أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، عشية يوم الاثنين الماضي، النظر في قضية "محمد الحسوني ومن معه"، ضمن ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع ضمنها 93 متهما إلى 8 مارس المقبل، من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.واستمعت الهيئة خلال الجلسة، إلى المتهم الرئيسي وباقي المتابعين في الملف، الذين نفوا التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا. وكانت الهيئة ذاتها استمعت في وقت سابق إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين، الذين يتابعون في ملف منفصل عن الملف الأصلي "شبكة الناظور"، إذ التمست الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وانعدام حالة التلبس، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية، وعدم إشعار عائلات المتهمين بوجودهم رهن الاعتقال، إذ أشار أحد محامي الدفاع إلى أن غرفة الجنايات بالبيضاء غير مختصة بالنظر في الملف، ترابيا ومكانيا، لأن الوقائع جرت في مدينة الناظور، وزاد قوله "كأني بوزارة العدل لا تثق في قضاة مدينة الناظور، رغم كفاءتهم المشهودة"، في حين، أكد محام آخر أن المتهمين اعتقلوا في مناطق متفرقة من المغرب، واعتقالهم ساهم فيه بشكل كبير الضجة، التي أثيرت بعد نشر عدة مقالات في الصحافة الأوروبية. كما طالبت هيئة الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين الستة، المتابعين في الملف، معتبرا أن "القضية لا توجد فيها حالة تلبس واحدة". وكانت هيئة المحكمة قررت مواصلة الاستماع إلى باقي الدفوعات الشكلية، في جلسة الاثنين ما قبل الماضي، قبل أن ترفض جميع طلبات السراح المؤقت، المقدمة من هيئة الدفاع. ويتابع المتهمون الستة، في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية، ومسك وحيازة المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الوطني والدولي، وانتحال اسم في وثيقة إدارية، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه. وأكدت مصادر أمنية أن إيقاف المتهمين الستة، وجميعهم من كبار بارونات المخدرات بالشمال، جاء بناء على اعترافات متهمين في إطار ما يسمى ب"شبكة الناظور" لتهريب المخدرات، إذ تبين أن المتهمين يشكلون إحدى الشبكات المتخصصة في تهريب المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي، الممتدة خيوطها خارج المغرب في اتجاه التراب الإسباني. وأضافت المصادر أن كل عنصر داخل الشبكة، يضطلع بمهمة معينة، إذ يسهر بعضهم على إنجاز عملية التهريب من داخل المغرب، والبعض الآخر يسهر على مرورها ونقلها، وتأمين تهريبها بعيدا عن كل مراقبة، فيما يتكلف البعض الآخر بتوفير وثائق تعريفية مزورة لعناصر هذه الشبكة، لتسهيل تحركاتهما وتنقلاتهما دون الوقوع بين أيدي المصالح الأمنية. أما قسم آخر من أعضاء الشبكة، فيتكلف بشحن كميات المخدرات في القوارب السريعة أو قوارب الصيد، وتهريبها إلى السواحل الإسبانية، ومنها إلى داخل التراب الإسباني، وباقي الدول الأوروبية.
