عاش المغرب مخاضا عسيرا في بنيته السياسية قبل خمس سنوات بسبب بروز حركات احتجاجية في الشارع تطالب بإصلاحات عميقة، إصلاحات على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي، ولعل أبرز الحركات حسب الباحثين السوسيولوجيين حركة 20 فبراير، الحركة التي ساهمت في تسريع وثيرة المطالب عبر الشارع العام، والتي توجت على الأقل بتعديل الدستور المغربي، وإن كان هذا التعديل هو محط نقاش بين الباحثين في الفكر السياسي، بين من اعتبره كاف لبناء دولة مدنية وبين من اعتبره صياغة جديدة لما هو قديم، ولكن يمكن اعتباره حلقة أولية تدفع إلى إصلاح دستوري اخر جديد في المستقبل. وقد شارك في هذه الاحتجاجات الشعبية فعاليات مجتمعية من كل الأطياف السياسية والدينية والفكرية والثقافية واللغوية، كالحركات الأمازيغية، وحزب اليسار والاشتراكي الموحد والطليعة والنهج الديمقراطي، وشبيبة جماعة العدل والاحسان وشباب تيار السلفية، ومواطنين غير منتمين، إضافة إلى بعض الأنصار والوجوه المحسوبة على قيادات وشبيبة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بتغطية إعلامية لجريدة التجديد الدينية، والتي كانت متجمعة في حركة "بركة بتنسيق مع بعض وجوه شبيبة الإتحاد الإشتراكي والأصالة والمعاصرة ". في هذه المرحلة كانت كل الأصوات بما فيها التابعة للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية تطالب بإصلاحات عميقة في بنية الدولة، وكانت معارضتهم على أشدها ضد الحكومة وضد عقلية الداخلية، كانت تتضامن مع جميع المواطنين في جميع المجالات والوضعيات، ترصد مخالفات حقوق الإنسان وتتهم الداخلية باستعمال الشطط في السلطة، كانت تطالب الملكية بتقنين صلاحياتها السياسية والدينية والإقتصادية، كانت تطالب بفصل السلط التنفيذية عن القضائية عن التشريعية،كانت تشن وتسب كل الشخصيات العمومية في السلطة سواء في بلاد القصر الملكي كالمستشارين، أو دواليب الحكومة أو إدارات الداخلية من الجنرالات العسكريين والأمنيين، كانت تنتفض ضد غلاء المعيشة والزيادة في الأسعار، فتصدر نقابة الحزب صباح مساء في البيانات الإستنكارية لضعف القدرة الشرائية إضافة إلى تنظيم الإضرابات المتكررة في الشارع العام... كانت تتهم قيادات الأحزاب السياسية بالخيانة والفساد ...كانت الشبيبة وحزبها في معارضتها إلى جانب الشعب المغربي عموما، وكما هو واضح في مداخلاتهم في مجلس المستشارين أو البرلمان. لكن بقدرة قادر وبمجرد دخول الحزب في غمار الإنتخابات التشريعية 2011 إلا وتبخرت الشعارات والمطالب، حيث تم إصدار الأمر من القيادات بضرورة انسحاب بعض المحسوبين على الحزب والشبيبة من الحراك الاجتماعي في الشارع، وعدم تنظيم أي وقفة أو مسيرة وإغلاق الصفحات التي تسب المؤسسة الملكية والداخلية والحكومة، وإصدار بيان يتبرأ رسميا من المشاركة في حراك 20 فبراري، أما بعد حصول الحزب على مقاعد حكومية وحقائب وزارية ومكاتب استشارية، فقد تبدلت المواقف وتغيرت كل الخطابات التاريخية والتي مازالت مبثوثة في مواقع اليوتوب وشاهدة على الإنفصام في البنية الفكرية والمفاهيمية للحزب والحركة، مباشرة عقدت كل المكاتب التابعة للحزب والحركة مجالس اجتماعية تدعو كل فصائلها بضرورة تغيير الخطة – أ – إلى الخطة – ب-، من الخطة – أ- وهي مرحلة الشعارت والخطابات المثالية والتهم الموزعة على الجميع، خطاب الكراهية وتهييج مشاعر الشارع المغربي من أجل كسب الأصوات، إلى الخطة – ب – وهي مرحلة عفا الله عما سلف والقطيعة مع ماضي الحماس المفرط وتخوين المخالفين، والانخراط مع من كانوا من قبل هم أعداء الله والوطن كما كان رائجا لديهم. مرحلة – ب – هي مرحلة الإنفصام لدى شبيبة البيجيدي فعوض أن تدافع عن كرامة المواطن المغربي أصبحت تنهال على المواطن بتشجيع الزيادات في الأسعار، والتنويه والنشوة بقمع الحريات والاحتجاجات، واتهام كل من يقف ضد الحكومة وليس الحزب فقط، أصبحت الشبيبة تقود حملة مسعورة في العالم الافتراضي بالوكالة ضد كل من ينتقد الحكومة، حتى فقدت عقلها ووعيها في لحظة كانت تستطيع أن تستثمرها لربح تعاطف الفئات الإجتماعية، إنها شبيبة تخصصت في لعن وسب وشتم كل من يصحح مسار الحكومة، شبيبة فقدت الأخلاق ولم تنفعها تلك المواعظ والخطب المنبرية التي كانت في غرف مقرات حركة التوحيد والإصلاح، شبيبة تقتات على الغيبة والنميمة وأكل لحوم الناس بالباطل، شبيبة قسمت المجتمع إلى قسم الإيمان بالله المتمثل في طاعة الحكومة وقسم الإشراك بالله فهو المتمثل في الناقد للحكومة، شبيبة فقدت بوصلة الوعي السياسي في تقييم سادتها، فما قال السيد هو ما قال القدر لديها، شبيبة مزجت الديني في السياسي حتى صارت الفكرة السياسية كافرة ما لم تتطابق مع فكر الحزب وفكر الحكومة. يمكن تحديد أهم خصائص خطاب شبيبة العدالة والتنمية في المواقع الإحتماعية خاصة : تبجيل الفعل الحكومي ورفعه إلى مرتبة القداسة، كل ما دون الحكومة فاسد. تكفير معنوي لكل من يمس بسوء بابا الحكومة وحاشيته. إطلاق قاذفات والتفسيق واللعن والشتم في وجوه المنتقدين لسياسة الحكومة. تحريم الاحتجاجات والمسيرات والوقفات الشعبية والسلمية بعدما كانت حلال في زمن المعارضة. النيابة بالقيام بدور وزارة الداخلية في التشجيع على قمع الحركات الإجتماعية والتضامنية، بعدما كانت في سنوات المعارضة باستعمار الشوارع العمومية وساحات الجامعات. الحرب بالوكالة ضد مطالب الأطباء والطلبة الأطباء، ضد الأساتذة الممارسين والأساتذة المتدربين، ضد المتصرفين، وضد المهندسين ... الشبيبة البنكيرانية في حالة يرثى لها أخلاقيا وسياسيا وسلوكيا، تعاني من سكيزوفيرينية ونفاق في الخطاب والممارسة، وهي مدعوة الآن قبل الغد إلى إعادة النظر في طريقة تفكيرها الإنقلابي مقارنة مع فترة ما بعد الدخول في شرنقة الحكومة، فربما ستنقلب مرة أخرى في الاستحقاقات المقبلة إذا لم يشارك حزبها في تدبير الحكومة المقبلة، وتعود حليمة إلى عادتها القديمة. باحث في تاريخ الفكر والحضارات بجامعة محمد الخامس الرباط.
