وجه القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي رسالة إلى المؤتمر العام السادس لحركة فتح ، اتسمت بالشجاعة و الجرأة في تناول القضايا التي أضعفت الحركة خلال العشرين عاما الماضية. مستعرضا نقاط الضعف هاته على الأصعدة السياسية و aالتفاوضية و على الصعيد التنظيمي الداخلي. و نظرا للصراحة التي اتسمت بها رسالة البرغوثي و نظرا للمستقبل السياسي المرصود للقائد الأسير، ننشر اليوم الجزء الثاني من نص الرسالة التي تم توزيعها في كتيب داخل أروقة المؤتمر. وإذا كان 75% من أبناء الحركة دون الأربعين عاماً، فهل يجوز تمثيل الشبيبة ب 1% فقط، أي عشرة أشخاص !!! إن الشبيبة كما أسميتها منذ سنوات طويلة هي ربيع فتح المتجدد، وهي ضمير هذه الحركة وهي قلبها النابض بالحياة ، وأن رعايتها ومساندتها ودعمها ضرورة وطنية وفتحاوية، وكذلك المرأة التي تمثل 29% من أعضاء الحركة، هل يجوز أن تمثل ب 7% ؟ ولماذا تجاهل تمثيل أكثر من ألف أستاذ جامعي فتحاوي في الجامعات الفلسطينية من حملة شهادة الدكتوراه وأصحاب التخصص في مجالات عدة وأغلبهم كانوا ناشطين في الشبيبة، وفي المجال النقابي والطلابي وفي العمل السياسي والنشاط الجماهيري، ولهم تأثيرهم في المجتمع. وكذلك كيف يتم تجاهل آلاف من الأسرى المحررين الذين دفعوا ثمناً غالياً وانتظروا اليوم الذي يستطيعون فيه المشاركة في مؤتمر للحركة، وهم الذين قضوا أجمل سنوات حياتهم في السجون وظلوا على العهد. وكيف تم تجاهل خمسة آلاف وخمسمائة أسير وأسيرة فتحاويين من خيرة أبناء الحركة ومناضليها ومنهم 155 قبل اتفاق أوسلو ولم تتذكرهم قيادتهم ولم تفعل شيئا لتحريرهم. وحتى أن البعض لا يريد تمثيلهم، وبالفعل كان قرار اللجنة التحضيرية عدم تمثيل الأسرى، الأمر الذي يشكل طعنة لهؤلاء المناضلين المقاومين المقاتلين الذين حملوا السلاح في وجه الاحتلال وآثروا طريق العزة والشرف، طريق الأحرار على كل امتيازات الدنيا لأن هذا ما تعلموه من فتح. وهذا مؤشر على عقلية هذه القيادة وطريق تفكيرها ومعالجتها للقضايا الحركية. أما فيما يتعلق بالنظام الداخلي والسياسي للحركة، فأعتقد أن هنالك ضرورة لإجراء تعديلات أساسية تتعلق في البنية التنظيمية، وفي تقليل وتخفيف التراتبية التنظيمية واقتصارها على أقل حلقات ممكنة، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة وتكريس الحياة الديمقراطية بكل ما يحمله ذلك من معاني لممارسة الانضباط والسلوك الثوري ، وتغليب قيم التضحية والفداء والإيثار وتنمية روح العمل التطوعي وإعادة الاعتبار له، والالتزام بقانون أن لا حقوق بلا تقديم واجبات، وأن دفع الاشتراك بشكل منتظم أمر أساسي في المشاركة في عضوية الهيئات والحصول على حق المشاركة في أي مؤتمر أو انتخابات حركية. وقد آن الأوان لاستحداث مجلس حركي في كل إقليم ، ينتخب في كل مؤتمر إقليم من 51 عضو، يمثلون مختلف القطاعات ويحاسب ويراقب ويتابع عمل لجنة الإقليم ويجتمع كل ثلاثة شهور، والهدف توسيع باب المشاركة وتفعيل آليات العمل الديمقراطي وتفعيل آليات المحاسبة. كما يتطلب من الحركة أن تضع لائحة تنظم العلاقة مع الكتلة النيابية للحركة في التشريعي وصلاحيتها واستقلالها