أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، بمدينة آسفي، ظهر يوم الخميس المنصرم، نور الدين البيسي، مستشار بجماعة كزولة، ورئيس فرع "مركز حقوق الناس، بسنة ونصف سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهممع الصائر والإجبار، وأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 40 ألف درهم، مجبر في الأدنى، مع الصائر، من أجل جنحة السرقة، والتأثير على شاهد. وكان المستشار اعتقل في بداية الشهر الجاري، بناء على أمر من قاضي التحقيق بابتدائية آسفي، من أجل "سرقة شيك بآسفي، وبيعه في مدينة الجديدة". وأشارت الشكاية إلى أن صاحب الشيك، حين علم من طرف وكالته البنكية بدخول شيك بدون رصيد، عمل على دفع المبلغ الموجود بالشيك، وبعدها رفع دعوى قضائية ضد المستشار المذكور. يذكر أن المستشار تنتظره ثلاث جلسات أخرى بمحكمة الاستئناف، الأولى يوم 22 مارس، من أجل القذف والسب، وإغراء شاهد، على خلفية شكاية رفعها ضده محام بهيئة آسفي، وأدين فيها ابتدائيا بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ. أما الجلسة الثانية، فحددت في 28 مارس، بمحكمة الاستئناف، في علاقته مع مصالح الدرك الملكي، حول تزوير متعلق بوثيقة، ووضع توقيعات مزورة، وتغيير جوهر المحرر، بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه، والمشاركة، إضافة إلى استعمال ورقة مزورة، طبقا للفصول 351، و352، و353، و354، و356، و129من القانون الجنائي. وسيتابع مستشار جماعة كزولة، في جلسة 29 مارس، بتهمة الضرب والجرح. واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن المستشار الجماعي المعتقل، له "سجل حافل في انتهاك حقوق المواطنين، نظرا للسلطة الواسعة، التي كان يتمتع بها، ولعلاقته المشبوهة بذوي النفوذ".
