تبت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، في ملف المتهمين في شبكة تسجيل الرضع بهويات مزورة في سجلات الحالة المدنيةوالتي بلغ عدد عناصرها 7 أشخاص، 5 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، بالدارالبيضاء، بعد أن أدرجت، مساء الجمعة الماضي، الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم. واستمعت هيئة الحكم، خلال جلسة الجمعة، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، نورالدين التائبو، الذي التمس الحكم بأقصى عقوبة، وهي عشر سنوات سجنا نافذا في حق جل المتهمين، قائلا "أطالب بأقصى العقوبات في حق المتهمين، الذين حاولوا طمس هوية طفل، ما يؤكد أن لهم نية جرمية خطيرة". والتمس تمتيع امرأتين معتقلتين في هذا الملف بظروف التخفيف ل"أنهن يتحملن مسؤولية رعاية طفلتين، هن في أمس الحاجة لهن، في هذه الفترة". وأضاف ممثل النيابة العامة، في مرافعته، أن "المتهمين كانوا سيساهمون في مأساة مجتمعية، كأن يتزوج الطفل بأخته، أو خالته، أو عمته، لأن هويته طمست"، معتبرا أن "الملف خطير جدا، ويتعلق بجرائم تتعارض مع الدين الإسلامي، والقانون الوضعي". وأكد أن "الملف لم ينته بعد، لأن هناك مذكرات بحث صدرت في الموضوع، بخصوص متهمين، إما هاجروا خارج أرض الوطن، أو غيروا مقرات سكناهم". ورد ممثل الحق العام على دفاع أحد المتهمين، الذي طالب، خلال جلسة سابقة، باستدعاء ضابط شرطة، اتهمه بالاعتداء على موكله، أن و"سائل الإثبات في هذا الملف واضحة، وهناك وقائع وأدلة ملموسة لا يحتاج معها ضابط الشرطة إلى تعنيف المتهم". وذهب ممثل النيابة العامة أبعد من ذلك، إذ طالب بشكر الضابط الذي أنجز المحاضر، لأن "عمله تميز بالاحترافية". وخلص إلى أنه "يجب على المغرب تفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجال حماية حقوق الطفل، حتى لا تبقى حبرا على ورق". من جهته، أشار عبد الرحيم العطواني، دفاع المتهم الرئيسي (س. ه)، إلى أن "المشرع، عندما حدد العناصر التكوينية لجريمة الرشوة، في إطار الفصل 248 من القانون الجنائي، جعل لها حالات خاصة، وحددها على سبيل الحصر"، مؤكدا أن موكله "لا يمسه قانون الوظيفة العمومية، لأنه ليس له رقم تأجير، وبالتالي، فالمشرع حدد الفصل بصفة حصرية وأنه ينطبق على الموظف فقط، وماعدا الموظف فتنطبق عليه تهمة النصب". وبخصوص اختلاط الأنساب، الذي أشار إليه ممثل النيابة العامة، اعتبر الدفاع أنه "حتى من تكفل بطفل بطريقة قانونية، يمكن أن يحدث اختلاط للأنساب، ولا يجب النظر إلى الأمور من هذه الزاوية، بل من زاوية إيجابية إذ أن المتابعين أنقذوا أطفالا، كان يمكن أن يقضوا نحبهم، أو أن يكونوا عرضة للضياع في الشارع"، وأكد أنه "يجب محاكمة واعتقال أبائهم وأمهاتهم الحقيقيين الذي تخلوا عنهم، عوض معاقبة من أرادوا الإحسان إليهم"، والتمس من المحكمة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار. ويتابع في هذه الشبكة القائد رئيس ملحقة لاجيروند، بالدارالبيضاء، ومستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد، (س. ه) وعونا سلطة، (م. خ)، و(ل. ب)، يعملان بالملحقة الإدارية لاجيروند، ملحقة حي عمر بن الخطاب، إضافة إلى أربعة أشخاص لهم ارتباط بهذه الشبكة. وجاء تفكيك الشبكة، بعد توصل عناصر الأمن بمعلومات، أكد صاحبها أن شخصا يتحايل على القانون، ويسلم شهادات الولادة لأطفال بالتبني، مقابل مبالغ مالية، تصل إلى ألفي درهم، مضيفا أن عون سلطة بالمقاطعة الحضرية لاجيروند يساعده في ذلك. وقدمت معلومات عن زوجين سجلا، أخيرا، طفلة بهوية مزورة، ليجري الانتقال إلى المقاطعة لاستفسار القائد عن الملف الأصلي، وبعد تسلمه، ربط الاتصال بالزوجين، اللذين سجلا الطفلة باسمهما، فأكد الزوج أن الرضيعة ليست ابنته، وأنه تسلمها من امرأة بعد أن وضعتها بمستشفى ابن رشد. وأضاف الرجل أنه عمد إلى تسجيلها في الحالة المدنية باسمه، بمساعدة مستشار جماعي، أنجز له شهادة الولادة، مقابل مبلغ ألفي درهم. وأوقفت عناصر الشرطة المستشار الجماعي، "س.ه"، الذي اعترف، خلال التحقيق معه، أنه أنجز شهادة ولادة الطفلة، هبة، مقابل مبلغ مالي، بمساعدة عون سلطة يعمل بملحقة إدارية بحي عمر بن الخطاب، كما اعترف بتسجيل مجموعة من الأطفال حديثي الولادة مقابل مبالغ مالية، كان يسلم جزءا منها إلى عوني السلطة. وبناء على اعترافات المستشار وعوني السلطة، جرى التوصل إلى مجموعة من الأشخاص، سجلوا رضعا بهويات مزورة. وأكد المستشار الجماعي، خلال التحقيق معه، أن حاجته إلى المال، ورغبة العديد من الأسر في تسجيل رضع بأسمائهم العائلية مقابل المال، هو ما دفعه إلى اللجوء إلى التزوير، مؤكدا أنه طرح الفكرة على صديقه، عون السلطة بالملحقة الإدارية 23، الذي رحب بها، وأعرب له عن استعداده لمساعدته مقابل مبلغ مالي، كان يتراوح ما بين 500 و1000 درهم، حسب الزبون.
