استمعت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، إلى المتهمين في ملف شبكة تسجيل الرضع بهويات مزورة في سجلات الحالة المدنية، التي بلغ عدد عناصرها 7 أشخاص، خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، بالدارالبيضاء.واستمعت المحكمة إلى المتهم الرئيسي (س.ه)، الملقب ب"الصويري"، مستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد، الذي قال أمام رئيس الجلسة "أنا كندير غير الخير في البشر، وكنساعد لوجه الله"، مضيفا أنه "بحكم منصبه، كمستشار جماعي، وضع فيه الناس ثقتهم، ويقدم على فعل الخير، مجانا، ولوجه الله، عبر تقديم خدمة إنسانية لعدد من سكان الدائرة، وعدد من العائلات". من جهته، نفى المتهم (ل. ب)، عون سلطة بالملحقة الإدارية لاجيروند، في ملحقة حي عمر بن الخطاب، أمام هيئة المحكمة، التهم المنسوبة إليه، وأكد أن العلاقة، التي تجمعه بالقائد رئيس ملحقة لاجيروند، مهنية، بالأساس، وأنه لم يسبق له أن تعامل معه في مثل هذه القضايا. وقال المتهم الثالث (م. خ)، عون سلطة في ملحقة حي عمر بن الخطاب "كندير هاذ الشي في سبيل الله"، ونفى تلقيه أي مبالغ مالية. وأكد المتهم الرابع (إ. خ)، المتابع في حالة سراح مؤقت، أنه التقى المتهم الرئيسي (س. ه) بالملحقة الإدارية، وأنه يعرفه حق المعرفة، لأنه مستشار جماعي بالمنطقة، التي يقطن بها، وقال إنه منح المستشار الجماعي مبلغ ألفي درهم، مقابل إنجاز الوثائق اللازمة. وأنكرت المتهمة (ف. ع)، المتابعة في حالة سراح مؤقت، التهم المنسوبة إليها، بينما أوضح المتهم السادس (ب. م)، متقاعد، في حالة سراح مؤقت، أنه منح المتهم (س. ه)، الملقب ب"الصويري"، مبلغ 3آلاف و500 درهم، مقابل إنجاز الوثائق الخاصة بنسبة مولود ليس من صلبه، وأضاف أنه لم يكن يدري أن الأمور ستأخذ مجرى آخر. وقالت المتهمة السابعة (ك. ب)، أستاذة، متابعة في حالة سراح، إنه لاعلم لها بالموضوع، ولم يسبق لها أن التقت المتهم الرئيسي، وأنكرت التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلا. ورفضت هيئة المحكمة جميع الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المتهمين، كالدفع بانعدام حالة التلبس، والدفع المتعلق بالإكراه، إذ سبق لأحد أعضاء هيئة الدفاع أن أثار المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أن "يخضع الاعتراف، كغيره من وسائل الإثبات، للسلطة التقديرية للقضاة، ولا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه"، كما "يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي". وكان دفاع أحد أعوان السلطة ركز، خلال جلسة سابقة، على أن موكله تعرض للتعذيب لدى عناصر الشرطة القضائية،. وستواصل هيئة المحكمة، اليوم الجمعة، النظر في القضية للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. ويتابع في هذه الشبكة القائد رئيس ملحقة لاجيروند، بالدارالبيضاء، ومستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد، (س. ه) وعونا سلطة، (م. خ)، و(ل. ب)، يعملان بالملحقة الإدارية لاجيروند، ملحقة حي عمر بن الخطاب، إضافة إلى أربعة أشخاص لهم ارتباط بهذه الشبكة. وجاء تفكيك الشبكة، بعد توصل عناصر الأمن بمعلومات، أكد صاحبها أن شخصا يتحايل على القانون، ويسلم شهادات الولادة لأطفال بالتبني، مقابل مبالغ مالية، تصل إلى ألفي درهم، مضيفا أن عون سلطة بالمقاطعة الحضرية لاجيروند يساعده في ذلك. وقدمت معلومات عن زوجين سجلا، أخيرا، طفلة بهوية مزورة، ليجري الانتقال إلى المقاطعة لاستفسار القائد عن الملف الأصلي، وبعد تسلمه، ربط الاتصال بالزوجين، اللذين سجلا الطفلة باسمهما، فأكد الزوج أن الرضيعة ليست ابنته، وأنه تسلمها من امرأة بعد أن وضعتها بمستشفى ابن رشد. وأضاف الرجل أنه عمد إلى تسجيلها في الحالة المدنية باسمه، بمساعدة مستشار جماعي، أنجز له شهادة الولادة، مقابل مبلغ ألفي درهم. وأوقفت عناصر الشرطة المستشار الجماعي، "س.ه"، الذي اعترف، خلال التحقيق معه، أنه أنجز شهادة ولادة الطفلة، هبة، مقابل مبلغ مالي، بمساعدة عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بحي عمر بن الخطاب، كما اعترف بتسجيل مجموعة من الأطفال حديثي الولادة مقابل مبالغ مالية، كان يسلم جزءا منها إلى عوني السلطة. وبناء على اعترافات المستشار وعوني السلطة، جرى التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، سجلوا رضعا بهويات مزورة. وأكد المستشار الجماعي، خلال التحقيق معه، أن حاجته إلى المال، ورغبة العديد من الأسر في تسجيل رضع بأسمائهم العائلية مقابل المال، هو ما دفعه إلى اللجوء إلى التزوير، مؤكدا أنه طرح الفكرة على صديقه، عون السلطة بالملحقة الإدارية 23، الذي رحب بها، وأعرب له عن استعداده لمساعدته مقابل مبلغ مالي، كان يتراوح ما بين 500 وألف درهم، حسب الزبون.
