أسفلها توقيع وطابع عون السلطة، وقد بلغ إلى علم المنظمة من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بحوالي 500 بطاقة؛ * و بالمقابل تسجل المنظمة بايجابية قرار السيد والى العيون، القاضي باعتماد بطاقة التعريف الوطنية من اجل التصويت عند عدم توفر الناخب على بطاقته،وهو القرار الذي تم إبلاغه بواسطة التلفزة الجهوية ليلة التصويت لعدة مرات، الأمر الذي مكن ناخبين من التصويت، اتصل بهم أعضاء الفريق يوم الاقتراع بمناسبة معاينته لعملية الاقتراع في إطار التأكد من سريان قرار اعتماد بطاقة التعريف الوطنية؛ * وإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتجدد بالمناسبة موقفها الرامي إلى اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت، تلاحظ في نفس الوقت أن عمليات تمكين الناخبين من بطائق التصويت بمقر سكناهم عن طريق أعوان السلطة شكل دون شك مدخلا لعمليات تجميد البطائق وبالنتيجة التصرف في مصيرها باعتبارها بطاقات مختلسة ومادة للارتشاء؛ * ولا شك أن هذا الخرق يتطلب فتح تحقيق خاص. 6.2 معاينـة عمليـات شـراء ذمــم * عاين عضو من فريق الملاحظة بشكل مباشر عملية شراء أصوات بأحد الأحياء وإذ يسجلها التقرير باعتبارها حالة مؤكدة،؛ * تلقى احد أعضاء الفريق من مصدر قريب موثوق به، يوم 11/06/2009 على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا،توزيع مبلغ 3000 درهم للصوت الواحد،مع إصرار مباشر العملية على تخيير الحاضرات بين نصف بطاقة إنعاش أو نصف بقعة أرضية خارج المدينة تقدر قيمتها ب 10.000 درهم فيما يفيد الإغراء؛ * وتفيد نفس معلومات ذات صلة أن الحزب الانتخابي المنافس وزع مبلغ 5000 درهم في إطار المنزل الواحد؛ * كما تلقى الفريق من مصدر مباشر، معلومات تتعلق بتوزيع مبلغ 500 درهم كإعانة شهريـة من قبل شخصية مؤثرة في حزب سياسي منافس ابتداء من شهر مارس 2009، لمجموعة من النساء المعوزات بالمدينة. وأكد نفس المصدر على توظيفهن في الحملة الانتخابية وكذا يوم التصويت. * عاين الفريق يوم التصويت خارج مكاتب الاقتراع، إحدى النساء المحسوبات على إحدى الهيئات السياسية و هي تشتري الأصوات بمحيط احد مكاتب التصويت حيث قام بقية الفرقاء بالهجوم عليها و تكسير زجاج السيارة قبل أن تفر في اتجاه مجهول؛ * عاين الفريق أيضا في نفس اليوم وفي نفس المكان هجوم بعض الشباب على إحدى النساء التي كانت تشتري الأصوات لفائدة أحد المرشحين * عاين عضو من فريق الملاحظين حالة هاتف نقال يتم إدخاله من طرف شبكة انتخابية لشراء الأصوات لتصوير الورقة الفريدة وعليها علامة الجهة التي تشتغل معها الشبكة، وذلك بغاية التأكد من التصويت لفائدتها مقابل تسلم مبلغ 500 درهم سابعا: ملاحظات خاصة بيوم الاقتراع 7.1 الملاحظة بمكاتب التصويت * باشر 19 ملاحظا وملاحظة باعتبارهم الفريق المعتمد من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمسجل رسميا ضمن فريق الملاحظين الوطنيين تبعا للبطائق المسلمة في هذا الصدد من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ * تنوعت أشكال الملاحظة بالنسبة لمرحلة الملاحظة بمكاتب التصويت ما بين زيارة مجموع المكاتب الواقعة داخل مؤسسة واحدة تضم مجموعة مكاتب وما بين متابعة سير عملية التصويت داخل مكاتب خاصة. ولقد اعتمد الملاحظون والملاحظات على شبكة مفصلة خاصة بيوم الاقتراع لمزاولة