بعد المساهمات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الإنتاجية، أتدخل اليوم في الجلسة العامة باسم نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأقدم بعض الاقتراحات التي نراها كفيلة بالمساهمة في تيسير تنمية هذه القطاعات، إلى جانب ملاحظاتنا بشأن مضامين هذه الميزانيات والفلسفة السياسية والتقنية التي تؤطرها. وأود في البداية أن أشدد على أهمية القطاعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة والتي تعتبر محركات أساسية لتأهيل الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتماسك الاجتماعي. وتشترك هذه القطاعات في كونها تتوفر جميعها على مخططات أو استراتيجيات وطنية على المدى المتوسط مع اختلاف في الأفق الزمني للإنجاز و في تحقيق الأهداف، وإن كان الهدف المركزي يوحدها لأنه يكثف إستراتيجية تحديث البلاد على النحو الذي يواكب المشروع السياسي المغربي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس. واعتبارا لذلك سأتناول هذه القطاعات في ضوء هذه المخططات وأهدافها وآليات تنفيذها. قطاع الفلاحة: زادت الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع الذي شهدته المواد الغذائية الأساسية خاصة خلال سنوات 2006 و 2007 و 2008 من صواب اعتبار الفلاحة بالمغرب قطاعا واعدا واستراتيجيا بامتياز. ويكرس هذا الاختيار الاعتراف بدور الفلاحة في التشغيل وفي التنمية الاقتصادية وفي التصدير وفي المساهمة في ضمان الأمن الغذائي وفي استقرار السكان (يساهم القطاع بما بين 15 و 20 % من الناتج الداخلي الخام ويشغل حوالي خمسة ملايين شخص). وقد جاء مخطط المغرب الأخضر لتحسين المؤشرات المرتبطة بالفلاحة عبر عصرنة الإنتاج والرفع من الإنتاجية ومن القدرة التنافسية وتحسين مداخيل الفلاحين وخلق وتنظيم أنشطة مرتبطة بالفلاحة. وبعد الكشف عن المخطط في أبريل 2008، تميزت 2009 بوضع الخارطة الجهوية للمخطط وتحديد الوسائل المالية لتنفيذه. ومساهمة منا في تقويم هذا المخطط الذي نعتبر أنه متح في جزء منه من مخططات سابقة وارتكز عليها عملا بمبدأ التراكم، نود أن نؤكد على الملاحظات التالية: أولا - ثمة نقص كبير في التواصل وفي التعريف بمكونات المخطط وأهدافه وكيفية الاستفادة من الإمكانيات والتحفيزات التي يوفرها الأمر الذي لا ييسر استفادة أكبر عدد من الفئات المستهدفة، ولا ييسر انخراطها في إنجاح المخطط. ومن أجل سد هذا العجز يتعين على شبكة المؤسسات المحلية الإقليمية والجهوية لوزارة الفلاحة والآليات التي أحدثت لمواكبة المخطط تدشين عمليات تواصل ميداني مع المستهدفين، حتى يلمس الفلاح أثر المبادرات الأولى للمخطط على الفلاحة. لا يتعين اختزال المخطط في الرفع من الإنتاجية وإهمال الجوانب الاجتماعية ثانيا: المخطط يروم في جزء منه رسملة الفلاحة وعصرنتها، مما يتعين معه، ومواكبة له، تجنب الاحتكار واعتبار الانعكاسات الاجتماعية للمخطط من مستلزمات تنفيذه، إذ لا يتعين اختزال المخطط في الرفع من الإنتاجية وإهمال الجوانب الاجتماعية. ثالثا: ضرورة إعادة النظر في تمويل الفلاحة المغربية من خلال تيسير ولوج أوسع شرائح الفلاحين إلى القروض والحفاظ على القرض الفلاحي كممول مركزي للفلاحة، خاصة وأن باقي المؤسسات البنكية المنخرطة في المخطط تتعامل مع الفلاحين الكبار وفق منطق بنكي صرف. رابعا: إعادة النظر في نظام الري وتوزيع وبيع المياه لجهة تعزيز مشاريع التهيئة الهيدرو فلاحية، والتفكير في إدخال نظام التدبير المفوض لهذا القطاع. وتجنب أي زيادة في سعر مياه الري. خامسا: إصلاح نظام التجميع ودمقرطة العقود المبرمة في إطار هذا النظام، والعمل على محاربة كل أشكال التعسف التي قد يتعرض لها الخاضعون لهذه العملية. وفي هذا الإطار نعتبر أن التعاونيات تشكل الإطار الأحسن لنظام التجميع الذي يتعين أن يكون