واختصاصها في مراقبة الحكومة وعمل السلطة ودعم الكتلة البرلمانية ومساندتها، واعتبار أن أحد مهمات الحركة، هو إنجاح الكتلة في عملها والتشاور معها في أي تشكيل حكومي. كذلك يتوجب أن تقدم الحركة رؤيتها في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وأن تضع برنامجها بعد دراسة عميقة، وأن تشجع الحركة على حماية القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له ولدوره الهام في الإسهام في بناء اقتصاد الدولة وفي اقتصاد الصمود الوطني. وان تعمل للحفاظ على حقوق ومصالح الفئات الفقيرة والفئات المتضررة من الاحتلال، ودعم قطاع الشباب والتعليم والمرأة ومكافحة الفقروالبطالة، وتشجيع الضمانات الاجتماعية وتوسيع شمولية التأمين الصحي، ودعم ومساندة الطلبة في الجامعات عبر صندوق خاص لدعم الطالب الجامعي. أما بخصوص اختيار مرشحي الحركة في المجلس التشريعي، فمن المفروض وضع آلية متفق عليها تترك المجال لكل أخ للترشح في انتخابات داخلية على مستوى كل دائرة يختارها المرشح، على أن تكون الهيئة العامة الانتخابية في كل دائرة، هي أعضاء مؤتمر الإقليم لآخر مؤتمر، حيث يقوم أعضاء المؤتمر المعروفين والذين لهم سجل وسددوا الاشتراكات ولديهم بطاقات بانتخاب واختيار المرشحين، وتقوم بعد ذلك اللجنة المركزية بترتيب قوائم الترشيح الخاصة بالحركة وعرضها على المجلس الثوري للتصويت عليها، وبعد ذلك يحظر على أي مرشح من الحركة أن يرشح نفسه خارج القوائم الرسمية، أو أية آلية أخرى يتم اقتراحها ربما لاحقاً وإقرارها في المجلس الثوري، المهم إقرار آلية واضحة ومتفق عليها ومرضية، والأهم ديمقراطية تمنح حق التنافس في الانتخابات الداخلية وتفرض وتوجب الالتزام بعد ذلك. أيتها الأخوات والأخوة، إنني أدعوكم لمناقشة كافة القضايا ومراجعة كافة المحطات السابقة بكل شجاعة وموضوعية، وبكل صراحة وصدق، والإقدام على محاسبة المقصرين، ومن أساؤوا لحركتنا بسلوكهم، الذين يتحملوا المسؤولية عن التراجعات والانتكاسات والهزائم التي تعرضت لها الحركة، وذلك في إطار بعيد عن الأحقاد والكراهية، وبعيداً عن تصفية الحسابات الشخصية والمصالح الأنانية والضيقة، وبعيداً عن عقلية الإقصاء والنزعات "الجهوية"، ومن خلال التمثل بقانون المحبة الفتحاوي، ولكن دون أن نستخدمه كغطاء للتهرب من المحاسبة والمساءلة، وإجراء نقاش عميق وشجاع يتعلق بعلاقة حركة فتح بمنظمة التحرير ومؤسساتها وبالسلطة الوطنية، وأهمية بناء مؤسسات مستقلة للحركة وعدم الذوبان في المنظمة والسلطة، وضرورة إحداث تطوير جذري في النظام الداخلي ليواكب طبيعة التغيرات وخاصة أن الحركة تتواجد في الوطن وفي صفوف شعبها في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وفي ظل سلطة وطنية فلسطينية، وفي ظل مجتمع فلسطيني له خصائص محددة. وبما يعكس تكريس حالة ديمقراطية يتم فيها اختصار المراتبية والهيئات التنظيمية وإشراك أكبر عدد ممكن ومغادرة نهم التعيين طالما أن الفرص متاحة للانتخاب. وضرورة تمثيل المرأة الفتحاوية بشكل منصف يعكس دورها في صفوف الحركة وحضورها وتاريخها، ودورها المتنامي في المجتمع الفلسطيني، ونظراً لدورها النضالي والاجتماعي والاقتصادي