يعد قطاع النقل الحضري من أهم القطاعات التي تستأثر باهتمام المواطنين بمدينة وجدة نظرا للمشاكل الجمة التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على حياة مستعمليه اليومية وذلك بفعل ضعف الخدمات المتمثلة في النقص الحاد في عدد الحافلات والتأخر الدائم والازدحام أوقات الذروة، إضافة إلى الحالة الميكانيكية المتردية والسلوكات اللا أخلاقية لبعض المستخدمين، والتي يربطها البعض بأوضاعهم المزرية وسوء معاملتهم من قبل مسيري شركات النقل الحضري. وأمام هذه الوضعية لا يتوانى الكثير من المواطنين من العودة إلى سنوات خلت حين كانت شركة اتحاد حافلات وجدة SATO، والتي يعتبرونها من الآثار التاريخية لمدينة الألفية، تغطي المدينة بأسطول يتراوح ما بين 140 و145 حافلة، وكانت تشغل يدا عاملة مهمة تفوق 520 عامل مع تطبيق قانون الشغل، كل ذلك قبل أن تبدأ الحالة الهيكلية للحافلات في التدهور بفعل غياب الصيانة الكافية، وتدخلت أياد خفية لتساهم بفعل التسيير العشوائي وسوء التدبير واختلاس أموال الشركة في تراكم الديون وبالتالي إعلان الإفلاس دون محاسبة المسؤولين عن دمار الشركة وحرمان 520 أسرة من مصدر عيشها الوحيد. عبر عدد من المواطنين، زبناء حافلات النقل الحضري، في تصريحات لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عن استياءهم من الوضعية الحالية التي يتخبط فيها القطاع، وتهاون أرباب الشركات في إيلاء العناية الكافية للحافلات وصيانتها، حيث أصبحت تعيش على وقع الأعطاب المتكررة، والتي يكون ضحيتها بالدرجة الأولى المواطنون من تلاميذ وأجراء وموظفين بسطاء، المرتبطين بوقت معين، زد على ذلك النقص الحاد في عدد الحافلات على بعض الخطوط مما يجعلها غير كافية لامتصاص العدد الهائل من الركاب ولا تفي بانتظارات الساكنة التي تعرف توسعا ديموغرافيا ملحوظا، مما يتسبب في الازدحام والاكتظاظ أوقات الذروة واختلاط الحابل بالنابل وتفشي الممارسات اللا أخلاقية من تحرش جنسي وسرقة وغيرها من الممارسات المشينة التي تمس المواطن في كرامته... قس على ذلك السياقة المتهورة والمفرطة لبعض السائقين، والتي غالبا ما تنجم عنها حالة من الاستياء والتذمر في صفوف الركاب يكسرها السائق أو القابض بعبارات بذيئة وكلام نابي يندى له الجبين مهما كان سن أو جنس المتذمر... كما استغرب بعض المواطنين صمت السلطات المحلية تجاه الزيادة التي فرضتها إدارة الشركتين «النور» و»الشرق» (50 سنتيم للتذكرة و20 درهما للبطاقة) دون إخبار السلطات ولا استشارتها، مما ضاعف من أعباء المواطنين وخاصة منهم الذين يستعملون خطين للشركتين معا، زيادة انتظر من ورائها المواطن تحسنا في الخدمات غير أن الأمور ظلت على حالها، بل ازدادت سوءا بفعل تكاثر الأعطاب الميكانيكية على الطريق وتأخر الحافلات، لدرجة أصبح معها المواطن مجبر على ركوب وسيلة نقل أخرى (سيارة أجرة صغيرة أو كبيرة) أو الاستعانة بأحد الأصدقاء يمتلك سيارة أو دراجة نارية ليرحمه من طول الانتظار والتأخر عن موعده (دراسة، عمل...). وقد أجمع الجميع على وجود أزمة بقطاع حافلات النقل الحضري تستدعي تدخلا عاجلا وتوفير أسطول كاف قادر على