مهامهم أعدت لهذا الغرض؛ * تمكن الفريق من زيارة المؤسسات ومكاتب التصويت الآتية: الثانوية الإعدادية طارق بن زياد (المكتب 15)/ الثانوية الإعدادية حي القسم (مكتب التصويت رقم 1 و 2 و3) / مدرسة ابن سينا (مكتب التصويت رقم 11) / مدرسة الدشيرة/ مدرسة المرابطين/ مدرسة بابا أحمد/ إعدادية الحسن الأول (مكتب التصويت 111 والمكتب المركزي رقم 33 و مكتب التصويت رقم 101 والمكتب المركزي 31) / مدرسة حي مولاي رشيد (مكاتب التصويت رقم 48 و 49 و 50 و51 و 52 و53 و54 و 149) / مدرسة المسيرة الخضراء (مكتب التصويت رقم 04( مدرسة العيون )مكتب التصويت رقم 23 / الثانوية الإعدادية التعاون (مكتب التصويت رقم 93)، مدرسة ادريس الحارثي، وإعدادية القاضي عياض، واعدادية جمال الدين الأفغاني. * ويمكن القول في ضوء زيارات ومعاينات الملاحظين والملاحظات أنه بخصوص سير الأطوار الرئيسية، أنه قد تم احترام الضمانات القانونية الخاصة بعملية التصويت داخل مكاتب التصويت؛ * وبالمقابل تم تسجيل الملاحظات الآتية، حيث لوحظ ببعض مكاتب التصويت: - صعوبات التواصل مع ناخبين من حيث لغة التخاطب (مكتب التصويت رقم 1 الثانوية الإعدادية حي القسم)؛ - جهل ناخب لطريقة التصويت (مكتب التصويت رقم 1 الثانوية الإعدادية حي القسم) و (المكتب رقم 23/ مدرسة العيون) - عدم قدرة شيخ تجاوز سنه التسعين عاما على التصويت (مكتب التصويت رقم 1 الثانوية الإعدادية حي القسم) - طرد منتحلة هوية من داخل المكتب ( مدرسة بابا أحمد) - وجود سيارة من نوع داسيا رقم (.........) ترددت على مكان مكتب التصويت طيلة يوم اقتراع (إعدادية الحسن الأول، وإعدادية القاضي عياض) ؛ - احتجاج بعض ممثلي الأحزاب نتيجة عدم تسليمهم نسخا من اللوائح الانتخابية (إعدادية الحسن الأول/ مكتب التصويت رقم 102)؛ - وجود بطاقة ناخب تحمل رقم مكتب تصويت آخر غير الذي توجد به اللائحة الانتخابية ـإعدادية الحسن الأول/ مكتب التصويت رقم 102)؛ - تواجد مكاتب للتصويت في الطابق العلوي مما خلق صعوبة لدى كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة أثناء الانتقال إليها (إعدادية الحسن الأول/ مكتب التصويت رقم 102، إعدادية جمال الدين الأفغاني)؛ - عدم توقيع ناخبين بعد عملية التصويت/ قيام عضوين من المكتب بتقديم شهادة لسيدة لم تكن تتوفر على بطاقة تعريف وطنية/ إغلاق المكتب 49 على الساعة 3.25 بأمر من القائد/ وقوع مشاداة بين ممثلي ثلاثة أحزاب مما اضطر القائد إلى إقفال الباب لقرابة ساعة/ قيام سيدة بالتصويت خارج المعزل/ قيام عضوين من المكتب بتقديم شهادة لصالح ناخب رغم احتجاج ممثلي الأحزاب (مدرسة حي مولاي رشيد) - حصول تضارب بين مكتبين للتصويت بخصوص قبول بطاقة التعريف الوطنية أو قبول صورة شمسية لها (مدرسة المرابطين) 7.2 الملاحظة أثناء الفرز * تمكن الفريق طبقا لنفس المنهجية السالفة الذكر، من تتبع عمليات الفرز بمكاتب التصويت الواقعة بمدرسة المسيرة الخضراء ( مكتب التصويت رقم 4) / مدرسة حي مولاي رشيد (مكتب التصويت رقم 49 و 52 )/ مدرسة العيون (مكتب التصويت رقم 22) / إعدادية الحسن الأول (مكتب التصويت رقم 101 والمركزي 31 ومكتب التصويت رقم 106 مركزي 32) / الثانوية الإعدادية حي القسم (مكاتب التصويت رقم 1 و 2 و 3 و4 )/ الثانوية الإعدادية التعاون (مكتب التصويت رقم 93) / مدرسة الدشيرة (المكتب المركزي رقم 16)؛ * ويمكن