من الظواهر الغريبة التي تنامت خلال الآونة الآخيرة وبشكل لافت للنظر عبر أحياء مدينة الشماعية، تلك المتعلقة بإنشاء مجموعة المحلات التجارية التي تسخر في عملية تجميع وتسويق مادة الحليب.. وفي غياب أدنى الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، أقدم العديد من الأشخاص على فتح محلات تصنف في إطار (الخرب) بسبب انعدام شروط الصيانة والإصلاح المتفق عليه من طرف الجهات المختصة، التي تقوم بدور الترخيص في حالة ما استوفت مثل هذه المرافق للشروط الكاملة كتزليج محيط المرفق سواء على مستوى بنيته الأرضية أو جدار المحل من أجل ضمان صحة المستهلك والاحتفاظ بجودة الظروف التي يتم فيها تجميع الحليب. الغريب في الموضوع أن الجهات التي من المفروض فيها حماية القوانين والقضاء على الظاهرة نفسها، متورطة في العملية في شخص مسؤول كبير بالمجلس البلدي لمدينة الشماعية بإقدامه على إنشاء محل مماثل وبشكل عشوائي عبر الشارع العام يسترعي انتباه المارة تحاصره أعلاف المواشي ومخزون قارورات الغاز ذات الحجم الصغير، بالرغم من تأثيرها المفترض على عملية تجميع الحليب، علما بأن الثلاجة التي تخصص لتخزين مادة الحليب لا تفصل بينهما إلى بضعة أمتار وفي جو قاتم تتناثر فيه الأتربة وغبار مخلفات أكياس الدقيق، حيث أن المحل المخصص للعملية يجاوره محل آخر مخصص لبيع المواد الغذائية بالجملة في ملكية مقرب لرئيس الجماعة، وكل هذا يعرض فوق مساحات تصنف في الملك العام دون حسيب ولا رقيب. الجهات المسؤولة، على رأسها السلطة المحلية، وفي تعليقها على الظاهرة، أكدت أنها غير معنية بالموضوع، وليست مسؤولة عن ما يقع، ورمت بالكرة داخل شباك الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي ومصلحة حفظ الصحة والمديرية الجهوية للفلاحة. مصدر مقرب لهذه الالأخيرة أكد للجريدة أثناء زيارتها للمديرية الجهوية للفلاحة والصيد البحري بمدينة الشماعية أن إشكالية الظاهرة طرحت فوق طاولة المسؤولين في العديد من المناسبات، لكن حسب إفادة نفس المتحدث فإن اليد قصيرة رغم أن العين بصيرة وما تلاحظه من تسيب لا يخدم مصلحة الفلاح بقدر ما يخدم الجهات التي تقوم بتسويق منتوج مادة الحليب بمنطقة احمر على وجه العموم. وأضاف المتحدت نفسه أن المصلحة منكبة على القضاء على الظاهرة دون أن يغفل المسؤول أن الموضوع يتطلب تكاثف الجهود والتنسيق بين جميع الجهات ومنها سلطات محلية و مجالس منتخبة والصحة. وبحسب ذات المتحدث، فإن ما شجع الأشخاص المذكورين على إنشاء مراكز جمع الحليب هو غياب قانون واضح المعالم، مادامت الدولة تتخذ شعار السوق «حرة». والخطير في الموضوع أن الظاهرة تؤثر بشكل إيجابي على إفلاس التعاونيات التي أنشئت بهدف تجميع الحليب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مصدر مقرب للمجلس البلدي ربط تنامي الظاهرة بسبب غياب قانون داخلي بين المنخرط والتعاونية، وكذا الإكراهات التي يتعرض لها المنخرط بسبب عدم وفاء مكتب التعاونية بدوره وهو تزويد الفلاح (المنخرط) بالإعلاف التي تستغل في تغذية الماشية ودورها في إنتاج المادة.. ومن جهة أخرى قال رئيس إحدى تعاونيات جمع الحليب كائنة بتراب الجماعة القروية للاجنان ابيه المجاورة للمدار الحضري لمدينة الشماعية ، التي تعتبر متضررة من العملية، أنه وضع شكاية حول الموضوع فوق طاولة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية يطالب فيها بالتدخل وبإيقاف الجهات التي تستنزف منخرطي التعاونية بدون أي سند قانوني معمول ومرخص به في تسويق العملية. وأمام هذا الواقع الذي يتطلب من وزارة الفلاحة إيجاد حل لظاهرة تسويق مادة الحليب بإحداث بند قانون واضح يحمي الفلاح وصحة المستهلك وسد الفراغ الذي يعاني منه القطاع. تجدر الاشارة، وبحسب مصدر جيد الاطلاع، مقرب مندوبية الفلاحة والصيد البحري بإقليم آسفي، وبالرغم من الاكراهات والمعاناة التي يواجهها الفلاح«الحمري» في إنتاج مادة الحليب، وفي غياب خضرة الطبيعة وندرة المياه، وارتباطا بطقس المنطقة، فإن هذه الأخيرة أصبحت تتصدر قائمة إنتاج المادة على صعيد جهة دكالة -عبدة وعلاقة بالموضوع ذاته أضحت بعض الفئات، وفي ظل انعدام فرص الشغل والدخل اليومي من أجل توفير لقمة العيش وسد أوقات الفراغ إلى تربية المواشي بمنازلهم وهو الموضوع الذي يساهم في التأثير على البيئة والضرر على صحة الأسر المجاورة لمثل هذه المحلات وخصوصا الأطفال الصغار والفئات التي تعاني من أمراض كالحساسية والربو وما ينجم عن الوضع من روائح كريهة تزكم الأنفاس ورمي مخلفات المواشي عبر الأزقة والممرات العمومية التي تساهم بدورها في انتشار الحشرات ودورها في انتقال الامراض والميكروبات.
