لن يعتقل، ولن يؤدي أية كفالة أو مخالفة سائق سيارة الاجرة، أو سائق الشاحنة أو الحافلة، أو السيارة الخاصة الذي لا تثبت مسؤوليته في حادثة سير معينة. هذا جزء من التعديل الذي خلص إليه النقاش بين الفاعلين والشركاء في مجال النقل، المعنيين بمدونة السير، ووزارة التجهيز والنقل، وهو التعديل الذي سبق وكان سببا من الاسباب الرئيسية في تفجير غضب سائقي سيارات الاجرة وممثليهم النقابيين، وهو التفجير الذي اتخذ شكل إضرابات وطنية أصابت الحركة السوسيو اقتصادية بشبه شلل في الشهور القليلة الماضية. الحاج متقي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لسائقي سيارات الاجرة «ف.د.ش» أوضح لنا في هذا السياق أن من النقاط التي تمت إعادة النظر فيها بالمدونة، نقطة المسؤولية في حالة وقوع حادث سير مروع، مشيرا في هذا الصدد الى أنه تم الاتفاق خلال لقاء مع وزير النقل أول أمس الخميس على «لا مسؤولية السائق في حالة وقوع حادث سير لامسؤولية لها فيها». واضاف ان من بين الاشياء الايجابية ايضا في هذه النقطة الحساسة التي أنتجت توترا غير مسبوق بين الفاعلين في مجال النقل والوزارة الوصية، عدم حجز رخصة سياقة السائق غير المسؤول عن حادثة السير المفترضة محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الاجرة (ك.د.ش) أبرز من جهته أن مواد المدونة التي اشعلت التوتر وأثارت جدلاً كبيراً في أوساط المهنيين والمغاربة بشكل عام، والمتمثلة أساساً في المادتين 165 و 167 من ذات المدونة والمتعلقتين بالعقوبات الحبسية والغرامات (العقوبات كانت تتراوح ما بين سنتين و 5 سنوات، و 5 سنوات الى 10 سنوات في حالة العود...)، خضعت العديد من النقاط الأساسية الواردة فيها الى التعديل، بما يتناسب ومصلحة المهنيين والمصلحة العامة. وقال إن من النقاط التي طرحها وزير النقل في لقاء الخميس 12 نونبر الجاري مع المركزيات النقابية والنقابات القطاعية، الرفع من سقف نقاط رخصة السياقة الى 30 نقطة، أملا في تطويق أو التخفيف من حوادث السير. ومضى قائلا بأن النقاط الخلافية التي لم يُتوصل في شأنها في هذا الإطار إلى حل، ستُعرض على مجلس المستشارين بغية الحسم فيها. وأكد أن من العناصر ذات الأهمية البالغة التي تمخض عنها الحوار بين النقابات والوزارة، الحسم في مسألة المسؤولية في حالة وقوع حادثة سير، مستطرداً بأن التعديل الذي أتت به المدونة، والذي هو نتاج حوار استمر شهوراً، يشدد على لامسؤولية (خلافاً لما كان عليه الحال في المدونة في حلتها الأولى) السائق الذي لا مسؤولية له في الحادثة، وهو ما يعني بالتوازي عدم اعتقاله، وعدم أدائه للكفالة أو أية مخالفة.. وكشف من جهة أخرى أن من النقاط التي لم يحصل حولها اتفاق، غرامة 900 درهم في حالة ارتكاب مخالفة تجاوز الضوء الأحمر، وهي النقاط التي أحيلت يضيف على مجلس المستشارين قصد الحسم فيها. وذكر أن من النقاط ذات الأهمية التي طرحت، بموازاة ذلك، مع الوزير، النقاط ذات الصلة بالملف الاجتماعي العام المتعلق بتأمين انخراط مهنيي سيارات الأجرة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخويلهم حق الاستفادة من البطاقة المهنية، والتصنيف الذي يضمن لهم الحق في التصويت بالغرف المهنية. وقال في هذا الشأن بأن النقابة طالبت وزير النقل بترتيب لقاء مع الوزير الأول من أجل البحث والنظر في هذه الملفات التي لا تقل أهمية عن باقي الملفات.
