من الصعوبة بمكان معرفة نسبة الذكاء الجماعي المغربي ومساهمة كل فرد على حدة في التنمية الوطنية لأن مثل هذه المعلومة تتطلب دراسات إحصائية معمقة.ويقابل مصطلح الذكاء الجماعي مصطلح الغباء الجماعي وأقصد به الأفكار والسلوكيات الضارة بالمجتمع والتي تعمل على تعطيل تنميته.غير أنه يمكننا المقارنة بين المجتمعات والوقوف عند مظاهر تفوقها على بعضها البعض. إن مسألة التدبير الإستراتيجي للذكاء الجماعي تتطلب آليات إدارية لاستيعاب طاقة الأفراد وحماسهم وتصوراتهم واقتراحاتهم وتحويلها إلى برامج تنموية وطنية في جميع مناحي الحياة مما سيعود بالنفع على الجميع ويساهم في التقليل تدريجيا من نسبة الغباء الجماعي المتمثل في الآفات التي يعرفها المجتمع. ومن ثم يصبح لزاما علينا التفكير في خلق مؤسسة إستراتيجية للدراسات وتقييم البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية بغية الرقي بالممارسة السياسية إلى ما هو متوقع منها. فهذه المؤسسة سيقع على عاتقها تقديم استشارات سياسية في مختلف مناحي الحياة ومراجعة البرامج الحزبية وإصدار الموافقة عليها. فمن جهة سنضمن تراكم الخبرة الإدارية والاستعانة بها عند الحاجة ومن جهة أخرى سنضمن مساهمة أفراد المجتمع في صياغة البرامج السياسية وتقديم اقتراحات مفيدة للبلد لأن الطاقة الفكرية للأطر الوزارية تبقى محدودة وينبغي تطعيمها بالقدرات الذهنية للجمهور العريض وهو ما سيغير من سلوكياته نحو الأفضل عندما تعطى له الفرصة في التعبير عن قدراته الذهنية. وتتجلى أهمية هذه المؤسسة الإستراتيجية كذلك في أنها ستؤسس لثقافة سياسية جديدة سيكون عمادها البرنامج السياسي وليس الحضور الشخصي والإيديولوجي للمرشحين والارتجالية في التسيير وما يتبعها من مقامرة مما سيحد من مظاهر الغباء الجماعي المرافق لذلك، من ولائم إلى غيرها من الأمور السلبية.وبالتالي يصبح لزاما على العملية السياسية تبني نظام اللائحة الوطنية الحزبية عوض انتداب مرشحين على مستوى العمالات والجهات بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب لتجنب هيمنة الشخصيات المحلية وسطوتها على نتائج الانتخابات باسم القبيلة أو النفوذ المحلي مما يفرز لنا أحيانا نخب برلمانية غير جديرة بتمثيل عموم المغاربة ولا تعبر عن تطلعات الشباب المغربي التواق إلى نخب جديدة بخطابات واقعية.وهذا ما سيدفع بالأحزاب السياسية إلى الاستثمار في مراكز الدراسات و استطلاع أراء المواطنين والتعبير عن حاجياتهم وأفقهم مما سيحول الانتخابات إلى محطات وطنية لتحقيق أحلام المجتمع وجعلها حقائق واقعية.وللتوضيح فإن مجلس المستشارين خير معبر عن المشاغل المحلية لأن انتخاباته جهوية في الصميم ولا حاجة للتكرار. أما من الناحية المادية فإن هذه المؤسسة ستوفر على خزينة الدولة العديد من الموارد المالية.فبالنظر إلى تشكيلة المجالس العليا الحالية والاستشارية يتبين أن بعض أعضائها غير متفرغين بتاتا و يزاولون مهام أخرى مما يحول دون تفريغهم لكل قدراتهم الذهنية في خدمة هذه المجالس وهو ما يجعل التكلفة المادية لهذه المجالس باهضة. وإذا كانت العديد من الوزارات تتوفر على مديريات للدراسات و التجديد،فإنه يصبح من الأفضل فصل هذه المديريات عن الوزارات ودمجها في إطار مؤسسة إستراتيجية وطنية موحدة سيقع على عاتقها القيام بالدراسات و الاستشارات و تقييم البرامج السياسية المغربية و إصدار الموافقات عليها قبل عرضها للمنافسة السياسية و بذلك سنتمكن من الجمع بين الخبراء و نبض الشارع المغربي مما سيسرع من برامج التنمية الوطنية. وللحديث عن خبراء هذه المؤسسة الوطنية الإستراتيجية ينبغي التأكيد على مسألة التفرغ الكامل لكل الأطر و الابتعاد عن الترضية الحزبية علما أن كل مكونات المجتمع المغربي ستكون ممثلة مادام أن هذه المؤسسة ستكون مسؤولة عن تقييم البرامج الحزبية سواء تعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية أو انتخابات الجماعات المحلية لأن هذه البرامج السياسية ستكون عصارة كل الاقتراحات الرائجة و بالتالي لسنا في حاجة لتخصيص ميزانيات ضخمة تصرف على المجالس العليا و الأحزاب السياسية دون تقديمها لبرامج وحتى تكون الأحزاب جديرة بما يصرف عليها من أموال.بل ينبغي هندسة كل مديرية بهذه المؤسسة الوطنية وفق كل وزارة و التفكير في خلق مديريات حسب الحاجة السياسية دون الاستعانة بالأطر غير المتفرغة وهذا ما سيضمن لنا تدبير أمثل للذكاء الجماعي المغربي و الريادة قاريا ودوليا حسب تقديري البسيط.
