توضيحا للرأي العام الوطني وللأسرة الحقوقية حول مجموعة من المغالطات التي يروجها مجموعة من الأشخاص الذين تمت إقالتهم من الرابطة (5 عناصر) مدعومين ببعض العناصر التي لم يسبق لها أن انتمت تنظيميا للرابطة, وحيث أن برلمان الرابطة المنعقد بمدينة القنيطرة يوم السبت 14 يوليوز بحضور جل الفروع الوطنية للرابطة ندكر على سبيل المثال: الفروع واللجان التحضيرية بالصحراء المغربية ( السمارة, العيون , الداخلة, طرفاية) الفروع بجهة كلميم (كلميم, تاركا اوساي, اصبويا اقليم سيدي ايفني' تلوين اسكا اقليمكلميم) الفروع واللجان التحضيرية بجهة الغرب (القنيطرة , اولاد بورحمة, اولاد اسلامة, سيدي قاسم) فرع الرباطالصخيرات. فرع برشيد فرع بوسكورة اللجنة التحضيرية لتجديد فرع الجديدة اللجنة التحضيرية لتجديد فرع ابن احمد فرع تلاتاء الاولاد فرع اولاد فارس فرع جرادة فرع عين بني مطهر فرع الدار البيضاء فرع اسفي فرع مراكش فرع الصويرة اللجنة التحضيرية بقلعة السراغنة. اللجنة التحضيرية بخنيفرة فرع تنغير فرع الحسيمة اللجنة التحضيرية بتطوان اللجنة التحضيرية بطنجة فرع العرائش اللجنة التحضيرية بأزمور اللجنة التحضيرية بأكادير. بحضور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة حيث قرر برلمان الرابطة المنعقد بمدينة القنيطرة بإجماع الحاضرين على الإعفاء النهائي لهؤلاء العناصر المدسوسة والتي حاولت الإساءة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالتواطئ مع جهات سياسية لا تنتمي للرابطة ولوبيات العقار والأراضي السلالية التي تناضل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ضد ممارساتها حيث لجأت تلك العناصر إلى استعمال وسائل دنيئة عبر بت إشاعات لا اساس لها من الصحة كما قامت بسرقة الأغراض الخاصة لرئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من مكتبه الخاص بمنزله (الرابطة تتوفر على تسجيل يفضح ذلك) وبعد أن صححت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضعيتها التنظيمية بإعفاء هؤلاء العناصر من صفوفها, استمر هؤلاء الأشخاص في بت مجموعة من المغالطات والأخبار الكيدية الكاذبة حول الرئيس الوطني للرابطة وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخب الذي وضع ملفه لدى السلطات وحصل على الوصل القانوني, وبعد أن استنفذ هؤلاء المعزولون كذبهم بأن رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقوم بتهجير عشرات الأشخاص بما فيهم اشخاص التحقوا بداعش وبأنه يعقد علاقات مشبوهة مع تنظيمات إرهابية' وافتضح أمرهم بعد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في هذا الملف المفبرك وربما يقف بعضهم وراءه (سنعود لذلك بالتفصيل وبالوثائق الدامغة) التجأو إلى تضليل الرأي العام الوطني عبر الدعوة إلى اجتماع سري لما أطلقوا عليه برلمان الرابطة لم يحضره أي فرع قانوني من فروع الرابطة وبإمكاننا مد من يريد التأكد من ذلك بهواتف رؤساء كل الفروع على الصعيد الوطني وممثلي الرابطة بعدد من البلدان( فرنسا , إسبانيا, أمريكا ) ونتحدى أن يمدنا هؤلاء الأشخاص ولو بالخريطة التنظيمية للرابطة بحكم غيابهم الدائم عن اجتماعاتها منذ وقت طويل, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد تورط رئيس الجماعة الحضرية لبوقنادل (مقدم رخص البناء لشركة الضحى التي تناضل الرابطة ضدها في ملف اولاد سبيطة) بحضور محسوبون عليه لا علاقة لهم بالرابطة في البرلمان المزعوم عبر سيارة رونجرروفير كانت في ملكيته, ومحسوبون على حزب الأصالة والمعاصرة بسيدي مومن بالدار البيضاء والذي لم يسبق لأحدهم أن انخرط في الرابطة بل كانوا ضد نضال الرابطة بسيدي مومن ضد رئيس جماعتها المنتمي للحزب المعلوم, وعبر حضور أحد الأشخاص الذي قدم استقالته منذ 2014 من الرابطة ولدينا نسخة منها والذي يعبر علنا عن دعمه للمجرم بشار واشخاص محسوبون على بعض التيارات الدينية والذي لم يسبق لهم أن انخرطوا أو حضروا اجتماعا واحد للرابطة وطنيا أو جهويا أو محليا الشئ الذي أكده هروبهم من الاجتماع السري واللاشرعي بعد حضور أعضاء المكتب التنفيذي ولدينا تسجيل مرئي يوضح ذلك حيث أكد بعض الحاضرين أنهم تعرضوا للتضليل بدعوتهم لحضور ندوة حقوقية' لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعلن: . إدانتنا لهذه الحرب القذرة التي تحاك ضد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضد أطرها وخطها النضالي في مواجهة الفساد, والتي تحركها لوبيات الفساد المالي والسياسي والطبي. . عزمنا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء المشوشين ومن يقف وراءهم والقيام بأشكال احتجاجية لفضح مخططاتهم. . تأكيدنا استمرار نهجنا النضالي وحركيتنا التنظيمية بتأسيس المزيد من الفروع وفتح مكتب دائم بنيويورك للتواصل وتتبع أنشطة الأممالمتحدة, والإعلان عن مرصد الجالية المغربية بالخارج بمدينة جنيف السويسرية, مع استمرار انفتاحنا على الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان بمزيد من التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني الإفريقية وكذلك المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب . . إعلاننا عن تنظيم مهرجان تنديدي حاشد بحضور كل فروع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لفضح هؤلاء المشوشين ومن يقف وراءهم. . دعوتنا للمنابر الإعلامية المكتوبة والمواقع الإلكترونية الحذر من بعض البلاغات الكيدية والتي تروج لأخبار لا أساس لها من الصحة, مع استعدادنا لتقديم كافة الوثائق والحجج الدامغة عن أكاذيب المشوشين. القنيطرة في 20 أكتوبر 2017 عن المكتب التنفيذي الرئيس: ادريس السدراوي
