كشف أحدث استطلاع، لمؤشر "ماستركارد" العالمية حول ثقة المستهلك في أسواق المغرب والشرق الأوسط، عن تفاؤل المستهلكين، في ما يتعلق بالستة أشهر المقبلة، فسجّل المؤشر في السوق المغربي 66.1 في المائة، كتطلعات إيجابية لنصف العام المقبل.وسجل تقاربا مع مثيله في السوق المصرية (59.5)، ثاني دولة في منطقة شمال إفريقيا شملها الاستطلاع، وأخذ هذا الأخير كامل القارة الإفريقية بالاعتبار. وسجل مجموع الأسواق الإفريقية المستطلعة آراؤها، نتيجة مماثلة بلغت 65.3 في المائة، ولحساب المؤشر في المغرب، جرى استطلاع آراء 400 شخص في الدارالبيضاء والرباط، إذ كانت النتائج 71 و61.5 على الترتيب. واتضح التفاؤل في السوق المغربية، من توقعات المستطلعة آراؤهم حول ارتفاع الدخل الاعتيادي، الذي يعد أحد العوامل المهمة المدرجة في حساب المؤشر، فتوقع 51 في المائة من المغاربة أن تبقى مداخيلهم ثابةً مقابل 40 في المائة، ممن يتوقعون ارتفاع مداخيلهم، وأظهر الاستطلاع أن الإناث في المجتمع المغربي (69.4 في المائة) أكثر تفاؤلاً على العموم من الذكور. ومع دخول المؤشر في عامه السابع عشر، رسّخ مؤشر "ماستركارد" العالمية، مكانته كأكثر المؤشرات شمولاً وأعرقها في استطلاع ثقة المستهلكين وتوقعاتهم، وتعتمد نتائج المؤشر، الذي يطلق مرتين في العام، على استجابة المستهلك لخمسة عوامل اقتصادية، تدخل في حساب المؤشر وهي التوظيف، والاقتصاد، والدخل الاعتيادي، وسوق الأسهم وجودة ظروف المعيشة. ويجري احتساب الاستطلاع بالاعتماد على النسبة المائوية لردود المستهلكين، إذ يمثل الرقم صفر الأكثر تشاؤماً ومائة، الأكثر تفاؤلاً و50 حيادا. وأجري أحدث استطلاع، في الفترة بين الأول من أكتوبر إلى التاسع من نونبر الماضي، إذ شمل عشرة آلاف و623 مستهلكاً، في 24 من الأسواق وجمعت البيانات عبر آليات مختلفة، تضمنت استطلاع آراء الناس عبر الإنترنت والمقابلات الشخصية والهاتف والمقابلات عبر الهاتف بمساعدة الحاسوب. وترجمت أسئلة الاستطلاع للغات المحلية، ولا يمثل المؤشر والتقارير المرفقة به الأداء المالي لشركة "ماستركارد". وبخصوص الستة أشهر المقبلة، توقع 40 في المائة من المغاربة أن يطرأ تحسن على عملية التوظيف، كما توقع 39 في المائة أن تتحسن جودة ظروف المعيشة، بينما توقع 37 في المائة منهم أن تبقى على ما هي عليه خلال الفترة نفسها المقبلة، وتوقع 39 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن يتحسن الأداء الاقتصادي للدولة مقارنة بِ 41 في المائة، توقعوا ألا يطرأ تغيير على أداء أسواق الأسهم في البلاد. وانتقالاً إلى الشارع المصري، توقع 53 في المائة من المصريين أن تبقى مداخيلهم الاعتيادية كما هي عليه الآن، كما توقع المصريون أن تبقى العناصر المكونة للمؤشر كما هي بالنسبة لهم، وهي التوظيف (42 في المائة) والأداء الاقتصادي (46 في المائة) وجودة ظروف المعيشة (51 في المائة) وأداء سوق الأسهم (52 في المائة). وبدت أسواق منطقة الشرق الأوسط، أقرب لمستويات عام 2008 من التفاؤل، إذ جاءت نتيجة المؤشر 77.1، فكانت التوقعات قوية في قطر (89.2) والإمارات العربية المتحدة (86.1) والمملكة العربية السعودية (83.2)، وبالمقارنة مع هذه الأسواق، كان المستهلكون في لبنان أقل تفاؤلاً مقارنة بالستة أشهر الماضية (هبوط من 64.4 إلى 55.4). كما توقع واحد من كل أربعة لبنانيين، أن ينخفض دخله خلال الستة أشهر المقبلة. وفي هذا الصدد، قال فيصل خضيري، نائب الرئيس ومدير "ماستركارد" العالمية لمناطق شمال وغرب ووسط إفريقيا "لقد بدأ الاقتصاد العالمي بالاستقرار في النصف الثاني من العام الماضي، وتحسنت الظروف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعكس النتائج الأخيرة المتعلقة بالارتفاع في مؤشر ثقة المستهلكين في المنطقة التطور، الذي يمر به أي نظام اقتصاد حقيقي."
