لمت"المغربية" من مصادر مطلعة، أن عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا، أحالت، أمس الأربعاء، محررا قضائيا مكلفا بقسم المحجوزات بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف، في حالة اعتقال، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش. وسبق لعناصر الشرطة القضائية أن أصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني بناء على تعليمات الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد اختفائه عن الأنظار واستيلائه على مبالغ مالية قدرت بحوالي 13 مليون سنتيم، جرى حجزها في قضايا مختلفة، وتمكنت بعد ذلك من اعتقاله. وكان المتهم، الذي يتحدر من مدينة ورزازات، يتولى تسلم المحجوزات المالية والمسروقات من مصالح الضابطة القضائية، للاحتفاظ بها بقسم المحجوزات، التابع لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. وبدأ يتصرف في المبالغ المالية المحجوزة ويستغلها في تلبية حاجياته الخاصة منذ مدة، قبل أن يكتشف أمره ويجري استدعاؤه من طرف الوكيل العام للملك ومنحه مهلة لاسترجاع الأموال المسروقة من قسم المحجوزات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، ما دفعه إلى مغادرة مكتبه منذ شهر يوليوز الماضي ليختفي عن الأنظار. ومن المنتظر أن تجري محاكمة الموظف المذكور، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد مواجهته بتهمة "اختلاس أموال عمومية".
