تميزت الدورة العادية للجماعة القروية للعنوصر إقليمصفرو بالمشاكل التي تم عرضها بحضور ممثلين عن مختلف المصالح الخارجية ومن أهمها مشكل غياب الممرضين وكذا غياب الطبيبة و التي تأتي مرة واحدة في الشهر، كما تمت الإشارة إلى ضرورة إصلاح مسالك الجماعة من طرف مديرية التجهيز ومنح الجماعة الأليات لأنها لا تتوفر عليها وضرورة تعزيز شبكة الكهرباء في إطار برنامج كهربة العالم القروي والإشارة إلى إنعدام الإنارة العمومية بتراب الجماعة. ومن بين المشاكل التي تم التطرق إليها تطرق أعضاء المجلس إلى غلاء فواتير الكهرباء حيث وصلت إلى 600درهم في بعض الدواوير بسبب عدم مراقبة عدادات الكهرباء عند نهاية كل شهر الشيئ الذي يجعل الزبناء ينتقلون إلى الشطر الثاني إضافة إلى عدم تزويد بعض الدواوير بالكهرباء رغم أنها لا تبعد إلا بأمتار قليلة في بعض الأحيان ب100متر عن الأسلاك الكهربائية. كما اتخذ قرار يقضي باسترجاع الموظفين الذين يشتغلون خارج تراب الجماعة بناءا على ملاحظات سابقة للمجلس الجهوي للحسابات مع تكليف موظف بتنشيط دار للشباب بالمركز مع القيام بتجهيزها بتنسيق مع وزارة الشبيبة والرياضة إضافة إلى بناء حجرتين دراسيتين حيث تطوع أحد الأعضاء بالأرض «عبارة عن هبة » لهذا الغرض الدورة التي اعتبرها المتتبعون دورة المصالحة مع مصالح المواطنين تميزت أيضا بوضع معاير خاصة للراغبين في بناء منشئات سياحية بالمنطقة لأجل استفادة الجماعة من مداخيل مالية من خلال النشاط السياحي كما يفت المجلس التأكيد على ضرورة تسوية وضعية العقارات التابعة للجماعة وكذا مناقشة مشكل عدم أداء بعض الدكاكين بمركز الجماعة لمستحقات الجماعة رغم أنهم لا يتوفرون على أي سند قانوني يجعلهم يرفضون الأداء. الدورة مرت في أجواء عادية لم تؤثر على أشغالها إلا سلطة الوصاية من خلال الضغط على المجلس قصد أداء مبلغ 40مليون لفائدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمتعلقة بتزويد دوار سبع رواضي بالماء الصالح للشرب رغم أن الجماعة لا تتوفر على أية إتفاقية مع المبادرة كما أن المشروع أنجز فيه أزيد من ثلتي وبدون علم الجماعة وبدون شراكة تصريحات القائد بهذا الخصوص جاءت بنبرة تهديدية قائلا «.. لا نريد أن ندخل في صراع مع الجماعة إدا تم أداء هذا المبلغ فسوف تنسجون علاقة حميمية مع السيد العامل! ليس من مصلحتكم عدم الأداء ! إدا لم تؤدو هذا المبلغ فسوف يتم توقيف التوقيع على فائض الجماعة والمقدر ب 105مليون سنتيم كما أن السيد القائد هدد بتحريك الشارع إذا لم تؤدي الجماعة هذا المبلغ وكان يضغط على جل الأعضاء للتصويت على قرار منح 40 مليون إلا أنه تم رفض منح المبلغ بأغلبية مطلقة بسبب عدم وجود أي سند قانوني لذالك على اعتبار أن للجماعة أولويات ولا يمكن تخصيص كل هذاالمبلغ لدوار واحد وعدد كبير من الدواوير مازالت من دون ماء أو بنيات تحتية على حد تعبير المستشارين.
