تحل يوم السبت القادم 24 أكتوبر، «الذكرى الأولى» لمرور سنة على تنظيم المناظرة الوطنية حول الرياضة.. تلك المناظرة التي حضرها مختلف الفاعلين الرياضيين، والباحثين، والخبراء إلى جانب فعاليات رسمية وحكومية ورجال أعمال واقتصاديين، كانت قد خرجت بمجموعة من التوصيات، بهدف تقويم مسار الرياضة الوطنية، ومحاولة القضاء على أمراضها، وأسباب تردي حالتها.. تفاءل الجميع يومها، وظن الجميع أن المناظرة ستشكل انطلاقة جديدة لإعادة الروح لشرايين الرياضة، سيما أنها عرفت اهتماما من أعلى سلطة في البلاد، عبر الرسالة الملكية التي أجمع المتتبعون على أنها شكلت خارطة الطريق لتصحيح المسار. بعد مرور سنة، إذن، على تنظيم المناظرة، وللأسف، لاتزال عناوين سوء الحال حاضرة كما كانت من قبل.. لم تطلع للرياضة شمسها كما كان الطموح، وزادت بؤسا وتراجعا بالرغم من كل التغييرات التي عرفتها بعض «رموزها».. هي نفس الأخطاء، ونفس العناوين.. لابد اليوم من إعادة التذكير بها.. للذكرى فحسب! > الإطار القانوني: ينتظر المتتبعون مآل مشروع تعديلات قانون التربية البدنية والرياضة، الذي تم وضعه في عهد الوزيرة السابقة نوال المتوكل، وأخذ ما يكفي من الوقت للدراسة والتحليل والنقاش، ومعرفة موقف البرلمان من الموافقة عليه أو رفضه. وعليه ، تظل الرياضة الوطنية مجبرة على الاعتماد على نصوص تعود إلى قانون 1959، وما تلاه من تعديل جزئي بسيط سنة 1989. > الحكامة «غير الجيدة»: تعيش مختلف الجامعات الرياضية سوء التسيير والتدبير، وغالبا ما يستفرد الرئيس بكل القرارات، جامعاتنا الرياضية تسير بمنطق البحث الآني عن النتائج، في غياب تام لمخططات عملية ببرامج على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد! > التجهيزات الرياضية: تشكل البنيات التحتية والتجهيزات، أبرز عنوان لتدهور الرياضة الوطنية. فباستثناء بعض المركبات الرياضية الكبرى ( وهي بدورها تعاني من مظاهر الاختلال)، فالبنيات التحتية غير متوفرة بالشكل الذي يلبي كل الطموحات، والموجود منها يعاني من كل أشكال التدهور والخصاص!.. > ضعف الإقبال على الممارسة الرياضية: تشير كل الإحصائيات إلى أن نسبة المسجلين في كشوفات الجامعات و الأندية الرياضية، لايناسب عدد ساكنة المغرب. ويؤكد الباحثون في المجال بأن شروط الممارسة الرياضية لا تشجع على الانخراط، كما أن مظاهر الاختلال في المشهد الرياضي، لا تحمس على ذلك! > التكوين والتأطير: مازال معظم مسؤولي الشأن الرياضي لاينتبهون إلى أهمية التكوين والتأطير، ويبدو ذلك جليا من خلال غياب برامج منتظمة وقارة في هذا الاتجاه، بحيث غالبا ما يكون الحديث عن التكوين والتأطير، في شقيه التقني والإداري، مناسباتيا أو للوصول لأهداف غير.. رياضية على الإطلاق! > عدم تأهيل الرياضة المدرسية: في الدول التي حققت تطورا كبيرا في المجال الرياضي، تأتي الرياضة المدرسية ضمن الأولويات في كل المخططات والبرامج. ولعل نظام «دراسة رياضة» أكدت كل المعطيات نجاعته ودوره الإيجابي بشكل مباشر وعميق. > التعتيم الذي يلف الميزانيات: تعتبر الميزانية المخصصة للوزارة الوصية على الرياضة الوطنية، من أضعف الميزانيات بين القطاعات الحكومية الأخرى. ومع ذلك، تنعم بعض الجامعات والأندية بوافر المال الذي تدار أموره بطرق غير واضحة وبعيدا عن الشفافية والمنطق السليم في التعامل معه! > المنشطات: انتشرت ظاهرة التعاطي للمنشطات بشكل بارز في السنين الأخيرة، فقد ابتليت الرياضة الوطنية بهذا الداء، في غياب معالجة شاملة، ومقاربة علمية وسوسيولوجية، ولم تنفع الدراسات والندوات التي خصصت مواضيعها للمنشطات في الحد من انتشارها، سيما أن مشروع قانون «مكافحة المنشطات» ، لايزال موقوف التنفيذ، ولم يطلع عليه البرلمان. > التواصل والإعلام: يعمد المسؤولون الرياضيون إلى التكتم والابتعاد عن تنوير الرأي العام بكل.. المستجدات. ولا يعيرون أدنى اهتمام لهذا الجانب التواصلي إلا مناسباتيا أو ل «غرض في نفس.. مسؤول»...
