أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بتبرئة متهم من جناية القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة. واستند رئيس الغرفة نفسها في اتخاذ قراره على تصريحات الشاهد، ونفي المتهم المنسوب إليه في سائر أطوار القضية، بداية من البحث التمهيدي والتفصيلي وأمام قاضي التحقيق. وصرح دفاع المتهم، أنه سيرفع شكاية ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية، بعد استنفاد الحكم لكل مراحل التقاضي، للمطالبة بتعويض موكله عن الضرر الذي لحقه، خلال المدة التي قضاها بالاعتقال الاحتياطي، والتي وصلت إلى سنة وتسعة أشهر. وأضاف أنه تقدم بملتمسين لتمتيع موكله بالسراح المؤقت، مؤكدا أنه يتوفر على كل الضمانات القانونية والفعلية لحضور المحاكمة، لكن رئيس هيأة الحكم رفضها. وفي تفاصيل النازلة التي تعود إلى فبراير ما قبل الماضي، يستفاد من محضر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، أنها توصلت بخبر يفيد العثور على شخص مصاب بتراب دوار أولاد ساعد الواقع بمدخل شرق الجديدة. وانتقلت فرقة دركية إلى مكان الحادث، وعلمت أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، لكنه توفي هناك. وانتقلت إلى المستشفى نفسه وعاينت الجثة والتقطت صورا احترازية وباشرت الأبحاث والتحريات. واستمعت الضابطة ذاتها لبعض سكان الدوار نفسه، فصرح أحدهم أنه شاهد، أثناء عودته من عمله في حدود الساعة التاسعة ليلا، المتهم رفقة فتاة ومعهما الضحية. وأضاف أنه لم يكلمهم وعلم في اليوم الموالي بوفاة الهالك. واستمعت الضابطة للشاهد الثاني، فأكد أنه شاهد الضحية مع المتهم الرئيسي ومعهما الفتاة قرب الطريق الثانوية المؤدية إلى الطريق الوطنية. وأضاف أنه شاهد الفتاة وهي قاصر، توبعت بالتهمة نفسها، بجانب عدد من الفضوليين متحلقين حول الضحية، الذي كان ينزف دما جراء الجروح التي أصيب بها. وأضاف أنها غادرت المكان واختفت عن الأنظار ولم يعرف وجهتها. وتم إيقاف المتهم وفق يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. ونفى أثناء استنطاقه من قبل الضابطة القضائية نفسها، أي علاقة له بالضحية، بل زعم أنه لا يعرفه. وصرح أنه ليلة الحادث عاد من عمله مبكرا ودخل بيته ولم يغادره إلا في اليوم الموالي. وواجهته الضابطة بتصريحات الشاهد، فظل متمسكا بتصريحاته.
