صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس الخميس، أن موافقة السلطة الفلسطينية والدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام على استئناف مفاوضات السلام غير المباشرة مع إسرائيلوذلك لمدة أربعة أشهر، يمثل "خطوة متقدمة في التضامن العربي والعمل العربي المشترك". وفي تصريح خاص لإذاعة (صوت العرب) من رام الله قال أبو ردينة "إن الجانب الفلسطيني غالبا ما يتقيد بقرارات القمم العربية والموقف العربي قبل الذهاب إلى أي خطوة مع الجانب الإسرائيلي أو الأميركي"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية أكدت لواشنطن أنها لن تدخل في مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي دون موافقة العالم العربي. وكانت لجنة المبادرة العربية قررت في ختام اجتماعها، أول أمس الأربعاء، برئاسة قطر إعطاء الفرصة لمباحثات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة أخيرة، تسهيلا لدور واشنطن على أن يكون للمباحثات حد زمني أربعة شهور، رغم عدم الاقتناع بجدية إسرائيل في السلام. وأكدت اللجنة أن المفاوضات الفلسطينية المباشرة تتطلب وقفا كاملا للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وأن المباحثات غير المباشرة المقترحة من قبل الولاياتالمتحدة لن تؤدي لملء الفراغ الذي خلقته الإجراءات الإسرائيلية في ضوء الانتهاكات في الضفة والقدس والمسجد الأقصى وغزة، مما قد يؤدي إلى فشل هذه المباحثات. من جهة أخرى، أشادت الولاياتالمتحدة الأميركية بدعم الجامعة العربية لاقتراح إجراء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوساطة واشنطن لمدة أربعة أشهر لدفع عملية السلام بين الجانبين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي, أن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل سيتوجه إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة "لمواصلة جهود استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن". وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة تعمل على إيجاد الدعم السياسي الذي يحتاجه الطرفان للدخول في المفاوضات وخلق مناخ الثقة اللازم للبدء في تناول المواضيع الأساسية المتعلقة بعملية السلام. وأكد كراولي أن المفاوضات يجب أن تجري عبر عدة قنوات, مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة تواصل تعاونها الوثيق مع الطرفين, ومعربا في الوقت نفسه عن رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط. وجرى اتخاذ قرار الجامعة العربية، خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بمقر المنظمة بالقاهرة, مما يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بإقامة حوار مع إسرائيل، عبر وساطة أميركية. وفي ردود الفعل الأخرى على القرار، أكد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أن حكومته لن تعطي أي غطاء للمفاوضات مع إسرائيل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف هنية في حديثه ضمن جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أن الحكومة ترفض الهرولة السياسية من قبل المفاوض الفلسطيني في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات، في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث اليهودي وكذلك الحديث عن ضم أسوار البلدة القديمة. وانتقد هنية موقف اللجنة العربية في القاهرة لتقديمها غطاء عربيا، حسب وصفه للمفاوض الفلسطيني، في وقت تتعرض فيه المقدسات للانتهاكات الإسرائيلية، داعيا إياها لمراجعة موقفها أو تعديله. كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان القيادي ماهر الطاهر قرار لجنة المتابعة العربية العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، ووصفتها بأنها استمرار لسياسة الأوهام، واعتبرت أن المفاوضات أيا كان نوعها لن تخدم إلا إسرائيل.
