قضت المحكمة الإدارية بأكَادير،في حكمها الصادر يوم الأربعاء19غشت الجاري،بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادرعن مديرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة،بعدم اعتماد نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها من طرف الطاعنين/ستة تلاميذ بمؤسسة الحضيكي التعليمية الخاصة(كَيس)بأكَادير،برسم السنة الختامية،سلك الباكلوريا2008 /2009،بشعبة الفنون التطبيقية. كما قضت ذات المحكمة بإعادة احتساب معدلات الطاعنين بالسنة الختامية لسلك الباكلوريا للموسم الدراسي 2008/2009،وذلك بالإعتماد على نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها من طرف الطاعنين بمؤسسة الحضيكَي (كَيس) مع ما يترتب عن ذلك قانونا،وحكمت كذلك بشمول الحكم بالنفاذ المُعجّل،أي بتمكين التلاميذ الطاعنين من شهادة الباكلوريا في الحين. وهكذا تكون المحكمة التي لجأ إليها تلاميذ الحضيكي بسلك الباكلوريا،شعبة الفنون التطبيقية،قد أنصفت الطاعنين من القرارالإداري للأكاديمية للمرة الثانية،عندما منعوا من اجتياز اختبارات الباكلوريا ومن عدم احتساب نقط المراقبة المستمرة بمؤسسة الحضيكَي،وعادت الإعتبار إليهم،يتعلق الأمربكل من التلاميذ والتلميذات:المهدي أبوالمحاسن،كوثربنخالي،منى الشافعي،سهام الراكَم،لحسن السوسي،أيمن الناجي. وجاء هذا الحكم الصادر ضد الأكاديمية،بناء على الدعوى التي رفعها الطاعنون ضد القرارالإداري،مباشرة بعد صدورنتائج الدورة الأولى للباكلوريا- دورة يونيو-،والتي أعلنت عن رسوبهم،بسبب عدم اعتماد نقط المراقبة المستمرة لمؤسسة الحضيكَي،بل تم احتساب نقط المراقبة المستمرة لمؤسسة يوسف بن تاشفين التي غادروها في أواخر الدورة الأولى من الموسم الدراسي،مما اعتبرها الطاعنون نقطا وهمية وقرارا جائرا في حقهم من طرف الأكاديمية. هذا وكانت أكاديمية جهة سوس ماسة درعة،في سابقة من نوعها،قد أصدرت قرارا يمنع التلاميذ الستة من اجتياز الباكلوريا بعلة انقطاعهم عن الدراسة بثانوية يوسف بن تاشفين،مما اضطرالتلاميذ المعنيين إلى توجيه طعن لدى المحكمة الإدارية بأكَادير،ضد القرار الإداري الصادر في حقهم الذي وصفوه بالجائر،فضلا عن تقديم دعوى استعجالية ثانية لإيقاف تنفيذ القرارالإداري القاضي بمنعهم من اجتيازالباكالوريا،وهوما تم قبوله شكلا ومضمونا من قبل المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين التلاميذ من اجتيازامتحانات الباكلوريا. لكن وبعد اجتيازهم للإمتحان الوطني(دورة يونيو2009)،تقدموا بطلبات متكررة إلى الأكاديمية من أجل تمكينهم من النقط المتعلقة بالأسدس الأول من السنة الدراسية،لكن الأكاديمية لم تردعلى طلباتهم ولم تعلل موقفها،إلى أن فوجئ التلاميذ برسوبهم في الإمتحانات رغم أن نقطهم في الإمتحان الوطني تراوحت ما بين 9.09 و12.36وتبين لهم أن الأكاديمية احتسبت معدلات لاتتجاوز1.80بالنسبة للمراقبة المستمرة(25في المائة من المعدل النهائي). وحسب مقال الطعن الذي تقدم به الأستاذ عبد المنعم طاها،حصلنا على نسخة منه،فالعارضون لما اطلعوا بواسطة الأنترنيت على النتائج المحصل عليها بخصوص الإمتحانات الوطنية اتضح لهم بأن المهدي أبوالمحاسن حصل على 12.52ولحسن السوسي حصل على12.15، وسهام الراكم على 10.68، ومنى الشافعي على10.13وبنخالي كوثرحصلت على9.90 وحينذاك تقدموا بطعن لدى المحكمة الإدارية لأكَاديرفي النتائج المحصل عليها ضد الأكاديمية التي استبعدت نقط المراقبة المستمرة المحصل بمؤسسة الحضيكي،واعتمدت في المقابل على نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها بثانوية يوسف بن تاشفين ما بين شتنبر ودجنبرمن سنة2008،قبل أن يلتحقوا بمؤسسة الحضيكي (كَيس) في شهردجنبر،بناء على شهادة المغادرة التي حصلوا عليها من طرف مديرثانوية يوسف بن تاشفين،والتي صادق عليها النائب السابق لوزارة التربية الوطنية بأكَادير. وبعد هذه الضربة القاسية،الأولى من نوعها،التي تلقتها الأكاديمية، هل تفتح وزارة التربية الوطنية تحقيقا في الموضوع لتحديد المسؤولية الكاملة في هذا التلاعب المتعمد بمصير التلاميذ الستة،وللتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة يوسف بن تاشفين أومؤسسة الحضيكي الخاصة، أم بنيابة التعليم التي صادقت على مغادرتهم،أم بالأكاديمية التي تواجهها ملفات قضائية أخرى؟. لقد طرحنا هذا السؤال،خاصة أن التلاميذ يشيرون في بيانهم الذي حصلنا على نسخة منه إلى كونهم كانوا ضحية صراع بين الأكاديمية ومؤسسة الحضيكَي الخاصة لأسباب شخصية وواهية،وإلى وجود تلاعبات في نقط المراقبة المستمرة بمؤسسة يوسف بن تاشفين،وتلاعبات في نقطهم التي احتسبتها الإدارة في المراقبة المستمرة والتي وصفوها بالوهمية. كما علمنا حسب مصادر حقوقية،أنهم سيرفعون دعوى قضائية جديدة ضد أكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية التي لحقت بهم جراء القرارات الصادرة في حقهم، وكذلك عن التأخير في تسليمهم شواهد الباكلوريا الذي فوّت عليهم عدة فرص لإجتياز اختبارات بمعاهد ومؤسسات عليا في شهري يوليوز وغشت من سنة2009؟.