امتصاص الكم الهائل من مستعملي وسيلة النقل هذه، وفي انتظار ذلك يبقى الراكب يردد كلما هم بركوب حافلة «الله يرحمنا من هاد الطوبيسات»... إخلال بكناش التحملات بعد إفلاس شركة SATO وضعت المجموعة الحضرية لمدينة وجدة دفترا للتحملات لتفويت القطاع إلى شركات خاصة، وقدمت عروض من قبل شركتين هما «الشرق» و»وجدة بيس»، غير أن هذه الأخيرة تم رفض عرضها من قبل المجموعة الحضرية بدعوى عدم توفير أسطول مهم من الحافلات، بينما كان التحضير جاريا –حسب أحد المصادر- لتأسيس شركة «النور» للحافلات. انضم أسطول «النور» المتكون من 60 حافلة إلى أسطول «الشرق» الذي لم يتجاوز 45 حافلة، وتم ركن حافلات SATO إلى المتلاشيات بعدما أضحت هياكل فقط. أما عمال الشركة المفلسة فقد تم توزيعهم على الشركتين مع إقصاء أكثر من 45 منهم ضمنهم مناديب عمال، لتبدأ المعاناة مع المشغل بفعل عدم تطبيق قانون الشغل ونهج أسلوب «اللي معجبوش الحال، الباب اوسع من اكتافو»، سيما بشركة «النور» حيث يعيش العمال وضعية شاذة عن نظرائهم في حافلات «الشرق»، بسبب خرق الإدارة لمقتضيات المادة السابعة من كناش التحملات، المتناغمة مع المادة 19 من مدونة الشغل، والتي تنص على ضرورة ضمان الأجور والتعويضات وجميع الحقوق والمكتسبات للعمال، إذ لا يتوفرون على بطائق مهنية ولا وجود لسبورة نقابية داخل الشركة، بل اضطهاد العمل النقابي وبشكل سافر من قبل مسير الشركة، هذا الأخير الذي لا يتوانى في طرد العمال دون اللجوء إلى مسطرة التوبيخ والإنذار، مع عدم الاعتراف بالشهادة الطبية، فكل عامل تغيب عن عمله بفعل المرض معرض للاقتطاع من الراتب الهزيل هذا إن لم يطرد بصفة نهائية، أما من يتجرأ على التذمر فيكون مآله التهديد بإنهاء عقدة الشغل، كما أن أغلبية الحافلات لا تتوفر على تأمين ولا يزود السائق بالأوراق الخاص بالحافلة كالورقة الرمادية وورقة التأمين، وبالتالي تحمله المسؤولية في حال وقوع حادثة حيث يضطر إلى إصلاح الحافلة وتعويض المتضرر فيها من حسابه الخاص. استغلال وطرد تعسفي و-حسب مصدر جد مطلع- فإن مستخدمي شركة «النور» بما فيهم السائق والقابض والمراقب، يعانون من ممارسات استغلالية، حيث يتم تشغيلهم مدة ثلاثة أشهر بدون مقابل وستة أشهر ب1000 درهم وبعد انقضاء مدة سنة ونصف يحصل العامل على عقدة شغل يتم إلغائها متى شاءت إدارة الشركة، كما يرغمون على الخروج بحافلات تعاني من أعطاب ميكانيكية ملزمين بمدة محددة للذهاب والإياب وفي حال تجاوزها، ومهما كانت الأسباب، يكون مصير العامل التوبيخ والتهديد بالطرد، والويل ثم الويل لمن يحاول الدفاع عن نفسه أو المطالبة بحقوقه!! ومن أساليب الاستغلال والتحايل التي تتبعها إدارة الشركة المذكورة أيضا تجاه مستخدميها، في حال قيامهم بما تصفه بالتجاوزات كالغياب عن العمل لسبب أو لآخر، توقيع استقالة يبرئ فيها المستخدم الشركة من كافة مستحقاته إذا أراد الرجوع إلى عمله!! وإلى جانب ذلك، فمنذ انطلاق عمل حافلات «النور» إلى يومنا هذا تم طرد حوالي 44 مستخدما بطرق تعسفية وانتقامية وتشغيل عشرات العمال والاستغناء عن خدماتهم كلما طالبوا بحق من الحقوق، ومن بين المطرودين الكاتب