إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) المجتمع يوم الجمعة 11 شتنبر 2009 بالمقر الوطني بالدار البيضاء، وبعد تناوله لمعطيات وسمات الدخول المدرسي لهذه السنة، المتميز باستمرار عدة اختلالات في تدبيره سواء على مستوى الموارد البشرية والبنايات والتجهيزات أو على مستوى التدبير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التعليمية. وبعد وقوفه على سيل من المذكرات أصدرتها الوزارة دفعة واحدة في آخر شهر غشت وبداية شتنبر 2009 والتي همت عدة جوانب من الحياة المدرسية، والتي خلفت ارتباكا واضحا لدى الإدارة التربوية وردود فعل قوية وسط الشغيلة التعليمية على السواء. وبعد تحليله لقرار الوزارة في نهاية السنة الدراسية الماضية بإرساء التوظيف الجهوي بالعقدة، وخطورته على النظام الأساسي بالقطاع خصوصا منظومة الترقي والحركة الانتقالية، وإصدارها للمذكرة 122 حول التوزيع الزمني للحصص بالابتدائي، والساعات الإضافية الإجبارية. فإنه بسجل ما يلي: - سيادة الارتجال تحت غطاء الاستعجالية في التعاطي مع قضايا مصيرية لهذا القطاع، وانفراد الوزارة بتدبير وتخطيط برامجها المستعجلة في غياب تام لأي اشراك للنقابات، وغياب أي تشاور حقيقي مع الفاعلين في حقل التربية والتعليم. - إقدام الوزارة على تطبيق التوظيف بالعقدة، والزج بآلاف من المستخدمين الجدد داخل المؤسسات التعليمية دون أدنى تكوين أساس، مما يضرب في العمق أي خطاب للوزارة حول رفع المردودية والجودة. كما أن هذا النوع من التوظيف سيعمق اختلالات البنية البشرية للتعليم ويعرض هذا القطاع لمزيد من المشاكل المادية والإدارية والتربوية لموارده البشرية. - إن التغييرات المفاجئة التي أتت بها المذكرة 122 والمتعلقة بمراجعة التوزيع الزمني للحصص الدراسية في الابتدائي، هي تغييرات فوقية لا تراعي خصوصيات المناطق القروية، وتهمش دور مجالس التدبير للمؤسسات التعليمية في تحديد التوزيع الزمني الملائم. كما أن هذه الإجراءات الفجائية من شأنها أن تربك السير العادي للموسم الدراسي الحالي وتضر بمصلحة المدرسين والمتعلمين على السواء. - استمرار الوزارة والحكومة في تجاهل اتفاق فاتح غشت 2007 ، وإبقاء العديد من مشاكل الشغيلة التعليمية معلقة لأكثر من سنتين دون حلول، خاصة وأن الوزارة مقبلة على إجراء الترقية بالامتحان وبالاختيار دون حل مشكل الفئات التي كانت تترقى بمعيار 15/6. إن المكتب الوطني وهو يستحضر أجواء القلق والتذمر في أوساط الشغيلة التعليمية وآباء وأولياء التلاميذ، جراء هذا الارتجال في تقرير في مصير هذا القطاع الحيوي، واستمرار الوزارة في إثقال كاهل الأسرة التعليمية بالأقسام المكتظة والمتعددة المستويات والساعات المضافة، وعدم السماح بمتابعة الدراسة واجتياز المباريات وتغيير الإطار، وجمع شمل الأسر التعليمية والتماطل في الانكباب على المشاكل الصحية في تلبية الملفات المطلبية، والمطالب المتعلقة بتحسين ظروف العمل والسكن والعناية بالمدرسات والمدرسين والأعوان والإداريين العاملين بالمناطق النائية والوعرة... فإن المكتب الوطني يطالب الوزارة بالتراجع عن المذكرة 122 وفسح المجال لمجالس تدبير المؤسسات لتدبير التوزيع الزمني المناسب للحصص الدراسية، بتنسيق مع النيابات والأكاديميات. كما يطالب بفتح مفاوضات حول التوقيت المدرسي مع النقابات. يطالب الوزارة بمراجعة قرارها القاضي بالتوظيف بالعقدة جهويا، لما يشكله من خطورة على النظام الأساسي لموظفي الوزارة. مراجعة المنهجية التي تم بها فرض الساعات الإضافية على عدد من شغيلة التعليم بهاجس ربح مناصب مالية، في الوقت الذي لايزال القطاع بأكمله يساهم مع الوزارة والدولة بساعات تطوعية مجانا. وفي هذا الإطار، فإنه يطالب بالتراجع عن الساعات التطوعية المضافة، نظرا لتغير الظروف والمبررات التي اقتضتها. * يعبر المكتب الوطني عن رفضه لعملية تفييض رجال ونساء التعليم عبر ترسيم الاكتظاظ في الأقسام، تحضيرا لفرض «إعادة الإنتشار» عليهم، ويحمل الوزارة مسؤولية تدهور الأوضاع الصحية والمهنية لشغيلة التعليم. يدعو كل تنظيمات النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) إلى التواجد بقوة وفعالية في المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات، والرفع من وتيرة تعبئة الشغيلة التعليمية استعدادا لكل الاحتمالات. يطالب الوزارة بفتح نقاش حول مطالب الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي. يقرر الشروع في سلسلة اتصالات مع الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بالمدرسة العمومية من أجل تكتل حول برنامج عمل لاستنفار كل الطاقات البشرية والتنظيمية من أجل مواجهة الوضع المتفاقم.
