الشرطة السياحية فرقة تابعة للأمن العمومي بولاية امن وجدة أحدثت سنة 2005 وتتكون من مفتشين يترأسهم السيد العميد(قدور بن عبو). وتستهدف مهام هذه الفرقة حماية المواطنين والسياح الأجانب وزوار مدينة وجدة عامة، وأمنهم في أموالهم وأرواحهم إضافة إلى محاربة الجريمة والظواهر المشينة والشوائب الأمنية بالشارع العام: كالسرقات بالنشل والخطف والسكر العلني والضرب والجرح حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني والتخدير والتحريض على الفساد والهجرة السرية والاتجار في المخدرات والمرشدين السياحيين الغير مرخص لهم والنقل السري والنصب والاحتيال والغش والزيادة في أثمنة البضائع والمبحوث عنهم وأصحاب الشذوذ الجنسي. ويقوم عناصر الأمن السياحي بتغطية أمنية للسياح الأجانب أثناء زيارتهم للمآثر التاريخية التي تزخر بها الجهة الشرقية وبالأخص مدينة وجدة وأسواقها وساحاتها العمومية والمدينة القديمة والأسوار المطلة عليها والحدائق التي بجنباتها وقرية الصناع التقليديين ثم ساحة سيدي يحي و زكزل و تافوغالت وفكيك لكونها مواقع سياحية تجذب الأجانب من مختلف الجنسيات كذلك الزوار المغاربة حيث تكثر الزيارات في فصل الصيف وتتعدد خلال الستة الأشهر الأخيرة من السنة. والشرطة السياحية لاتدخر جهدا لتوفير الأمن للمواطنين المغاربة والوافدين الأجانب لغرض السياحة وللحد من الجريمة وتفشيها بمختلف أنواعها التي قد تمس بالسلامة البدنية للسائح أو تسيء للقطاع السياحي. ويظهر التواجد الأمني لهاته الفرقة عند تنظيم الملتقيات الثقافية أو الرياضية والفلكلورية والالتقاءات الاجتماعية لتشجيع الصناعة السياحية التي هي قطاع حيوي مدر للعملة الصعبة ونشاط يحد من البطالة ومنعش لكثير من المرافق والمجالات الأخرى المرتبطة والمساهمة بشكل ذوا فعالية في التنمية الاقتصادية والتجارية أو الاجتماعية. وتجدر الإشارة لسرد الإحصائيات للقضايا المنجزة لدى الشرطة السياحية سنة 2008 والمتمثلة في: 104 قضية لسرقات بالنشل والخطف في حالة تلبس و190 قضية لمحاولة السرقة بالنشل و220 قضية بتهمة السكر العلني وإحداث الضوضاء بالشارع العام والضرب والجرح كان بعدد 89 قضية والتحريض على الفساد 210 قضية و33 قضية متعلقة بالتخدير و45 قضية لحيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني وقضايا أخرى مختلفة. وبموجب كل هاته القضايا تم إيقاف 1420 شخص أحيلوا على الشرطة القضائية والدوائر الأمنية ليتم بعد ذلك تقديمهم إلى العدالة. أما خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2010 فأنجزت 180 قضية لجرائم مقترفة ومتنوعة على إثرها طال الاعتقال 300 شخص متهمين وعناصر أولى للتحقيق أحيلوا على النيابة العامة.