المتزايد، قامت حركة فتح بعمل عظيم بمنح المرأة في القانون الانتخابي للمجلس التشريعي الأول 20% من القائمة النسبية مما حقق تمثيل ب 17 أمرأة منها 8 نساء من حركة فتح وكذلك قامت الحركة بوضع قانون من خلال التشريعي بمنح المرأة 20% من مقاعد المجالس البلدية والمحلية مما أحدث ثورة في مجال التمثيل في هذه الهيئات، حيث أصبح بدل 45 امرأة ، أكثر من ستمائة امرأة بينهن رؤساء بلديات ومجالس محلية كما أن تمثيل المرأة في الحكومة الفلسطينية الأخيرة قد تحسن قليلاً، ومن غير المعقول أن تبقى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بلا تمثيل حقيقي للمرأة، وكذلك المؤسسات القيادية لحركة فتح. ولهذا فإنني أدعو المؤتمر لاتخاذ قرار بتمثيل المرأة بثلاثة أخوات في اللجنة المركزية وعشرين أخت في المجلس الثوري، وهذا الأمر سيعزز من مكانة حركة فتح لدى المرأة الفلسطينية التي تمثل نصف المجتمع ونصف الناخبات، وكذلك سيعزز من الدور الريادي المتميز لحركة فتح في بناء دولة ديمقراطية تتبوأ فيها المرأة مكانة بارزة تليق بتاريخها النضالي والاجتماعي وبدورها في المجتمع الفلسطيني. كما أدعو المؤتمر إلى منح فرصة أكبر لتمثيل القطاعات السياسية والقطاعات ذات الثقل في المجتمع الفلسطيني مثل القطاع الخاص الذي لعب دوراً يستحق بموجبه الشكر والتقدير، لإسهامه في صمود شعبنا ولتطويره للاقتصاد الفلسطيني وفي تشغيل هذا العدد من الأيدي العاملة والخريجين، وحيث أن هنالك كوادر للحركة سجلت نجاحات باهرة في هذا القطاع، ويتوجب أن تحظى بتمثيل في المؤتمر وفي المجلس الثوري. وفي هذا الصدد فإنني أتوجه بالتحية للقطاع الخاص الفلسطيني وللصناعة الوطنية، وأدعو المؤتمر لاتخاذ قرار يلزم الفتحاويين بشراء المنتجات الوطنية فقط، والى مقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني فلسطيني، وذلك أضعف الإيمان باعتبار ذلك جزء من مقاومة الاحتلال. كما أدعو المؤتمر إلى منح تمثيل ربما لأول مرة في الهيئات القيادية للأكاديميين من أساتذة الجامعات من أبناء فتح والذي يصل عددهم في الوطن فقط أي في الجامعات الفلسطينية، إلى أكثر من ألف من حملة شهادة الدكتوراه، وكذلك تمثيل الشبيبة باعتبارها واحدة من أهم قطاعات ومنظمات الحركة، وتمثيل أصيل للعسكريين المتقاعدين. وأدعو المؤتمر لاتخاذ حملة من القرارات تتعلق بالأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، بتمثيل الأسرى في المؤتمر ثم في الهيئات القيادية، وأن تتعهد الحركة بالعمل بكافة الوسائل والأساليب لتحرير والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وتقديم الرعاية التنظيمية اللازمة لأسرى الحركة والرعاية المالية من مخصص شهري وكانتين أسوة بأسرى حماس والجهاد الإسلامي، ومن المؤسف أن الحركة تجاهلت تاريخياً الأسرى بما في ذلك اتفاق أوسلو والاتفاقات اللاحقة وحتى هذه الساعة، بل وتم وقف ترقيات الأسرى العسكريين العاملين في الأجهزة الأمنية مع شديد الأسف. ومن ناحية أخرى أدعو المؤتمر إلى اتخاذ قرار بإنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة للحركة بما في ذلك فضائية وإذاعة وموقع إلكتروني يليق بالحركة وتاريخها