رفضت هيئة المحكمة، عصر أول أمس الاثنين، جميع الدفوعات الشكلية، وملتمسات دفاع المتهمين، في ثالث جلسات محاكمة "محمد الحسوني ومن معه"، ضمن ملف "شبكة الناظور"، الذي يتابع فيه 93 متهما. واستمعت الهيئة، خلال الجلسة، إلى تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي طالبت برفض جميع ملتمسات الدفاع. وستشرع الهيئة، في جلسة الاثنين المقبل، في الاستماع إلى "محمد الحسوني ومن معه"، المتابعين في ملف منفصل عن الملف الأصلي، المعروف باسم "شبكة الناظور". وكانت الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين التمست، خلال الجلسة السابقة، عدم الاختصاص المكاني، وانعدام حالة التلبس، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية، وعدم إشعار عائلات المتهمين بوجودهم رهن الاعتقال. واعتبر أحد محامي الدفاع أن "غرفة الجنايات بالبيضاء غير مختصة للنظر في الملف، ترابيا ومكانيا، لأن الوقائع جرت في مدينة الناظور". وأضاف "كأن وزارة العدل لا تثق في قضاة مدينة الناظور، رغم كفاءتهم المشهودة"، في حين، أكد محام آخر أن "المتهمين اعتقلوا في مناطق متفرقة بالمغرب، وساهمت في اعتقالهم، بشكل كبير، الضجة، التي أثيرت، بعد نشر عدة مقالات في الصحافة الأوروبية". وطالبت هيئة الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين الستة، المتابعين في الملف، معتبرة أن "القضية لا توجد فيها حالة تلبس واحدة". ويتابع "محمد الحسوني ومن معه"، في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية، ومسك وحيازة المخدرات، والاتجار فيها على الصعيد الوطني والدولي، وانتحال اسم في وثيقة إدارية، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه. وأكدت مصادر أمنية أن إيقاف المتهمين الستة، وجميعهم من كبار بارونات المخدرات بالشمال، جاء بناء على اعترافات متهمين، في إطار ما يسمى ب"شبكة الناظور" لتهريب المخدرات، إذ تبين أن المتهمين يشكلون إحدى الشبكات المتخصصة في تهريب المخدرات، والاتجار فيها على الصعيد الدولي، الممتدة خيوطها خارج المغرب، في اتجاه التراب الإسباني. وأضافت المصادر أن كل عنصر داخل الشبكة كان يضطلع بمهمة معينة، إذ يسهر بعضهم على إنجاز عملية التهريب من داخل المغرب، والبعض الآخر يسهر على مرورها، ونقلها، وتأمين تهريبها بعيدا عن كل مراقبة، فيما يتكلف البعض بتوفير وثائق تعريفية مزورة لعناصر هذه الشبكة، لتسهيل تحركاتها وتنقلاتها، دون الوقوع بين أيدي المصالح الأمنية. أما قسم آخر من أعضاء الشبكة، حسب المصادر نفسها، فيتكلف بشحن كميات المخدرات في القوارب السريعة، أو قوارب الصيد، وتهريبها إلى السواحل الإسبانية، ومنها إلى داخل التراب الإسباني، وباقي الدول الأوروبية. وتواصل غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، اليوم الأربعاء، الاستماع لمرافعات الدفاع في ملف "شبكة الناظور"، الذي يتابع فيه 93 متهما، بينهم مدنيون وعسكريون، على رأسهم المتهم الرئيسي، محمد الغاني، الملقب ب"الشريف". ويتابع أعضاء هذه الشبكة بتهم "نقل وتصدير المخدرات، والسرقة الموصوفة، وتصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، وسرقة الرمال، والارتشاء والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.
