أكد وزير الصحة، السيد أنس الدكالي، أمس الخميس 27 شتنبر 2018، بمقر الاممالمتحدة في نيويورك التزام المغرب بتفعيل الاعلانات السياسية لهيئة الأممالمتحدة وخارطة الطريق لمونتفيديو 2018 بشأن الأمراض غير السارية، وذلك في سياق بلوغ أهداف التنمية المستدامة- 2030. وقال السيد الوزير في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى حول "الوقاية والسيطرة على الامراض غير السارية"، إن هذه الامراض لاتزال تشكل تحديا كبيرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمختلف البلدان، وتتضرر منها بوجه خاص البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إذ يسجل فيها أزيد من 80 بالمائة من جميع حالات الوفاة المبكرة الناجمة عن هذه ا لأمراض. وذكر السيد الوزير أن المغرب يعرف على غرار دول أخرى، تحولا وبائيا وديمغرافيا مهما، حيث أصبحت الامراض غير السارية تسبب 78 في المائة من الوفيات، وتستأثر ب 47 في المائة من مجموع النفقات المخصصة للصحة. وأضاف أنه تماشيا مع الاعلان السياسي للأمم المتحدة للأمراض غير السارية لسنة 2011 انخرطت المملكة المغربية في بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للوقاية ومحاربة الامراض الغير السارية ترتكز على مقاربة شاملة ومتعددة القطاعات، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما مكن من رفع عدد مرضى السكري المتكفل بهم في القطاع العام ب 40 بالمائة، ومرضى القصور الكلوي ب 50 بالمائة، ومضاعفة عدد مرضى الضغط الدموي بثلاث مرات، خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2017. وفي مجال التغطية الصحية، أبرز السيد الوزير أن المغرب حقق تقدما مهما في مسار تحقيق التغطية الشاملة، حيث تم تفعيل نظام التأمين الاجباري على المرض لفائدة الاجراء، ونظام المساعدة الطبية "راميد" لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والمهاجرين، ثم نظام التأمين عن المرض لفائدة الطلبة، مشيرا الى أن الحكومة تنكب حاليا على تفعيل نظام التغطية الصحية الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، في أفق بلوغ نسبة تغطية صحية تفوق 90 بالمائة سنة 2021. وفي مجال مكافحة السرطان، يضيف السيد الدكالي، تمكن المغرب من احتلال مركز الصدارة على المستوى الافريقي من حيث عدد مراكز الانكولوجيا التي تتوفر على مسرعات الجسيمات الخطية ومن ناحية تعميم برنامج العلاج بأشعة الكشف المبكر لسرطان الثدي على المستوى الوطني، حيث بلغت نسبة التغطية أزيد من 62 بالمائة. وبخصوص البحث العلمي، أفاد السيد الوزير بأن المملكة أصبحت أول بلد إفريقي ينظم الى الوكالة الدولية للأبحاث حول السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية. من جهة أخرى، تطرق السيد الوزير الى الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الصحة العقلية ومحاربة الادمان، مشيرا الى ان العرض الصحي تعزز في هذا المجال بإحداث أزيد من 25 مصلحة مدمجة للطب النفسي بالمستشفيات العامة، وانشاء جيل جديد من مراكز اعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعائلاتهم، في إطار تبني مقاربة حقوقية واجتماعية للصحة العقلية والنفسية. وعلاقة بنفس الموضوع، ذكر الوزير ان المغرب اعتمد استراتيجية لمحاربة الإدمان احتل من خلالها مركز الريادة بمنطقة شرق المتوسط وشمال افريقيا. أما على المستوى التشريعي، فأكد السيد الدكالي أن صدور الظهير الشريف المؤرخ في 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الامراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها، شكل مكسبا كبيرا للمغرب وبوأه مكانة متميزة على الصعيد العالمي، مشيرا الى أن الحكومة منكبة حاليا على مراجعته من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات الاساسية للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية وتحسين الوقاية من هذه الاضطرابات وكذا التكفل الطبي والاجتماعي بهم. وفي ختام مداخلته، أكد السيد وزير الصحة ان الوقاية تظل حجر الزاوية لاستراتيجية مكافحة الامراض غير السارية، وهي تعتمد على تغيير العادات الاجتماعية والسلوك وتعزيز أنماط الحياة الصحية، مما يتطلب التنسيق مع العديد من القطاعات والشركاء.