ونضالها، وإتباع سياسة إعلامية تعكس البرنامج السياسي للحركة والثوابت الوطنية وحق المقاومة ضد الاحتلال ورفض الانقسام والإصرار على الوحدة الوطنية وتكريس الديمقراطية. ومن المؤسف أن الحركة أخفقت في تجربة الإعلام في السلطة الوطنية، حيث أن تجربة تلفزيون وفضائية فلسطين، تصلح مثالاً على مدى الإخفاق والفشل، فهي فشلت في أن تكون مرآة للشعب الفلسطيني وصموده وكفاحه ومقاومته وانتفاضته، وفي نقل إنجازاته السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، كما أن إسهامها في تشجيع وتكريس التعددية السياسية كان هشاً كذلك في دعم ومساندة القانون واستقلال القضاء، وفي تشجيع الرأي والرأي الآخر وفي الدفاع عن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان، وفشلت في لعب دور رقابي ونقدي وفي محاربة الفساد وتشجيع الإصلاح وفي فضح الفاسدين والمقصرين وسارقي المال العام، ولم تشكل هذه الفضائية والتلفزيون مصدراً هاماً للمعلومات لدى الفلسطينيين لأنها فشلت في استقطاب الرأي العام، ولم يشعر الجمهور أنها تقدم معلومات أساسية أو هامة، ولذلك يعتمد الجمهور الفلسطيني حتى الآن على الفضائيات العربية ووسائل الإعلام العربية وليست الفلسطينية بالدرجة الأولى. ولم يتوقف عجز هذا التلفزيون عند هذا الحد، بل تعداه ليسهم في تقديم منبر لبعض الفاسدين والتغطية على انتهاكات أو أخطاء وتقصير يقع هنا وهناك. وعلى الرغم من تقديرنا لدور الإعلام الفلسطيني الرسمي الوطني في فضح السياسات والممارسات الإسرائيلية، والتضحيات التي قدمها الصحفيون، وقلة الإمكانيات وهجرة الصحفيين من الإعلام الرسمي إلى الخاص، وغياب سلم رواتب عادل لهم، فإن هذا لا يبرر هذا القصور وغياب فلسفة إعلامية تحكم هذا الإعلام في زمن التنافس الإعلامي المحموم وخاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المفتوح على الإعلام العالمي والعربي والإسرائيلي والذي يقارن بين إعلامه الرسمي وهذا الإعلام. إننا ندعو إلى دعم ومساندة تلفزيون وفضائية فلسطين بكافة الإمكانيات والتجهيزات والبنية التحتية والأجهزة والكاميرات، والى وضع سلم رواتب خاص ينصف الإعلاميين ويشجعهم على تعزيز دورهم ومضاعفة جهودهم، ومطلوب منهم تقديم تقارير تعكس دور السلطة الرابعة وتكشف الفساد وحالات التقصير وتقديم معلومات دقيقة وسريعة للمواطن، وتفتح الباب لجميع الفئات في المجتمع الفلسطيني، وتغطي كافة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفتح الأبواب للأصوات الناقدة للسلطة ولأدائها، وتسهم في رفع وتيرة الرقابة الشعبية على السلطة. أيتها الأخوات والأخوة، إذا كانت الحكمة تقضي أن نستفيد من المناخ الدولي الجديد، وحشد العالم بأسره لإجبار حكومة إسرائيل على وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، فإن من الوهم الاعتقاد أن هذا سيتحقق بدون إسناد شعبي وبدون حركة شعبية جماهيرية مساندة للتحرك الفلسطيني السياسي، ولذا فإنني أدعو المؤتمر لاتخاذ قرار بإطلاق أوسع حركة مقاومة شعبية سلمية في كل أرجاء الوطن لمواجهة الاستيطان وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس، والحواجز العسكرية والاعتقالات والاقتحامات