أكدت المفوضية الأوربية اليوم الإثنين٬ أن دستور المغرب الجديد "يكرس عددا مهما من المبادئ التي تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأضافت اللجنة أن دستور فاتح بوليوز مكن أيضا "من مأسسة والرفع من صلاحيات بعض المؤسسات النشيطة في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان" في إشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وعبرت المفوضية الأوربية٬ التي أعلنت عن مصادقتها على برنامج بقيمة 8ر2 مليون أورو سيخصص للنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب٬ عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المغرب منذ أواخر التسعينات في هذا المجال والتي توجت سنة 2011 بالمصادقة على دستور جديد. كما نوهت المفوضية بانضمام المغرب خلال السنوات الأخيرة لعدد متزايد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"٬ مسجلة أن تعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان تشكل جزءا من الالتزامات الرئيسية للمملكة في إطار برنامج العمل من أجل تفعيل الوضع المتقدم. وذكرت المفوضية الأوربية أن التعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يندرج في إطار دينامية تعززت على الخصوص من خلال دعم إنجاز مخطط عمل وطني يهم الديمقراطية وحقوق الإنسان٬ وكذا تتبع مسلسل المصالحة الوطنية الذي تم تنفيذه بناء على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