العام وأعضاء المكتب النقابي لمستخدمي حافلات «النور» المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، وفي هذا الإطار أشار عزيز مرزاق الكاتب العام المطرود في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنهم قاموا بوقفات احتجاجية كما توجهوا بمراسلات في شأن ضرب حقوقهم ومكتسباتهم عرض الحائط، إلى كل من السلطات المحلية ومندوبية وزارة التشغيل، التي التزمت الصمت ولم تتدخل لإلزام إدارة الشركة المذكورة بتطبيق القانون واحترام بنود كناش التحملات، تاركة العمال يتخبطون في أوضاع مزرية معرضين للضياع والتشرد في ظل مدونة الشغل الداعية إلى احترام القوانين والحفاظ على السلم الاجتماعي. ودعا عزيز مرزاق، نيابة عن كافة العمال المطرودين من شركة «النور» للحافلات، «المسؤولين بالمدينة وكل من يهمهم الأمر إلى إعادة النظر في هيكلة قطاع النقل الحضري، ومساندة العمال لإخراجهم من نفق الظلم الممارس عليهم، وتطبيق القانون على مسير شركة «النور» لمحاسبته على التجاوزات والخروقات اللاقانونية، المتمثلة في عدم احترام بنود دفتر التحملات المادة 7 منه، وعدم احترام اتفاق المحضر الجزئي لنزاع شغل جماعي على مستوى «اللجنة العاملية للبحث والمصالحة» و عدم احترام قانون الشغل والحق في الممارسة النقابية...» وتستمر الاحتجاجات وتنديدا بصمت الجهات المسؤولة وعدم تدخلها في ملف مستخدمي حافلات «النور»، نظم المكتب النقابي لمستخدمي حافلات النور (فدش)، أواخر شهر أكتوبر الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة ضد ما أسموه بخرق الحريات النقابية والمكتسبات المشروعة، مطالبين بتطبيق القانون على مسير الشركة الذي أصبح –حسب بيان صادر عن المكتب النقابي- قوة فوق القانون. وقد جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية نتيجة للوضعية المزرية التي أصبح يعيشها الكاتب العام وأعضاء المكتب النقابي المطرودين من الشركة المذكورة، ومعاناة المستخدمين جراء سوء التسيير والتدبير من إدارة الشركة التي ضربت عرض الحائط حقوق العمال وذلك بعدم إرجاع الكاتب العام وأعضاء المكتب النقابي (فدش) إلى مناصبهم، إلى جانب عدم احترام الفقرة السابعة من دفتر التحملات، وعدم تنفيذ الاتفاق الجزئي لنزاع شغل جماعي على مستوى «اللجنة العاملية للمصالحة» بمقر باشوية وجدة يوم 02 يونيو 2006، إضافة إلى عدم توزيع المشغل لبطائق الشغل بالمواصفات القانونية مع عدم احترام وتطبيق قانون الشغل في شقه المتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور وأداء التعويضات عن الأعياد الدينية والوطنية، زيادة على عدم تسويته لوضعية العمال الجدد واستغلال بعضهم لعدة شهور بدون مقابل... وأمام هذه الأوضاع أعلن المكتب النقابي لمستخدمي حافلات النور (فدش) في البيان الصادر عنه عن «تمسكه بالحوار الجاد والمسؤول والذي يعد الوسيلة الناجعة لمعالجة المشاكل المطروحة التي تعاظمت بفعل التملص من أسلوب الحوار المتوج بمحضر يلزم جميع الأطراف، ومطالبته بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع قبل تفاقمه وإرجاع ما يزيد عن 40 عاملا المطرودين من عملهم...»