والحصار، وإسناداً للأسرى والمعتقلين آملين أن يدفع هذا أيضاً لإنهاء الانقسام الكارثي وإعادة الوحدة للوطن وللشعب وللسلطة. وإنني أدعو أمام هذا العدوان الذي تتعرض له مدينة القدس إلى وقفة شجاعة ومسؤولة ، وذلك باتخاذ قرار بتخصيص الحكومة الفلسطينية موازنة لدعم ومساندة أهلنا في القدس ولحماية الأرض والمباني والسكان والمؤسسات والأفراد، وأن يتم اقتطاع من كافة بنود صرف الموازنة دون استثناء لتوفير مائة مليون دولار سنوياً على الأقل لمواجهة خمسة مليارات دولار تصرفها إسرائيل على مدينة القدس، وذلك كخطوة أولى نحو مواجهة الخطة الإستراتيجية لإحكام عملية التهويد والتي تنتهي خلال السنوات القليلة القادمة. الأخوات والأخوة، إنني أتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق في أعماله، وأتمنى أن يأخذ المؤتمر وقته الضروري حتى تتاح الفرصة لأعمق وأوسع نقاش ومشاركة فيه، وحتى يكتمل تقييم المرحلة السابقة واستشراف المستقبل القادم. وأدعو المؤتمر إلى انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري قادرين ومؤهلين للقيام بالمهمات الصعبة والثقيلة بهمة عالية وحيوية فائقة، وآمل أن ينتخب المؤتمر القيادات التي يثق بأنها مؤتمنة على دماء الشهداء وعذابات الأسرى وأنات الجرحى وعلى الثوابت الوطنية، قيادات تمنح حركتنا مزيد من الثقة لدى شعبنا ولدى قواعد الحركة، قيادات ذات سجل وطني وفتحاوي ونضالي نظيف، وذات أيدٍ نظيفة، قيادات تتمتع بالتجربة الوطنية والنضالية والتنظيمية والمهنية، والأهم قيادات مستعدة أن تتقدم الصفوف وتقدم النموذج المشرف في الإقدام والشجاعة والاستعداد للتضحية، لأن القيادة في فتح مشروع شهادة وانتصار وليس منصب واستثمار، وآمل أن يختار المؤتمر قيادة تغطي مساحات الحركة الواسعة جغرافياً واجتماعياً ونضالياً وقطاعياً ولكافة الأجيال. وفي الختام أجدد العهد والقسم لشعبنا وللفتحاويين في كل مكان ، أن تظل راية المقاومة مرفوعة، ولن تسقط حتى يسقط الاحتلال، وأن نواصل درب الشهداء والأسرى،، درب فتح ، درب النضال والكفاح، وأقول للعالم بأسره أن اليوم الأخير في عهد الاحتلال هو اليوم الأول للسلام في المنطقة فلا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا برحيل الاحتلال والمستوطنين، وأن نهاية الاحتلال أقرب مما يتصور الكثيرون ولن يكون مصير المستوطنات في الضفة والقدس، أفضل من غوش قطيف وكفار دروح في غزة، وسينتهي هذا الاحتلال إلى مزبلة التاريخ، أسوة بالعنصرية ونظاما الفاشية والنازية. وسينتصر شعبنا صاحب أنبل وأشرف وأعدل قضية عرفتها الإنسانية في التاريخ الحديث. عاش الشعب العربي الفلسطيني العظيم في فلسطين والشتات عاشت حركة فتح، حركة تحرير ومقاومة وطنية ثورية ديمقراطية عاشت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا عاشت وحدة شعبنا وسلطتنا عاشت الوحدة الوطنية نعم للحوار الوطني الشامل نعم لنظام سياسي ديمقراطي تعددي نعم لسيادة القانون واستقلال القضاء نعم لإنصاف المرأة ومنحها الحقوق المتساوية المجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى» أخوكم مروان البرغوثي (أبو القسام) سجن هداريم - قسم العزل زنزانة 28