وسيلة لاعتماد التكنولوجيا الجديدة في الإنتاج والري والتسويق إلخ. لا يمكن تطوير قطاع الفلاحة دون الاهتمام بالعالم القروي وتمكينه من باقي الخدمات الاجتماعية ودون اعتبار محاربة الهشاشة والفقر هدفا مركزا لكل إستراتيجية فلاحية. ومن جهة أخرى يتعين توظيف أراضي الدولة وأراضي الجماعات السلالية في مخطط تنمية الفلاحة وذلك بتمكين ذوي الحقوق من استغلالها وتبسيط المساطر المتعلقة بذلك، ومن جهة أخرى تتبع ومراقبة مدى التزام المستفيدين من استغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية والملك المخزني، بدفاتر التحملات واتخاذ الإجراءات العقابية عند أي إخلال بالالتزامات المتفق عليها. مخطط الصيد البحري : هاليوتيس من شأن تحقيق الأهداف الواردة في مخطط هاليوتيس لتطوير قطاع الصيد البحري، أن تجعل القطاع بالفعل في صلب القطاعات الواعدة في بلد تجعل منها الجغرافيا بلدا بحريا بامتياز. وتتمثل هذه الأهمية خاصة في القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها القطاع وفي فرص الشغل التي يمكن أن يوفرها وأيضا في مساهمته في ضمان الأمن الغذائي. ومع ذلك فإن ثلاث ملاحظات تفرض نفسها في سياق مناقشة ميزانية القطاع. 1- ضرورة الاستغلال العقلاني لمواردنا البحرية كما يحافظ على المخزون السمكي ويجعله مساهما في الأمن الغذائي. 2- المخطط يجب أن يكون بالفعل فرصة المغرب لاعتماد تكنولوجيا متطورة في القطاع. 3- المخطط يجب أن يكون فرصة للاهتمام بالجانب الاجتماعي للعاملين بالقطاع وخاصة الصيد التقليدي. الصناعة: كان هذا القطاع في المغرب من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية.إذ حقق نمو سلبيا بنسبة ناقص0,3 % . وقد مكنت الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الآثار السلبية الأزمة على القطاع، من تجنب أوضاع أكثر تأزما كانت ستلحق به، مما ييسر الحفاظ على مناصب الشغل وتجنب عدة مقاولات وضعية الإفلاس. ويؤشر هذا التضرر إلى أن القطاع معرض لامتحان حقيقي بحلول 2012 تاريخ بدء سريان اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي مما يستدعي تأهيل حوالي 9000 مقاولة صناعية مغربية لتجنب أزمة اجتماعية. وقد جاء مخطط الإقلاع الصناعي الذي يعوض مخطط إقلاع لعام 2005 ليحدد بعض القطاعات الواعدة منها ترحيل الخدمات والسيارات وقطع غيار الطائرات والإلكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والجلد. وكرافعة للنهوض بمجموعة هذه القطاعات، يقضي المخطط بإحداث مناطق صناعية مندمجة في مختلف جهات المملكة. ويتعين تسريع وتيرة إنجاز هذه المناطق وتمكينها من كافة التجهيزات الأساسية من طرق ووسائل اتصال وغيرها. وإذا كنا نسجل بارتياح إحداث الوكالة الوطنية لإنعاش الاستثمارات، فإننا نطالب بتجنب تداخل اختصاصاتها مع عدد من المؤسسات الأخرى التي تشترك معها في عدد من الأهداف، كما نجدد مطالبنا بتشجيع اختيار جمع المعلومات الاقتصادية l"intelligence économique بالنظر إلى دورها في التخطيط وغزو الأسواق وجلب المستثمرين. وإذا كانت المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة حجر الزاوية في التشغيل، فإننا نطالب بتوسيع الاستفادة من برامج تحديث هذه الوحدات التي وضعتها الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. ونود أن نعرب عن ارتياحنا للشروع في تنفيذ برنامجي «امتياز» و «مساندة» حيث شرع أمس الاثنين في الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بترشيح المشاريع للاستفادة من البرنامجيين. المغرب الرقمي تيسير استفادة أوسع فئات الشعب المغربي، خاصة الشباب من مكتسبات التكنولوجيا، وبهدف تجنب أي هوة رقمية تتطلع بلادنا الى الاستفادة من العصر الرقمي بكل ما يحمله من ثورات وأشكال تواصل جديدة ومهن وقيم مضافة. وتيسيرا لاستفادة بلادنا من