تجمهر سكان حي المطار أنفا، في الدارالبيضاء، يوم الاثنين الماضي، بمحاذاة مساكنهم، احتجاجا على أحكام تنفيذ الإفراغ في حق أربع أسر، بينما كانت العناصر الأمنية والقوات العمومية، تتوزع على أرجاء الحي، في انتظار إشعار يقضي بتفريغ مساكن هذه الأسرجانب من الوقفة الاحتجاجية (خاص) ، في حين أكد بعض السكان أنهم "عازمون على البقاء، رغم أي تدخل، ماداموا حصلوا في وقت سابق على موافقة تمليك منازلهم". في جو مشحون بالغضب والاستنكار، خرج سكان حي المطار، مرددين شعارات وهتافات تشجب قرارات إفراغ منازلهم، بعد حصولهم على موافقة تمليكها بتاريخ 25 أبريل 2001 ، مؤكدين "تشبثهم بالمكوث في دورهم، التي قالوا إنها أصبحت في ملكهم، ولا يحق إخراجهم منها، خاصة أن موافقة تمليكها تستدعي إتمام عملية البيع ليس إلا". واعتبر السكان الغاضبون "أحكام تنفيذ الإفراغ في حقهم، أمرا باطلا، ومن غير العدل إخراجهم بالقوة، دون التوصل معهم إلى حلول مرضية، تحول دون تشريد حوالي 300 أسرة"، في إشارة إلى أن "سكان حي المطار، منهم الأرامل والمرضى والعجزة والمتقاعدون، بعد أن اشتغلوا في قطاعات الطريان المدني والأرصاد الجوية، وهم لا يستطيعون اليوم، في ظل غلاء أسعار العقار والمعيشة، أن يصرفوا النظر عن مساكن قطنوها بالحي لأزيد من 40 سنة". وأفاد بعض السكان "المغربية" أنه "لا بد من إعادة النظر في تنفيذ أحكام الإفراغ، لأنها ألغت بشكل غير منطقي توفرهم على موافقة التمليك، إلى جانب أن السكان غير مستعدين إلى القبول بهذه الأحكام، وإن كلفهم ذلك حياتهم، خاصة أنهم في حاجة إلى مساكن بديلة، تعفيهم من ثقل إكراهات نفسية". إخلال بالوعد استنكر سكان حي المطار، "كيف أنهم أذعنوا للوعود، التي قدمت لهم في تمليك مساكنهم، ليفاجأوا بطلب إفراغهم بصفتهم، حسب تعبيرهم، ب"محتلين لمساكن وظيفية ودون سند"، موضحين أن "تمكينهم من موافقة تمليك منازلهم، كان سببا وجيها في غض الطرف عن اقتناء مساكن بديلة، ليجبروا اليوم على الخضوع إلى أحكام قضائية قضت مضجعهم، وشوشت على حياتهم دون استثناء". وأكد بعض السكان ل"المغربية" أنهم "طالما التزموا بدفع مستحقات الكراء على نحو منتظم، وأن مساكنهم ليست سكنا وظيفيا"، متسائلين عن "كيفية طمس كل حقوقهم، ثم إرغامهم على الرحيل دونما اعتبار لأقدميتهم، في وقت حرصوا على احترام كل واجباتهم". من جهة أخرى، أوضح بعض السكان أن "موافقة تمليك منازلهم بتاريخ 25 أبريل 2001 ، جاء بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، وأنجزت الملف التقني، واستخرجت بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634 /س، وبلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا. وأضاف السكان أن اللجنة الإدارية للخبرة، حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005 ، الذي تراوح ما بين 1600 درهم و 2000 درهم حسب موقع المسكن، واتفق على إبرام عقود التفويت بشهر أكتوبر 2005 ، يجدوا أنفسهم اليوم "محتلين لمساكن لابد من إفراغها بحكم قضائي". نطالب بإتمام البيع صرح أحمد عزمي، الكاتب العام لجمعية "سكان المطار أنفا" ل"المغربية" أن"السكان حصلوا أخيرا على وثيقة تؤكد أن المساحة حيث حي المطار، لا تدخل ضمن الرسم العقاري، الذي رخص للأملاك المخزنية تفويت الوعاء العقاري لمطار أنفا بالتراضي، بموجب قانون 14 فبراير 2007 ، لصندوق الإيداع والتدبير، الذي حدد في مساحة 238 هكتارا و 80 آرا و 15 سنتيارا"، مضيفا أن "السكان مهما حصل، فهم لن يتنازلوا عن حقهم في الوجود بالحي، بعدما استقروا سنوات طويلة عززتها موافقة التمليك، التي تخول لهم إتمام البيع، والبقاء في دورهم". الرأي نفسه أكده عبد المجيد جبير، أحد سكان الحي، ل"المغربية"، إذ أوضح أن "موافقة التمليك، كانت كافية قانونيا، كي تطمئن السكان على أحقيتهم في اقتناء مساكنهم، ما يعني أن تنفيذ حكم الإفراغ هو قرار مجحف وغير عادل، والسكان غير راضين عنه نهائيا، ومن ثمة فهم مصرون على الوجود في الحي، وإن تدخلت القوات العمومية والعناصر الأمنية"، مشيرا ،في الآن نفسه، إلى أن "السكان يطالبون بإتمام البيع، وإعفائهم من تبعات الإفراغ، التي سيذهب ضحيتها 300 أسرة،أيقنت في غفلة منها أن موافقة التمليك لن تؤدي بها إلى فاجعة الطرد". ودعا سكان حي المطار، المحتجون إلى ضرورة "الحسم في مشكل تمليك المساكن من خلال إتمام البيع، لا تنفيذ أحكام إفراغ ستشردهم، بعدما عاشوا في منازل شاسعة تتراوح مساحتها ما بين 200 و 500 متر مربع.
