يمكن القول بأنه حصلت مجهودات لا بأس بها للنهوض بالجانب الاجتماعي للصيادين المغاربة. هي بداية جيدة لرد الاعتبار للصيادين، لكن الطريق مازال طويلا اتجاوز العديد من المشاكل التي تراكمت على مر أزيد من عشرين سنة. كما يمكن الحديث أيضا عن برامغاتية فعالة اعتمدها المغرب لتوقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري مع أوربا خدمت بطريقة أو بأخرى المصالح الاستراتيجية للبلاد. وتبقي أهم انجازات مخطط أليوتس خلال الثلاث سنوات الماضية تنظيم معرض "أليوتس" وإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية وتحسن في مراقبة بواخر الصيد بالجر. بعيدا عن منطق الأولويات و الإمكانات، هي انجازات لها ايجابياتها وسلبياتها ويبقي التأثير السيوسو-اقتصادي لسياسات الصيد البحري بالمغرب على الصيادين محدودا الى حدود الساعة. كما أن الحكامة الجيدة وتنزيل مخطط أليوتس مازالا في أول البداية. يلعب قطاع الصيد البحري بالمغرب دورا حيويا، فهو يوظف نحو 500000 شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويساهم بنسبة 2,3٪ من إجمالي الناتج الداخلي الخام. كما يعد المغرب أكبر منتج للأسماك في أفريقيا والشرق الأوسط، بحيث ينتج سنويا ما يقارب مليون طن من السمك ويبلغ حجم المبيعات ما يعادل 15 مليار درهم. ولقد ارتبط إزدهار قطاع الصيد البحري بالمغرب بمصايد السردين والأخطبوط . السردين لوحده يمثل أزيد من ٪75 من حجم المنتوج الوطني و يساهم الأخطبوط بما يقارب 25 بالمائة من قيمة المبيعات العامة. رغم كل الإمكانات المتاحة، ما يزال المغرب مجرد منتج للمادة الأولية و قطاع الصيد البحري مرتبط بشكل كبير بأسواق أوربا (٪70 من حجم الصيد موجه للتصدير، 25٪ منها تباع كدقيق سمك) . السؤال الأول: تقدر مساعدات صناديق الوكالة الأمريكية MMC للمغرب من أجل تطوير قطاع الصيد البحري وتحسين تنافسيته بمليار درهم، يضاف إليها تعويضات اتفاق الصيد البحري المقدرة ب: 144 مليون أورو وذلك منذ عهد حكومة السيد إدريس جطو وقبل تبني استراتيجية ‘ اليوتيس". ما هي المجهودات المبذولة حاليا للبحث عن تمويل استراتيجية " اليوتيس"؟ السؤال الثاني: انخرط المغرب في عملية تطوير أحواض تربية السمك للوصول إلى إنتاج سنوي يقدر بحوالي 200000 طن، لكنه وإلى الآن لم يتجاوز الإنتاج 1500 طن. ما هي إذن الجهود المبذولة لبلوغ هذا الهدف؟ السؤال الثالث: كما تعلمون، تلقى المكتب الوطني للصيد البحري من الدولة ما مجموعه 240 مليون درهم من أجل تمويل المشاريع التي تندرج ضمن المهام المؤسساتية للقطاع المتمثلة في تنظيم أسواق السمك بالموانئ وتأهيل أسواق الجملة لبيع السمك واعتماد صناديق موحدة ذات معايير دولية، كما تلقى قبل ذلك 30 مليون درهم للرفع من الإستهلاك الداخلي لمنتوجات الصيد البحري، وهو يستفيد أيضا من نسبة 4% من الأرباح على مبيعات الصيد، هذا في الوقت الذي كان على هذه المؤسسة المستقلة أن تبادر إلى تمويل مشاريعها اعتمادا على مواردها الخاصة بل وأن تساهم أيضا في مجهودات الدولة الإستثمارية كما هو الحال بالنسبة لمساهمتها الإستثنائية ب: 150مليون درهم في تمويل مشاريع وكالة تنمية الجنوب. فما هي الضمانات الموضوعة لاسترداد استثمارات الدولة التي استفاد منها المكتب؟ السؤال الرابع: في الوقت الذي يتلقى فيه المكتب الوطني للصيد موارد مالية من الدولة لتمويل استثماراته في إطار مهامه المؤسساتية (بناء و تجهيز أسواق السمك، تعميم الصناديق البلاستيكية…)، قامت مؤخرا ادارته العامة بتطبيق هيكل تنظيمى جديد٬ والذي ضاعف عدد المديريات (من 12 الى 21 ) إضافة الى 3 اقطاب تم إنشاؤها وثلاثين قسم على مستوى المقر وحده، مع العلم أن هذا الاتجاه يتعارض مع سياسة ترشيد النفقات ويتعارض مع تعزيز الجهوية واللامركزية بحيث تم احداث غالبية المناصب في الادارة المركزية. ما هو تأثير هذه الهيكلة الجديدة على التوازن المالي للمكتب الوطني للصيد و ما هي الضمانات التي وضعتها المديرية العامة من اجل تحصيل المداخيل وتمكين المكتب الوطني للصيد من عدم اللجوء الى ميزانية الدولة مرة اخرى لتمويل استثماراته و نفقات التسيير المتزايدة؟ السؤال الخامس: تعتبر التغيرات المناخية ضغطا اضافيا جديدا على مصايد الأسماك وعلى الصيادين الصغار بالمغرب. الدراسات الأولية توحي بأن كل أنواع الصناعات السمكية والاستثمارات بالقطاع ستكون عرضة لتأثير المناخ. كما لوحظ بأن سرعة التغيرات المناخية وقوتها تزداد و لم تعد كما كانت في السابق. من جانب أخر، أكدت لقاءات مع المهنيين وخبراء في البيئة البحرية وجود اشارات وتغيرات مهمة في المياه البحرية المغربية وفي مصايد الأسماك، نذكر منها على الخصوص: تغير في حجم و نوع المصايد، ازدياد في عدد أيام الأحوال الجوية السيئة كل سنة. كما لوحظ ظهور وبصفة غير طبيعية لبعض الأنواع الجديدة من الأحياء المائية في الشمال المغربي كقنادبل البحر والطحالب الحمراء. يبدو أيضا بأن درجات حرارة مياه البحر تتغير وبسرعة أكبر. أحد أهم التقارير الدولية أكد بأن المغرب مهدد بتأثير التغيرات المناخية وأن قدرته على التكيف مازالت ضعيفة وهشة. الصيادون التقليديون وقرى الصيادين قد تكون من الضحايا المحتملين. مخزون السمك "س" المتواجد قبالة خليج الداخلة والمقدر بمليون طن على كف عفريت، بحيث يمكن أن يصبح في خبر كان في حالة تغير مفاجىء في درجة الحرارة. ما هي خطة الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية؟ السؤال السادس: 70 بالمائة من الانتاج السمكي المغربي يصدر الى الخارج، 25 بالمائة منه كدقيق للسمك. بينما يستهلك المغاربة 300000 طن سنويا فقط. ماهي الاجراءات الفعلية التي تنوي الحكومة القيام بها للرفع من معدل الاستهلاك الداخلي ولماذا لم تعطي خطة بناء أسواق الجملة وتنظيم الباعة المتجولين النتائج المتوخاة وحافظت على نفس الفاعلين والوسطاء وأنتجت نفس العقليات التجارية؟ السؤال السابع: هناك عقبات وصعوبات تحول دون تحقيق التقدم في قطاع الصيد البحري وهناك فرق كبير بين الكلام السياسي والفعل. لكن، لا مفر للحكومة الحالية من مواجهة هده التحديات بجدية تامة وإشراك حقيقي للإرادة الجماعية لكافة المتدخلين في القطاع وبتطبيق القانون. لماذا تتأخر الوزارة الوصية في تصحيح الاختلالات وفي ايجاد حلول حقيقية و تشاركية للمشاكل الآنية؟: * الاستغلال المفرط لمعظم أنواع الأسماك و ضعف الإنتاجية في العديد من موانئ الشمال وفي شمال و وسط المحيط الأطلسي. * الضغط المفرط على مصايد السردين من قبل مختلف الصيادين. * إنتشار الصيد الغير المسؤول على نطاق واسع. * عدم إحترام الراحة البيولوجية من طرف الصيادين المعزولين. * إرتفاع كبير في جهد الصيد العام بالمغرب نتيجة بناء موانئ جديدة و تحديث مراكب الصيد و تجهيز قوارب الصيد التقليدي بمحركات جديدة. * إرتفاع مقلق لتكلفة الصيد وعلى الخصوص أسعار الوقود وكثرة الضرائب. * الخسائر المرتبطة بفقدان العمل و قلة نشاط الصيد وهجرة الصيادين. * غياب آليات تعويض البحارة عن أيام الراحة البيولوجية. * ضعف الجدوى الإجتماعية و الإقتصادية لمشاريع الدولة على الصياديين الصغار. * تدهور النظم البيئية البحرية و تصاعد التلوث. * كثرة المتدخلين من القطاع العام مما يضعف مبدأي الفعالية و المحاسبة. * إشراك النساء في عملية الإنتاج و في تثمين المنتجات السمكية ما يزال ضعيفا. * باحث في سياسات التنمية البحرية
