يبلغ عدد المؤمنين في المغرب 10 ملايين شخص، موزعين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي..أي أن ثلث المرضى يحظون بالتغطية الصحية الإجبارية عن المرض، بينما ينتظر الثلثان المتبقيان وفاء الحكومة لتوسيع استفادة الفقراء من نظام المساعدة المخصص للمعوزين، المعروف باسم "الراميد"، وتطبيق نظام "عناية"، الخاص بالعاملين في المهن الحرة. وكشفت خلاصات دراسة "سنيرجيا"، حول نظام التأمين الصحي في المغرب، أن 78 في المائة من المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري يطالبون بالتأمين التكميلي للتأمين الصحي الإجباري، إذ عبر 52 في المائة عن رغبتهم في بلوغ نسبة استفادة تصل إلى 100 في المائة من التغطية الصحية، بينما يطمح 35 في المائة للحصول على تغطية بالنسبة إلى الأمراض، التي لا يدعمها التأمين الصحي الإجباري. ويجد عدد من المغاربة أن النظام الصحي يعاني ضعفا على مستوى التأمينات الخاصة، التي تفرض سقفا لأغلب المؤمنين لديها، يحدد فيه التعويض عن المصاريف العلاجية بنسبة 80 في المائة، مهما اختلفت طبيعة المرض، ما يعني تكفلا غير مناسب للأمراض المكلفة وباهظة الثمن، على أساس أن 3 في المائة من المغاربة مصابون بالتهاب الكبد الفيروسي "ب" و" س"، و 32 في المائة يعانون ارتفاع الضغط الدموي، و8 إلى 9 في المائة يعانون مرض السكري، بينما يتزايد سنويا عدد مرضى القصور الكلوي، الذين يحتاجون تصفية الدم. وكشف لقاء، عقدته الجمعية المغربية للصحافة الطبية، نهاية الأسبوع الماضي، حول موضوع "التأمين الطبي بالمغرب، الواقع والآفاق"، أن نظام التغطية الصحية في المغرب قطع أشواطا مهمة، إذ تضمن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاع المصاريف العلاجية في حدود 90 في المائة في المستشفيات العمومية، بعد الإعلان عن توسيع سلة العلاجات المتنقلة، وتغطية الأمراض الطويلة الأمد، والأمراض المزمنة، وتوفيره فرصة لمستخدمي القطاع الخاص بتغطيته للحاجيات التأمينية لأصحاب الأجور الهزيلة، بينما تضمن مؤسسة منظمات الاحتياط الاجتماعي التكفل التام والقبلي بجميع الأمراض تغطية المصاريف العلاجية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وتوفير الأدوية في المستشفيات الإقليمية، بعد قرار إغلاق الصيدلية المركزية للصندوق في الرباط. وعرف اللقاء نقاشا مطولا بين المشاركين، رغم التنويه بما جاء به نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض من إيجابيات، وضمنها الإسراع، مقارنة بالسابق، في معالجة الملفات وصرف النفقات، وتحول الحديث حوله من "طابو" إلى نقاش يرمي إلى الحفاظ على إيجابياته، مع الطموح لتطويره وتعميمه على الفئات الأكثر فقرا، وضمنها المعطلون والمسنون والطلبة. وكشفت دراسة ميدانية حول قطاع التأمين بالمغرب، أنجزها، أخيرا، مكتب الدراسات "سنيرجيا"، أن 81 في المائة من موظفي القطاع الخاص مستعدون لأخذ قروض بنكية لتمويل مصاريف الصحة، في انتظار استرجاع مصاريفهم العلاجية، بينما عبر نصف مؤمني التأمين الصحي الإجباري عن الرغبة في تغيير تأمينهم إذا أعطي لهم الاختيار، معتبرين أن شركات التأمين الخاصة تعتبر، عموما، أكثر كفاءة من التأمين الصحي الإجباري. وتفيد خلاصات الدراسة المذكورة حول قطاع التأمين أن الأشخاص المؤمنين يفكرون في حلول جديدة لتمويل المصاريف الصحية، في انتظار تلقي التعويض، استنادا إلى محدودية دخل أغلب المرضى، ما جعل 81 في المائة يعبرون عن استعدادهم للاقتراض، إلا أن هذا الحل غير متوفر حتى الآن في المغرب. وعبر 59 في المائة من الأشخاص المؤمنين عن لجوئهم لبيع ممتلكاتهم لتغطية المصاريف الصحية، في انتظار التعويض عنها، بينما صرح 24 في المائة عن اضطرارهم لإيداع ضمانات لتسديد المصاريف العلاجية، في حين، يلجأ 15 في المائة إلى القروض العائلية، مقابل تعبير 47 في المائة من المؤمنين في إطار نظام التأمين الصحي الإجباري عن رغبتهم في الحفاظ على تأمينهم الحالي، عكس ما عبر عنه 84 في المائة من المؤمنين في إطار شركات القطاع الخاص. يشار إلى أن فكرة إنشاء الجمعية المغربية للصحافة الطبية انبثقت في يوليوز 2008، بهدف تمكين الصحافة الطبية من أداء دورها كشريك أساسي في أي استراتيجية تخص التربية الصحية للسكان، بالإضافة إلى لعب دور الوسيط بين الجهات الفاعلة والعاملة في الميدان الصحي، من القطاع العام والخاص، وجمعيات المجتمع المدني.
