مبادرة ايجابية يقوم بها أطر ومستخدمو ديوان المظالم من خلال تجندهم لإصدار تقرير سنوي عن نشاط هذه المؤسسة الوسيطة بين الادارة والمواطنين الهادفة إلى تخفيف بعض العبء عن الطرفين والتدخل المنظم للمساعدة على وجود حلول لبعض المشاكل العالقة بين المواطن والمرفق العمومي بشكل يضمن حق الاول وحفظ ماء وجه الثاني. التقرير التالي الذي سندرج منه بعض المعطيات جاء برسم سنتي 2006 - 2007 يؤكد أن الجماعات المنتخبة (قروية وحضرية) والادارة العمومية أولى المعتدين على حقوق وحريات المواطنين والموظفين. وإذا كنا لا نعطي أهمية لما تنجزه وتنشره مختلف المنظمات الاجنبية عن وطننا من تقارير - سلبية كانت أم ايجابية - فإننا على العكس من ذلك نعتبر أن المنظمات المغربية، بما فيها تلك ذات التوجه السياسي أو الشبه الرسمية (لكون أجور العاملين بها تصرف من المال العام) يكون لدى مسؤوليها وأطرها حد أدنى من الروح الوطنية يجعلها تكشف عن جزء ولو قليل من مشاكلنا الاجتماعية، ومعاناتنا النفسية مع الادارة والدوس عن حقوقنا هنا وهناك. التقرير سجل بعض النقائص في عمل الادارة المغربية نتمنى صادقين ان تلتفت له الجهات المعنية بالأمر. المحور الثاني: المعطيات الاحصائية مقارنة مع السنوات الماضية من خلال مقارنة المعطيات الاحصائية الخاصة بالشكايات المسجلة برسم السنوات الماضية، مع تلك المسجلة برسم سنتي 2007/2006، نجد ان عدد الشكايات قد ارتفع ليبلغ مجموع ما توصلت به المؤسسة ما يفوق 23120 شكاية وتظلم، واذا كانت سنة 2004 قد شكلت وضعا استثنائيا بالنظر للتراكم الحاصل في عدد الشكايات المسجلة، فإن ثمة وضعا استثنائيا بالنظر للتراكم الحاصل في عدد الشكايات المسجلة، فإن ثمة زيادة تصل ا لى %11 من العدد الاجمالي للشكايات برسم 2006، مقارنة بالمعطيات الخاصة بعدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2005، في حين انخفضت بنسبة %40 برسم سنة 2007 مقارنة مع عدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2006. الجدول رقم 4: معطيات مقارنة بين الاعداد الاجمالية للشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنوات 2007/2006/2004/2004 بخصوص مجموعات ما أحيل الي الادارات من شكايات خلال السنوات الاربع الماضية فقد بلغ 3555 شكاية، أحيل أكثر من %78 منها خلال سنتي 2007/2006 وحدهما. كما تم في إطار المرونة وتيسير سبل التواصل مع المواطنين المشتكين ومساعدتهم وضع مسطرة جديدة تقضي بمراسلة اصحاب الشكايات التي يتبين للمؤسسة بعد دراسة ملفاتهم ان قبولها رهين بالادلاء بوثائق او مستندات محددة، من أجل موافاتها بهذه الوثائق قصد استكمال مسطرة البت فيها، وإحالتها الى الادارة المعنية بها عند الاقتضاء، وقد بلغ عدد هذه الشكايات 149 شكاية خلال سنتي 2007/2006. ومع ذلك، فإن فحص الشكايات المقدمة الى المؤسسة، ودراستها وتحليلها قبل إحالتها الى الادارة المعنية بها، وإيجاد حلول منصفة لأصحابها، يؤكد ان عددا هائلا من هذه الشكايات لايستند الى أساس قانوني سليم، او ان اصحابها لم يقدموا الحقائق كاملة حول القرارات المتخذة في حقهم، او الاعمال التي أدت الى مايعتبرونه اضرارا لحقت بهم. ويتبين ذلك من خلال عدد الشكايات التي تم البت فيها بعدم القبول، او بالحفظ والتي تصل الى 6814 شكاية أي نسبة %61 من مجموع الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة خلال السنوات الاربعة الماضية والبالغ عددها 11239 شكاية كما هو وارد في الجدول التالي: الجدول رقم 5: معطيات مقارنة بخصوص الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنوات 2006/2005/2004 و2007 والتي تدخل في اختصاص المؤسسة اما بخصوص الشكايات والتظلمات التي تم إرشاد أصحابها وتوجيههم الى جهات أخرى، فيلاحظ ان هناك تقلصا ملحوظا خلال سنتي 2007/2006 مقارنة مع معطيات السنتين الماضيتين، وهو أمر راجع الى حملات التواصل والتحسيس التي تقوم بها المؤسسة طوال السنة. اذ انتقل عدد هذه الشكايات من 7549 برسم سنتي 2005/2004 الى 320 شكاية سنتي 2007/2006. ويستعرض الجدول التالي معطيات مقارنة بين اعداد الشكايات والتظلمات التي تم توجيه اصحابها وإرشادهم خلال هذه السنوات. الجدول رقم 6: معطيات مقارنة بين اعداد الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنوات 2006/2005/2004 و2007، والتي تم توجيه اصحابها وارشادهم وبخصوص الشكايات التي لاتدخل في اختصاص المؤسسة، يمكن القول بأن عددها قد انخفض بشكل ملموس (اكثر من ثلاثة أضعاف) مقارنة مع السنتين الماضيتين 2004 و2005، حيث بلغ 865 شكاية مقابل 3174 شكاية برسم سنتي 2004 و2005 ، سواء تعلق الامر بالشكايات التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، او تلك التي تدخل في اختصاص مؤسسات وهيئات أخرى. ويتضح من خلال الجدول التالي تفصيل المعطيات الخاصة بمجموع أعداد الشكايات التي لاتدخل في اختصاص المؤسسة من خلال الدراسة الاولية لها. الجدول رقم 7: معطيات مقارنة لاعداد الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنوات 2006/2005/2004 و2007 والتي لاتدخل في اختصاص مؤسسة ديوان المظالم في ضوء البيانات الاحصائية والمعطيات الاجمالية السابقة، يمكن ان نخلص الى تسجيل الاستتنتاجات التالية: اولا: ان وتيرة الزيادة في عدد الشكايات المتوصل بها خلال سنتي 2007/2006 قد وصل الى حدود %71 من مجموع الشكايات المسجلة مقارنة بسنة 2005. ثانيا: ان عدد الشكايات المحالة الى الادارة بعد دراستها من قبل المؤسسة، قد تضاعف اكثر من ثلاث مرات خلال 2007/2006 مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث انتقل على التوالي من 369 شكاية برسم 2004 و404 شكاية برسم 2005 الى 1620 شكاية برسم 2006 و1162 برسم 2007. ثالثا: ان القضايا الكبرى التي ورد بشأنها أكبر عدد من الشكايات ظلت خلال السنوات الثلاثة في نفس المرتبة من حيث أهميتها، وهي على الخصوص، القضايا الادارية المتعلقة بوضعية الموظفين الفردية، والقضايا العقارية، وعلى رأسها نزع ملكية العقارات المملوكة للخواص من أجل المنفعة العامة دون تعويض او عن طريق الاعتداء المادي دون سلوك المساطر القانونية، والقضايا المالية المتعلقة بصفة خاصة بمجال الضرائب والجبايات، والقضايا المتعلقة بقطاع العدل، ولاسيما منها مسألة عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الادارات التي صدرت في مواجهتها هذه الاحكام.
