كشفت مصادر مقربة من اللجنة المالية بالمجلس الجماعي لمراكش التي تعد لدورة أكتوبر الجاري، عن فضيحة مالية كبيرة تتجلى في اقتراض رئيس المجلس السابق عمر الجزولي ل78 مليار سنتيم دون علم باقي مكونات المجلس..وأضاف ذات المصدر أن التدقيقات التي تقوم بها اللجنة بينت أن المجلس الجماعي لمراكش سيعرف عجزا ماليا لأول مرة في تاريخه، إذ ستكون المصاريف أعلى بكثير من المداخيل بعد أن كان الفائض في السنوات الماضية كبير جدا رغم المبالغ المالية التي لا تتمكن الأجهزة البلدية من تحصيلها (ما تبقى استخلاصه) الذي بلغ سنة 2008 ما يناهز: 372181484,79 درهم. وأوضح بعض نواب رئيس المجلس الجماعي السابق، ومنهم أعضاء في المجلس الحالي، أن لا علم لهم بهذا الاقتراض.. غير أن العديد من المتتبعين للشأن المحلي يرون أن أعضاء المكتب السابق يعلمون كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي لا مجال للإنكار بعد أن غيروا القميص وأصبح ولاؤهم لعمدة حزب صاحب المخزن.. وبالتالي لا سبيل لترك رئيسهم السابق وحده يٍؤدي الثمن، بل تقتضي الضرورة فتح تحقيق عادل ونزيه في هذه الفضيحة تكون فيها الكلمة الفصل للقضاء.. وأكدت مصادر أخرى ل«الاتحاد الاشتراكي» أن عدة جهات تحاول الالتفاف حول المشكل وإخفاء الفضيحة، خصوصا أن عددا من الأعضاء المشكلين لمكتب المجلس السابق يتواجدون بالمكتب الحالي، سيحاولون تجديد خطوتهم السابقة المتمثلة في بيع بعض الممتلكات البلدية كسوق الخضر والفواكه بالجملة الموجود في باب دكالة، من اجل تعويض الخصاص الحاصل بين المداخيل والمصاريف واستدراك العجز المالي. أحد الموظفين بالبلدية أكد لجريدتنا «أنه بالعودة إلى الأرقام التي تحملها الوثائق الرسمية لمجلس المدينة في الست سنوات الأخيرة، سنصطدم بخلل كبير هيمن على تسيير الشأن المحلي بمراكش .
