رفض القاضي الفرنسي باتريك راماييل ، المكلف بقضية الشهيد المهدي بن بركة ، تقديم المعلومات التي طالب بها الأنتربول، لوقف تعليق مذكرات الاعتقال الدولية في حق حسني بن سليمان ، عبد الحق القادري ، ميلود التونزي وعبد الحق العشعاشي . وفي رسالة بعثها إلى النيابة العامة ، اعتبر راماييل أن الأنتربول يرجع تعليق مذكرات الاعتقال الدولية في حق المغاربة الأربعة إلى أسباب تتعلق بمصالح سياسية ودبلوماسية ، وبالتالي ، يضيف القاضي الفرنسي ، « من غير المفيد، وسيكون ذلك من قبيل النفاق، تقديم معلومات أوسع تمكن من معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤوليات دولتية». وخلص راماييل إلى أنه في ظل هذه الأوضاع «تقديم معلومات أكثر ،لا معنى له» ، وأنه غير مستعد للاستجابة لهذه المناورات « السياسية» . وكانت مصادر إعلامية قد كشفت أن الأنتربول، طالب باستكمال عدد من المعلومات المتعلقة بمذكرة التوقيف الدولية التي سبق أن أصدرها القاضي الفرنسي قبل سنتين ، وظلت بدون مفعول لعدم إجازتها من قبل وزارة العدل الفرنسية آنذاك ، قبل أن يعلن في مطلع الشهر الجاري أن الوزارة المعنية أعطت الضوء الأخضر للأنتربول ، وهو القرار الذي سيتم تعليقه بعد أربع وعشرين ساعة مما أشاع جوا من الغموض حول الأسباب الحقيقية لتعليق مذكرات الاعتقال الدولية . وقد اعتبرت النيابة العامة في فرنسا أن قرار تعليق مذكرات الاعتقال الدولية يرجع إلى أن «الانتربول طلب المزيد من المعلومات حتى يمكن تطبيق مذكرات الاعتقال، وأنه بدون هذه «المعلومات» الدقيقة، لا يمكن أن تصدر مذكرات الاعتقال». غير أن محامي عائلة الشهيد ، موريس بيتان، حمل النيابة العامة المسؤولية في عرقلة هذا المسار ، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء ذلك . كما اعتبر البشير بن بركة أن موقف النيابة العامة مهزلة، متسائلا عن الجهات التي تحول دون الكشف عن حقيقة اختطاف واغتيال والده . ويأتي قرار القاضي راماييل الرافض لتقديم مزيد من المعلومات، كما طالب الأنتربول ، ليزيد من تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة ، ويؤجل الكشف عن حقيقة الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها زعيم الحركة التقدمية في المغرب والعالم الثالث .
