أنهت عناصر الفرقة الأولى للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بجامع الفنا، مسار نصاب محترف، يدعى مبارك (ب)، من مواليد 1958، بمدينة كلميم، كان مبحوثا عنه من طرف أمن أكادير، وفق مذكرة بحث وطنية من أجل إصدار شيكات دون رصيد. واعتقل المتهم، الذي تخصص في النصب والاحتيال على الشركات التجارية بمدينة مراكش، بداية الأسبوع الجاري، بأحد المقاهي بمدينة شيشاوة، عندما كان ينتظر فيها سائق سيارة لنقل البضائع، كلفه بإحضار سلعة تجارية عبارة عن مواد تلفيف من شركة متخصصة في بيع مواد التلفيف بالحي الصناعي بسيدي غانم بمراكش. وضبط بحوزة المتهم حقيبة تحتوي على كيس بلاستيكي، يضم مجموعة من الأختام ودفاتر شيكات وبطاقات تعريف وطنية. واقتيد إلى مخفر الشرطة القضائية لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، قبل إحالته على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وكانت كوثر الحداني، التي تتولى تسيير الشركة الخاصة ببيع مواد التلفيف، تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية، تفيد من خلالها أنها تعرضت لعمليتي نصب واحتيال من طرف شخص تجهله، بعد مطالبته لها بتزويده بكمية من البضاعة، التي تتولى الشركة إنتاجها. وأفادت مسيرة الشركة أنها اتفقت مع المتهم على الثمن، وتسلمت منه شيكا بنكيا بمبلغ 48600 درهم، ليتبين، بعد ذلك، أن الشيك المذكور مزور وغير مصادق عليه من طرف البنك ومن دون رصيد. وأوضحت الضحية أن المشهد نفسه تكرر معها مرة ثانية مع شخص آخر طلب منها تحضير كمية من البضاعة بالمواصفات نفسها، التي كان المشتكى به الأول قد تسلمها منها، مقابل شيك بنكي ستتسلمه من سائق سيارة نقل البضائع، الذي سيتولى نقل البضاعة المذكورة، لتشك في أمره وتخبر المصالح الأمنية بالموضوع. وبتنسيق مع سائق سيارة نقل البضائع، الذي حضر إلى مقر الشركة المذكورة، قامت عناصر الفرقة الأولى للأبحاث بالمصلحة الولائية بتعقب سائق السيارة، الذي أبدى استعداده لإرشاد الشرطة إلى المتهم، الذي طلب في البداية من السائق إحضار السلعة إلى منطقة الأوداية، وفجأة غير رأيه، وأعاد ربط الاتصال به وطلب منه نقلها إلى مدينة شيشاوة. وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المتهم الموجود رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، أنه من ذوي السوابق القضائية في جرائم إصدار شيكات دون رصيد، والنصب، وتكوين عصابة إجرامية، وتزوير خاتم الدولة. وكان المتهم ينفذ عملياته الاحتيالية بمساعدة شخص آخر يدعى رشيد، تعرف عليه بسوق الخضر بالجملة بمدينة إنزكان، وحكى له الضائقة المالية التي يشكو منها، فعرض عليه مشاركته في عمليات النصب والاحتيال. ونفذ المتهم مجموعة من العمليات، الأولى كانت بأحد المتاجر الخاصة ببيع الأثاث المنزلي بمدينة مكناس، عندما نصب على صاحبه بواسطة شيك بنكي مزور بقيمة 10500 درهم، بعد شراء جهاز تلفاز من الحجم الكبير من نوع "بلازما"، باعه في ما بعد إلى شخص مجهول بسوق لقريعة بمدينة الدارالبيضاء بثمن 7000 درهم. أما العملية الثانية، فنفذها بمدينة الصويرة، بالطريقة نفسها، عندما اشترى دراجة نارية من نوع "سكوتر"، جرى بيعها بمدينة أيت ملول، بأربعة آلاف و500 درهم.
