تجري الشرطة القضائية الولائية في مدينة سطات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، بحثا في شكاية تقدمت بها موظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات.يتداول أنها قدمت الشكاية لتفادي متابعتها بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد، بعد تقدم مجموعة من المتعاملين معها بشكايات شكاوى، أشاروا فيها إلى تعرضهم للنصب من طرف الموظفة المذكورة. وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن مصلحة الشرطة القضائية الولائية في سطات توصلت، في الآونة الأخيرة، بشكايات أصحاب محلات تجارية، وخواص، يشتغلون في المدينة، يتهمون فيها الموظفة، المدعوة "س.ك"، بالنصب، وإصدار شيكات دون رصيد، إذ يفاجأون، إبان تقدمهم أمام البنك لاستخلاص الشيك، أن حساب الموظفة دون رصيد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموظفة بمصلحة تصحيح الإمضاءات، عمدت إلى تسديد العديد من معاملاتها التجارية بواسطة شيكات دون رصيد، وأن الأمر طال، أيضا، عضوا بالمجلس البلدي، فيما تعرضت صاحبة مقاولة توجد بحي الصابون، إلى سرقة شيك من دفتر شيكاتها، وتتهم الموظفة بأنها عبأته وزورت التوقيع، وتهدد صاحبته بتقديمه إلى النيابة العامة، إن هي طالبت باستخلاص مستحقاتها. في السياق نفسه، يتساءل الرأي المحلي عن بقاء الموظفة ضمن الطاقم العامل ببلدية سطات، بعد أن قدمت، منذ أسابيع، من طرف الدرك الملكي بسطات إلى النيابة العامة، لمصادقتها على وثيقة، تأكد في ما بعد أنها مزورة.
