للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب

تبعا للاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب المنعقد يوم الخميس 27 شتنبر 2012 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالرباط، و هو الاجتماع الذي تم فيه الاطلاع عن كثب على وضعية الأطر العليا الثمانية "المدمجين" في الوكالة الحضرية للجديدة و معاناتهم الممتدة طيلة سنة كاملة تعرضوا خلالها لمختلف صنوف التهميش و الإقصاء الممنهج و الضغوط النفسية ، قرر المكتب التنفيذي تبني هذا الملف وطنيا و نهج جميع الوسائل النضالية المشروعة من أجل، من جهة، التحسيس بأن بعض العقليات -للأسف- لا زالت تعيش خارج سيرورة التاريخ و تحن إلى عهد بائد و متجاوز حين كانت رغبات و نزوات بعض المسؤولين "قانونا" مستقلا بذاته، و من جهة أخرى، رفع الحيف و القهر عن هؤلاء الأطر العليا الذي يتمثل كل ذنبهم أنهم تفوقوا دراسيا و حصلوا على شواهد دراسية عليا، و حين حصلوا على فرصتهم لولوج إدارات الدولة و مؤسساتها، شاء سوء حظهم أن يلتحقوا بالوكالة الحضرية للجديدة التي تعاملت إدارتها معهم -دونا عن جميع الوكالات- بمنطق شاذ يعتبرهم عبئا و ليس قيمة مضافة، و يعتبر توظيفهم إحسانا أو منة و ليس حقا.

في هذا السياق، نسجل -بأسف و استهجان بالغين- أنه و في الوقت الذي يسعى فيه الجميع (وزارة وصية و نقابات و متدخلين في القطاع) كل من موقعه، إلى المساهمة في تنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إلى الرقي بمستوى النقاش و الفعل لملامسة إشكالات جوهرية و عميقة و إستراتيجية من قبيل فتح ورش الإصلاح الشمولي للوكالات و إخراج نظام أساسي عادل و منصف إلى حيز الوجود و مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع و إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية و آليات الاشتغال ... و بعد أن اعتبرنا أننا قطعنا خطوات لا بأس بها على مستوى عدد من المكاسب التي ظننا أنها أصبحت مسلمات بديهية، نجد أنفسنا مجبرين على الرجوع إلى الوراء للمطالبة بأبسط الحقوق، و هي الحق في الكرامة الإنسانية و التعامل الإداري اللائق و الحق في الترسيم و الاشتغال في ظروف إدارية يتوفر فيها الحد الأدنى من الاحترام، مع وضع كل موظف في المكان الذي يليق بمؤهلاته و يناسب تكوينه، فهل هذا كثير ؟؟؟

إن معاناة الأطر العليا الثمانية لا يمكن اختزالها في بضعة أسطر لأنها قصة معاناة رهيبة و مجانية امتدت طيلة عام كامل، كانوا خلاله بمثابة مختبر لتجريب نظريات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي منطق إداري أو إنساني سليم، فبالأحرى أن يتم احترام التدابير المتعلقة بالموارد البشرية الواردة في دليل المساطر التنظيمية و الإدارية للوزارة الوصية، هذه المعاناة ابتدأت فصولها مباشرة بعد تعيينهم حيث أسندت لهم مهام لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتخصصاتهم، فعوض إلحاق أحد الأطر العليا المتخصصة في الإعلاميات بالمصلحة المعنية تم تكليفه بمراقبة الحضور و الانصراف، بموازاة مع إبعاد 3 اطر عليا إلى ملحقة سيدي بنور التي لا تتوفر على بنية إدارية قارة و لا يرأسها أي مسؤول، مع غياب الحد الأدنى من المتابعة و التوجيه ، بجانب تكليف إطار عال متخصص في القانون "بمهمة" لا علاقة لها بمؤهلاته، فيما تفتقت عبقرية الإدارة على تكليف الباقين بأعمال السكرتارية و مكتب الضبط ، و بموازاة مع هذه التكليفات الغرائبية التي تقبلها هؤلاء الأطر بانضباط، تعمد بعض المسؤولين إهانتهم و استفزازهم و الحط من كفاءتهم مع العمل على إقصائهم بشكل ممنهج، و ذلك بإيعاز من إدارة الوكالة التي انزوت في برجها العاجي رافضة بشكل مطلق التواصل معهم و مدهم بأي قرار إداري يخصهم، مع تهديدهم بالطرد في حال لجوئهم إلى طرح معاناتهم و المطالبة بتحسين أوضاعهم عن طريق ممارسة حقهم المشروع في الانتماء النقابي الذي تكفله المقتضيات الدستورية و القانونية، هذه الممارسات و غيرها كثير، تحملها الأطر بصبر و تفان في أداء "المهام" المنوطة بهم، تفان تشهد عليه منحة المردودية برسم شهر يونيو 2012 و خلو مسيرتهم المهنية طيلة سنة من أي إجراء تأديبي، قبل أن يتم إخبارهم بأن إدارة الوكالة قد قررت -تتويجا للمسلسل المذكور- عدم ترسيمهم و إخضاعهم جميعا إلى سنة تدريب إضافية ثانية و أخيرة، كمقدمة لطردهم ، و في أحسن الأحوال، مواصلة إخضاعهم للضغط النفسي و الإهانة و الاستفزاز و إشعارهم بأنهم تحت رحمة الإدارة في أية لحظة لمدة عام كامل إضافي، في خطوة تعسفية لا تبرير لها سوى الشطط في استعمال السلطة الذي يكاد يقترب من السادية.

