بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، منذ دخول نظام التغطية الصحية الاجبارية حيز التنفيذ، نحو 3 ملايين و200 ألف منخرط. وعالج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه السنة 524.278 ملفا، 25 في المائة منها تهم الأمراض الطويلة الأمد، أي ما يعادل 213564 ملفا تمثل زهاء 166.3 مليون درهم. وأفاد الصندوق أنه منذ بداية السنة الجارية تمت معالجة قرابة 71028 ملفا لفتح حق التعويض عن الأمراض الطويلة. وتشمل ميزانية الصندوق 90 في المائة من التعريفة المرجعية الوطنية المتعلقة بعلاجات الاستشفاء والعمليات الجراحية و 0.6 في المائة مساهمة في نفقات تدبير الوكالة الوطنية للتأمين على المرض. وارتفعت قدرة تمويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما بين 2005 و2008 من 1 مليار و400 مليون درهم إلى 3 ملايير و200 مليون درهم، فيما انتقلت قدرة تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مليار و400 مليون درهم إلى 2 مليار و100 مليون درهم. وتتجه 90 في المائة من نفقات التأمين الإجباري الأساسي على المرض إلى القطاع الحر، حيث ترفض شركات التأمين تعويض مصاريف بعض الأدوية التي لا تدخل في القائمة القابلة للتعويض. وصرحت نعيمة حسني، اختصاصية في أمراض الكلي، بأن التعويض الطبي تمنحه شركات التأمين الخاصة لا يتجاوز بالمريض مدة ثلاثة أو أربعة أشهر، مما يدفع المرضى إلى تحمل مصاريف إضافية في العلاج والتطبيب. ويؤكد إدريس جميل، رئيس جمعية إغاثة مرضى التهاب الكبد الفيروسي، أن نسبة التغطية الصحية الخاصة بالتهابات الفيروس الكبدي والأمراض المزمنة طويلة الأمد بلغت منذ يوليوز الماضي 97 في المائة بعد أن لم تتجاوز في السابق 70 في المائة رغم أن عدد حالات الإصابة بأمراض الكبد في المغرب تتجاوز 300 ألف حالة. وأضاف ادريس جميل أن تطبيق نظام أداء الثلث المتبقى وتوسيعه سيخول إلغاء التباين في الحصول على الخدمات الصحية وكذا التحكم في نفقات العلاج الطبي، إذ ليس على المريض أداء أي تسبيق، وإذا ما كان إجباريا يجب أن يحترم مستوى راتبه أي 10 في المائة من الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تعميم التحمل الطبي التام والجزئي على جميع الأمراض الطويلة الأمد، والأمراض المزمنة المكلفة البالغ عددها 41. يشار إلى أن السلطات العمومية التزمت بتقوية ما تعتبره مكتسبات تم تحقيقها في مجال التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أجراء القطاعين الخاص والعام، كما التزمت باستكمال منظومة التغطية الصحية الإجبارية من خلال الانكباب على فتح ورشين أساسيين لهما أهمية قصوى هما : نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود، وإحداث نظام خاص لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص، (ما يزيد عن 300 ألف طالبة وطالب)، ونظام آخر خاص بأصحاب المهن الحرة
