سقط وزير الداخلية الجزائري من حيث لا يعي أو لا يدري في زلة لسان كشفت بالواضح و المكشوف ورطة النظام الجزائري في مخيمات تندوف الجزء من التراب الجزائري الذي أعارته لاعتبارات معروفة إلى حركة انفصالية خلقها قصر المرادية بمعية القذافي، واقتطع لها جزءا من صحرائه لتظل شوكة جاهزة للغرز في خصر الجار المغربي، قبل أن تتحول هذه المخيمات إلى فخ وورطة وشوكة في حلق النظام الجزائري يجهل كيف يمكن اقتلاعها دون أن تدمي أوصاله. دحو ولد قابلية اعترف بعظمة لسانه في لحظة مكاشفة أن منطقة تندوف التي كانت قبل عشرة أيام مسرحا لحادث اختطاف ثلاث رعايا أجانب لا تخضع لمراقبة حكومة بلاده. و أنها تحت الوصاية المباشرة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وهذا ما يعني أن الجزائر الرسمية تتراجع عن سيادتها الترابية على منطقة تندوف و تسندها لجبهة الانفصاليين. مع ما يترتب عن الأمر من تبعات سياسية و ديبلوماسية جوهرية تسائل المنتظم الدولي ككل، وتجعل المغرب الجار المعني مباشرة بملف النزاع الوهمي في حل من كل التزاماته تجاه الملف. وزير الداخلية الجزائري الذي ورطته هذه التصريحات الخطيرة حاول التنصل منها في تكذيب بعثه للموقع الإخباري الذي بثها متهما إياه بالتلفيق، إلا أن إدارة الموقع أفحمت المسؤول الجزائري بتمسكها بما نقلت عنه ومواجهته بأنها تمتلك تسجيلا صوتيا يؤكد صحة تصريحه الذي يمثل سابقة خطيرة. يكشف حقيقة التعامل المصلحي للجزائر مع نزاع الصحراء و الأهداف الحقيقية لمقاصدها من تبني الأطروحة الانفصالية لمرتزقة البوليساريو و رعايتهم . حادث اختطاف رعايا أجانب من داخل مخيمات تندوف، وتأكد صلة الأمر بخلايا إرهابية تنشط وسط نفس المخيمات و تدين بالولاء إلى تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي و عجز الجزائر عن تأمين جزء من ترابها و ما يستتبع ذلك من مخاطر و تهديد مباشر لأمن المنطقة ككل. وتحول جبهة الانفصاليين من مجرد أداة طيعة في يد المخابرات العسكرية الجزائرية لمضايقة المملكة إلى عنصر أساسي من عناصر التهديد الإرهابي الذي يحيق بمنطقة الساحل و شمال إفريقيا. كلها عوامل أساسية يتعين استثمارها من طرف الديبلوماسية لإعادة النظر في منظومة تعاملها مع ملف وحدتها الترابية من منطلق أن الأمر لا يرتبط في ظل المستجدات الراهنة بإيجاد حل أممي لملف نزاع ترابي بقدر ما يتعلق بالحاجة الملحة لتعاون دولي لاجتثاث جذور كبان إرهابي تنمو أحشاؤه بمنطقة حساسة إستراتيجيا و أمنيا بالنسبة للجميع.
