علمت "المغربية" من مصادر عليمة أن عناصر الأمن بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا، استمعت أول أمس الخميس، إلى رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، في موضوع شكاية موجهة ضده بخصوص إصداره شيكا دون رصيد بقيمة 600 مليون سنتيم. وفوجئ رئيس غرفة الصناعة التقليدية، الذي كان يشارك في أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز لشهر يناير، يوم الأربعاء الماضي، بمقر عمالة قلعة السراغنة، بالمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش توقفه بناء على مذكرة اعتقال، صادرة عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مراكش، بخصوص إصدار شيك دون رصيد، ليجري اقتياده إلى مخفر الشرطة القضائية بجامع الفنا. وفي سياق متصل، يتساءل متتبعو الشأن المحلي بمدينة مراكش عن الأسباب الحقيقية، التي جعلت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، يجمد قرار الاعتقال الصادر في حق مستشار برلماني أصدر المجلس الدستوري قرارا في حقه، يقضي بالتشطيب عليه، بعد تأييد الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى للقضاء للقرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بإدانة المستشار المذكور بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وفقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، من أجل النصب والاحتيال. وتعود تفاصيل القضية، التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن العقاري بالمدينة الحمراء، التي أصبح يصطلح عليها ب "فضيحة بوكراع" إلى شهر يوليوز من سنة 2002، بعد أن فجرها أحد الوسطاء، الذي كان يعمل لحساب المستشار البرلماني نفسه، الذي كان مكلفا بعملية بيع البقع الأرضية بمنطقة "بوكراع"، التي ترجع ملكيتها الأصلية لإدارة الأحباس، التي باعتها إلى مؤسسة التجهيز والبناء، وباعت الأخيرة البقع الأرضية المذكورة بدورها إلى إحدى المقاولات الخاصة المتخصصة في البناء، لتفاجأ بعدد من السكان يقطنون فيها بعد إحداثهم مساكن عشوائية، ما اضطرها إلى تقديم دعوى استعجالية تقضي بإفراغ وهدم بيوت أزيد من 200 أسرة مراكشية بالمنطقة . وكان عدد من سكان منطقة بوكراع، نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، رددوا خلالها شعارات، تدين النصب، الذي تعرضوا له من طرف المستشار البرلماني، الذي فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة، التي ترشح إليها كوكيل لائحة الاتحاد الدستوري في مقاطعة النخيل.