مكاسب التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الجديدة، وضعت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة مخطط المغرب الرقمي. ومن شأن هذه المخطط أن ينتج قيما مضافة جديدة ويخلق المزيد من مناصب الشغل ويساهم في إشاعة الشفافية على المعاملات، ويرفع من معدل استعمال التكنولوجيا الرقمية في التدبير والإنتاج. وسيكون من باب النجاعة، لإنجاح المخطط، بالموازاة مع إحداث المناطق والفضاءات الخاصة بالأنشطة الرقمية وإحداث أقطاب تكنولوجية، خلق مراكز تكنولوجية ومشاتل في المدن الصغرى والمراكز الحضرية والجماعات، وذلك بهدف تيسير استفادة أوسع فئات الشعب المغربي، خاصة الشباب من مكتسبات التكنولوجيا، وبهدف تجنب أي هوة رقمية، سيكون من الصعب تجاوزها مستقبلا. ويظل الأساسي في هذا المجال، الحرص على جودة التكوين والتعليم في هذا القطاع الهادف والمستقبلي. الصناعة التقليدية: إلى جانب دوره في التشغيل، يعتبر هذا القطاع جزءا من الهوية الثقافية والحضارية المغربية، حيث يعتبر موروثا ثقافيا يحمل علامة المغرب. واعتبارا لهذه الأهمية جاء مخطط «رؤية 2015» لتنمية الصناعة التقليدية المغربية. وعلى الرغم من تطلعات المخطط، فإن عدة عقبات تحد من طموحه ومنها: أولا : المنافسة التي أصبح يتعرض لها القطاع من جانب منتوجات التقليد la contrefaçon مما يتعين معه التفكير في آلية لحمايته، لأنه إذا كانت هذه المنتوجات تدخل في خانة البضائع فإنها منتوجات بحمولات رمزية وثقافية وتراثية مما يتعين اعتبارها أيضا في خانة المنتوجات الثقافية وإخضاعها للبند الخاص بالمبادلات الثقافية في العلاقات التجارية الدولية la clause culturelle . ثانيا: قلة المواد الأولية الأصلية التي تدخل في الصناعة التقليدية واللجوء إلى منتوجات غير أصلية مما يؤثر على الجودة منتوج وبسبب المواد التي تدخل في صناعته. ثالثا: ضعف المواكبة من حيث التكوين وتيسير توارث الحرف التقليدية مما يستدعي التفكير في آليات تعوض أو تواكب برنامج التدرج المهني، وجعل هذه البرامج مقتصرة بالفعل على المهن التقليدية ذات الحمولة الثقافية والحضارية. رابعا: إعداد مناطق وفضاءات للصناعة التقليدية تلائم طبيعة الحرف التقليدية. خامسا: مراقبة الأسعار لدى الوسطاء الذين تؤثر ممارساتهم سلبا على المهن التقليدية وعلى السياحة في نفس الوقت. سادسا: إعادة النظر في إستراتيجية التعريف بالصناعة التقليدية (50 % من ميزانية رؤية 2015 تذهب إلى الدعاية أي 1,5 مليار درهم) والتركيز على إحداث فضاءات قارة لعرض المنتوجات المغربية في أسواق خارجية إستراتيجية يتم اختيارها على أساس دراسة السوق. سابعا: أجرأة التغطية الاجتماعية للصناع التقليدين ومحاربة تشغيل الأطفال في القطاع. السياحة: إذا كانت السياحة قطاعا واعدا في ما يرجع إلى التشغيل وزيادة مداخيل البلاد من العملة الصعبة، فإنها مع ذلك تظل قطاعا معرضا للتأثر بالتقلبات الاقتصادية الدولية كما حدث في الأزمة الأخيرة وبالتقلبات الإستراتيجية الدولية. واعتبارا لذلك يتعين تنويع الأسواق والمنتوجات السياحة وتشجيع السياحة الداخلية وإعمال التوجهات الملكية من ضرورة قيام سياحة مسؤولة. وبالموازاة مع ذلك يتعين تشجيع السياحة القروية والسياحة الطبيعية والإيكولوجية والسياحة الثقافية والحرص على مراقبة الأسعار والخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقية وتجويد خدمات النقل وزيادة عدد أفراد الشرطة السياحية. الطاقة والمعادن: نسجل بارتياح الآفاق التي فتحها تحرير قطاع التنقيب عن النفط والغاز، ونأمل أن تكون الاستكشافات واعدة، بالموازاة مع ذلك نثمن المشروع الطموح بشأن إنتاج الطاقة الكهربائية بالنظر إلى انعكاساته البيئية والاقتصادية وعلى التشغيل. ومع ذلك نتساءل عن مآل مشروع الطاقة النووية. تحفيز الاستهلاك والطلب الداخلي