عبرت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في أكثر من مناسبة على استعدادها لإنجاح التجربة الحالية على مستوى قطاع التعليم نظرا لما كان يحض به المسؤول الأول عن هذا المرفق من سمعة داخل المؤسسات التي اشتغل بها قبل توليه منصب نائب إقليمي.لكن مع مرور الزمن اتضح أن المواقف تتغير بتغير المواقع.فأسبوع العسل على وشك الانتهاء بدخول نساء ورجال التعليم بفجيج في اعتصام داخل المؤسسات للمطالبة بتوقيع محاضر الخروج على غرار السنة الماضية.وللإشارة فالنقابة الوطنية للتعليم وجدت صعوبة في فهم موقف النيابة الإقليمية خاصة وان النائب الإقليمي هو من تكلف بإخبار المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بموافقة مدير الأكاديمية على إمكانية التوقيع بالنسبة للدين انهووا جميع مهامهم.ومن الملفات التي قد تعكر صفو العلاقة بين النائب الإقليمي والنقابة الوطنية للتعليم ملف أساتذة سد الخصاص.حيث ابلغ هذا الأخير الرأي العام بتسوية مستحقات هذه الفئة المالية ليفاجأ بتملص النيابة من التزامها بدعوى أن المعنيين بالأمر لم يحضروا بعض الوثائق الشيء الذي فنده المعنيون بالأمر.فلنزع هذا الفتيل يجب القطع مع منطق الوعود الفارغة والذي كان سببا في اغتيال الثقة بين الادارة ونساء ورجال التعليم في المرحلة السابقة.
