أما في ما يتعلق بالحريات العامة، فإن ما تحقق من مكتسبات جزئية، خلال فترة التسعينيات لم تتم مأسستها؛ حيث أن الإطار القانوني الذي يؤطر ممارسة الحريات العامة بالمغرب، وبالرغم من المراجعات البسيطة التي تم إدخالها مثلا على (قانون الصحافة، والجمعيات...)، فإن الإطار القانوني للحريات العامة بالمغرب لم تتم ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ذلك «أن المغرب نهج نزعة الإصلاحات المحدودة الصغيرة، مقابل إحاطتها بحملات إعلامية مكثفة لتظهر بأبعاد أكبر من حجمها»، (عبد الله ساعف، ندوة أي توصيف للانتقال الديمقراطي، لأي وضع؟ ولأي مستقبل؟ الجريدة الأولى عدد الجمعة 442، 23 أكتوبر 2009)، وهذا ما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية والمدنية إلى رفع مذكرات تتعلق بإصلاح القضاء؛ تعديل الدستور.. فبدلا من أن تعمل الحكومة على إيجاد حل للمشاكل المطروحة في مختلف الميادين التي يتراجع فيها المغرب، عملت في السنوات الأخيرة على إبداء ملاحظات بشأن بعض التقارير الدولية. وقد ركزت تلك الملاحظات على بعض التقارير دون غيرها، كما يلاحظ كذلك، بداية انخراط بعض الباحثين السياسين في نقد تقارير بعض المنظمات الدولية. يتجلى المثال البارز لنقد الحكومة المغربية لتقارير المنظمات الدولية في الملاحظات التي قدمها أكثر من وزير في الحكومة الحالية لنتائج تقرير التنمية البشرية لسنة 2009، وتتمثل تلك الملاحظات في أن «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لم يأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي حدثت في المغرب» لأنه «استعمل معطيات سنة 2007 لحساب مؤشر التنمية البشرية». وفي أن «المؤشرات المستعملة من أجل إعداد هذا التقرير تتصف بالمحدودية». و«لاتسمح بقياس فعال للتنمية البشرية» لأنها لا تأخذ مثلا بعين الاعتبار «ظروف حياة المواطنين، ومعدل ولوج الماء الصالح للشرب، الربط بالكهرباء...» (جريدة L?opinion، 6 أكتوبر 2009، عدد 15932). إن ما يثير الانتباه بالفعل، هو أن الحكومة اكتفت بنقد تقارير التنمية البشرية فقط، بينما لم نسمع منها، حسب معرفتي المتواضعة، ولو انتقادا بسيطا لتقارير البنك الدولي التي تستدعى، بالفعل العديد من الملاحظات والانتقادات؛ وذلك لكون التطورات اللاحقة لتنفيذ توصيات تلك المؤسسة بينت حجم الاختلالات التي أدى إليها تطبيق تلك التوصيات. أما الانتقادات التي شرع بعض الباحثين السياسين المغاربة في توجيهها لتقارير المنظمات الدولية، فتتجلى أساسا، في تلك الملاحظات التي قدمها «منار اسليمي» لتقرير منظمة Humain Right Watch، في مقالة نشرت في جريدة المساء، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2009، عدد 687. وهي بالفعل مجرد «ملاحظات» لأنها لا ترقى لمستوى التشكيك في صدقية هذا التقرير؛ بالنظر لخبرة هذه المنظمة في مجال حقوق الإنسان من جهة. و تتبعها المستمر لوضعية حقوق الإنسان بشكل عام، ليس في المغرب وحده، وإنما في العالم ككل. مثلا، لاحظ صاحب المقالة غياب اعتماد هذا التقرير على«المعلومات التي تقدمها المنظمات الحقوقية ذات الخبرة في المجال (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان)». ونشير إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر يوم الأحد 18 أكتوبر 2009 ، بخصوص التقرير الذي قدمته منظمة مراقبة حقوق الإنسان ((Humain Right Watch حول الحق في تأسيس الجمعيات أكدت «أن العديد من حالات انتهاك هذا الحق، سبق للجمعية أن راسلت بشأنها المسؤولين الحكوميين بالمغرب وأشارت لها في تقاريرها السنوية». وهو ما يبين عدم صحة الملاحظة التي أبداها ذلك الباحث حول ذلك التقرير. ربما يريد، فقط من خلال تلك الملاحظات، تدشين تقليد حول نقد التقارير الدولية. إن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من خلال البحث عن حالة المغرب في تقارير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، سواء تلك المرتبطة بمجال التنمية البشرية أو بالحريات العامة وحقوق الإنسان هو التراجع الواضح للمغرب في مجموعة من المجالات الهامة. وهو التراجع الذي أصبح يستأثر باهتمام الرأي العام بالمغرب، مما يفرض على الحكومة التدخل الفوري لمعالجة الإشكالات المطروحة في تلك الميادين والاستجابة للمطالب التي تطرحها الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابة الوطنية للصحافة من جهة. وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية شعبية قادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة من جهة ثانية. انتهى