إن قضية الأطر العليا الثمانية بالوكالة الحضرية للجديدة هي مجرد نموذج مصغر لنمط التسيير العبثي و اللامسؤول و هدر الطاقات البشرية و المال العام الذي تنهجه بشكل مقصود و ممنهج إدارة الوكالة، و هو ما سنعود إليه بتفصيل في بياننا المقبل، أما فيما يتعلق بهذا الملف، فان النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تؤكد ما يلي :

1- نشد بحرارة على أيدي المناضلات و المناضلين الثمانية الذين لم تعد قضيتهم تخصهم لوحدهم أو تخص مكتبنا التنفيذي و من خلاله كافة المكاتب المحلية في مختلف الوكالات، بل أصبحت قضية كل مناضلات و مناضلي نقابتنا الوطنية و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الرافع لشعار الكرامة أولا؛
2- ندعو إدارة الوكالة الحضرية إلى إعمال منطق العقل و الحكمة، التدخل العاجل من أجل موافاة الأطر العليا الثمانية بقرارات ترسيمهم بموازاة مع إعادة النظر في المهام المسندة إليهم بما يضمن لهم الكرامة و الاندماج و حسن المعاملة بدل التعامل معهم على أنهم مستخدمون من الدرجة الثانية بل أقل ! ! فالاعتراف بالخطأ و الرجوع عنه ، و عن التسلط و الاستبداد و الرعونة الإدارية ، خير بدرجات من التمادي فيه، مع وجوب الإشارة إلى أن نظراءهم و زملائهم الباقين أي 164 أطارا عاليا الذين التحقوا بباقي الوكالات لم يجدوا أي صعوبة في الاندماج و المساهمة الفاعلة، و تم ترسيمهم جميعا بدون استثناء.
3- نطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل و الحازم من أجل إنصاف أطرنا العليا و رد الاعتبار المعنوي و الإداري لهم، مع تسجيل ثقتنا في خطابات السيد الوزير في هذا الشأن، و أن الوزارة لن تسمح لإدارة وكالة حضرية ما أن تعتبر نفسها فوق القانون ، كما أن العهد الذي كان بعض المدراء يعتبرون الوكالات المشرفين عليها بمثابة ضيعات خاصة بل و يسخرون إمكانات الإدارة و سلطاتهم لتأليب فئة من المستخدمين عبر الترهيب و الترغيب ضد فئة أخرى لشرعنة خروقا تهم و التغطية على فشلهم قد ولى و لن يعود.
4- إدراج مشكل المناضلات و المناضلين الثمانية كنقطة فريدة في اجتماع المكتب التنفيذي القادم لنقابتنا الوطنية، و تحديد مسلسل نضالي للوقوف في وجه الظلم و الطغيان و الاستبداد و إرجاع الكرامة و الحقوق إلى أصحابها.
هذا و ندعو كافة المناضلات و المناضلين في جميع الوكالات ،بما هو معهود فيهم من تضامن و انضباط مثاليين، للتعبئة تحسبا لخوض أشكال و صيغ نضالية وطنية لإنصاف أخواتهم و إخوانهم بالوكالة الحضرية للجديدة، مع تحميل إدارة الوكالة الحضرية للجديدة كامل المسؤولية عن التصعيد و تبعاته .