القول في ضوء زيارات ومعاينات الملاحظين والملاحظات أنه قد تم احترام الضمانات القانونية الخاصة بعملية فرز الأصوات. * وبالمقابل تم تسجيل الملاحظات الآتية، ببعض مكاتب التصويت: - وجود الأوراق الملغاة بكثرة (مكتب التصويت 49/ مدرسة حي مولاي رشيد) - تأخر نقل صناديق الاقتراع إلى المكتب المركزي رقم 31/ وحضور ممثل السلطة، قائد، لمساعدة رئيس المكتب لضبط عملية الإحصاء؛ - تأخر عملية الفرز بسبب انتظار العضو الأكبر سنا الذي تأخر لمدة ساعة (المكتب المركزي / الثانوية الإعدادية حي القسم) - رفض أعضاء المكتب تسليم الملاحظ نسخة من محضر النتائج النهائية (المكتب المركزي رقم 16/ مدرسة الدشيرة)/ ومكتب التصويت رقم 93/ مدرسة مولاي رشيد. 7.3 معاينة محاضر مكتب التصويت قام فريق الملاحظة في إطار منهجيته المشار إليها أعلاه، بتسلم صور مختلفة لمحاضر مكاتب التصويت العادية المركزية بأمكنة: إعدادية الحسن الأول/ مدرسة المنصور الذهبي/ مدرسة حي مولاي رشيد/ إعدادية التعاون/ مدرسة العيون. وبعد الاطلاع عليها وعددها 16 محضرا، لم يسجل فريق الملاحظين والملاحظات أية ملاحظات تخص سلامتها، ما عدا ما دون ببعضها من حيث تسجيل صوتين متنازع حولهما (إعدادية التعاون ) وورقة أخرى ملغاة. 7.4 ملاحظات متنوعة تلقاها الفريق من مصادر أخرى تلقى فريق الملاحظين والملاحظات من مصادر مختلفة، من ممثلي الأحزاب وممثلي المرشحين ومتتبعين آخرين، وبتفاوت إفادات وادعاءات ومعلومات وأخبار، ونظرا لكونها لم تنبعث من الملاحظة المباشرة أو المعاينة المباشرة للفريق، ونظرا لكونها وردت من طرف أكثر من مصدر، فإن الفريق إذ يسجلها في هذا التقرير، وقد انصبت على ما يلي: * انتقال السلطات الإقليمية إلى عين المكان من أجل حل بعض التوترات؛ * عدم المناداة بأسماء الناخبين في بعض مكاتب التصويت؛ * عدم توقيع ناخب عقب انتهاء عملية التصويت؛ * عدم وجود أسماء ناخبين في اللوائح الانتخابية رغم امتلاكهم بطائق تتضمن أرقام المكاتب ؛ * اعتماد نسخة من البطاقة الوطنية غير مصادق عليها في التصويت؛ * احتجاج المواطنين على وضع المداد.و لاسيما الشيوخ؛ * قبول تصويت زوجات للتصويت بدل أزواجهم المسنين؛ * رفض بعض النساء نزع النقاب الشيء الذي أثار البلبلة داخل المكتب، وبالتالي ذهابهن دون تصويت؛ * معاينة عدد كبير من الناخبين لا يتوفرون على بطائقهم؛ * إقبال مهم لناخبين بعد صلاة العصر و وجود أعداد كبيرة من الناخبين أمام المكاتب مما أثار غضب البعض وبالتالي حصول شجار بين النساء وانصرافهن دون تصويت مما استدعى تدخل الأمن؛ * طاف ناخبون لا يتوفرون على بطاقة الناخب بكل الأماكن بحثا عن أسمائهم فلم يجدوها؛ * مطالبة مكاتب، بمدرسة المرابطين ناخبين باللجوء إلى الانترنت من اجل الحصول على أرقام بطائقهم؛ * تقدم مواطن و مواطنة بأحد مراكز التصويت بشكاية نظرا لان هناك من صوت بدل عنهم؛ * بمكتب لسان الدين ابن الخطيب كان أحد أعضاء مكتب التصويت مشاركا في عملية إحضار الناخبين؛ * مدرسة مولاي رشيد و المنصور الذهبي شكلتا نقط توتر بين الفرقاء السياسيين؛ * بأحد مراكز التصويت تم إغلاق المكتب ب 7 دقائق قبل الإغلاق الرسمي ثم أعيد فتحه بعد احتجاج الناخبين و تدخل رئيس الدائرة؛ * حصول مشاداة كلامية و تهديد بين ناخب و رئيس مكتب في الدقائق الأخيرة من التصويت ورفض الرئيس البحث عن اسم الناخب في اللائحة.