وأود في جزء ثاني من هذه المداخلة أن أشدد على بعض الملاحظات بشأن ما تخضع له هذه القطاعات من تأثيرات داخلية وخارجية، والمتمثلة في : أولا: أن هذه القطاعات تأثرت جميعها بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا ما يبرزه التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع القانون المالي برسم 2010. ثانيا: أن الإنتاجية والقدرة التنافسية لهذه القطاعات مرتبطتان بالمناخ العام للأعمال بما في ذلك القضاء وأثر الفساد والقطاع غير المهيكل . ثالثا: أن جميع هذه القطاعات - خاصة في إطار الاستراتيجيات التي شرع في تنفيذها - في حاجة إلى الموارد البشرية والمهارات المؤهلة، وذلك بإشراك الفاعلين والمهنيين في كل قطاع بهدف ضمان الملاءمة بين العرض والطلب في سوق الشغل. رابعا: في ضوء انفتاح السوق المغربي على الأسواق الدولية وأثر ذلك على الإنتاج الوطني، يتعين تحفيز الاستهلاك والطلب الداخلي وإعداد علامة تجارية مغربية «منتوج مغربي» مع ما يستلزمه ذلك من حرص على التوفيق بين الجودة والسعر والتحسيس بأهمية استهلاك المنتوجات الوطنية. خامسا: يتعين تحسين معدل الإنتاجية التي تبقى ضعيفة مقارنة مع البلدان المنافسة للمغرب وذلك بهدف جذب المزيد من المستثمرين. سادسا: جميع هذه الاستراتيجيات القطاعية تشدد على أهمية البحث من أجل التنمية و الإبداع والاختراع وتطوير نسيج من المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة وطنية قادرة على الانخراط في هذه الاستراتيجيات ومواكبتها والاستفادة منها. وعلى النقيض من هذه الحاجة لا يتضمن قانون المالية برسم 2010 إجراءات ضريبية أو جمركية أو تحفيزات تيسر بلوغ هذه الأهداف على أرض الواقع. حصتنا التجارية مع البلدان التي نحن معها أطراف في تبادل حر جد متواضعة: حصتنا من فضاء اتفاقية أكادير 9 % مقابل 69 % لمصر سابعا: تواضع القدرة التنافسية للقطاع التصديري المغربي. فقد تأكد من حصيلة ما بين ثلاث سنوات وسنتين من تنفيذ اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة واتفاقية أكادير للتبادل الحر بين المغرب وتونس ومصر والأردن أن حصصنا من المبادلات مع هذه البلدان لا تدعو إلى الارتياح. فعلى سبيل المثال تضاعفت الصادرات الأمريكية إلى المغرب ثلاث مرات منذ بدء سريان اتفاقية التبادل الحر بين البلدين إذ انتقلت من 690 مليون دولار إلى ملياري دولار في 2007 فيها لم تنتقل صادرات المغرب إلى أمريكا إلا من 443 مليون دولار سنة 2005 إلى 663 مليون دولار في 2007 أي بزيادة نسبتها 22 % . ونفس المنحى بالنسبة لمبادلاتنا مع البلدان الأطراف في اتفاقية أكادير حيث هيمنت مصر على 69 % من السوق في 2007 مقابل 49 % في 2002 فيما تراجع المغرب من حصة 22 % في 2002 إلى 9 % في 2007 . ومرد هذا التواضع في أداء التصدير المغربي إلى البلدان التي تربطها معها اتفاقيات تبادل حر بالأساس إلى ضعف القيمة التجارية للمواد المصنعة نحو الولاياتالمتحدة، وإلى وجود بعض الإجراءات الحمائية أمام صادراتنا إلى مصر وتونس وإلى كون منتوجات البلدان الأطراف في اتفاقية أكادير متنافسة. ويتوقع أن ترتفع حصتنا من هذه السوق خلال 2007، خاصة مع بدء تصدير السيارات المركبة بالمغرب إلى مصر، ومع ذلك ستظل متخلفة لفائدة البلدان الأخرى. وفي الختام أود أن أشدد على القيمة المضافة التي يمكن أن تكون لمساهمة البرلمان في إغناء الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة وتيسير تنفيذها ومواكبتها، لذلك نطالب مرة أخرى بإشراك البرلمان في مسلسل الإعداد وتحديد الأهداف، إذ الأمر يتعلق ببرامج يراد أن يكون لها الأثر الإيجابي على مسار التنمية والتقدم. ونأمل من جهة أخرى أن تمكننا الحكومة مع نهاية الولاية التشريعية من حصيلة بشأن ما تحقق من هذه المخططات والعوائق التي قد تكون اعترضت التنفيذ.
