أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن سوق الشغل عرف، بين الفصل الأول من سنة 2009، والفترة نفسها من سنة 2010، إحداث 68 ألف منصب شغل، نتيجة خلق 61 ألف منصب في المدن، و7 آلاف منصب في القرى.عدد العاطلين يفوق مليونا و100 ألف في الأشهر الثلاثة الأولى من 2010 (خاص) وأضافت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، حول وضعية الشغل، خلال الفصل الأول من سنة 2010، أن معدل البطالة بلغ، على المستوى الوطني، 10 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2010، موزعة على حوالي 15 في المائة في الوسط الحضري، و5 في المائة في الوسط القروي، مقابل 9.6 في المائة، خلال الفصل نفسه من سنة 9200. وأبرزت المذكرة أن حجم السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، ناهز11 مليونا و444 ألفا، خلال الفصل الأول من سنة 2010، مسجلا زيادة بنسبة 1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009 (زيادة ب 1.9 في المائة في المجال الحضري وزيادة ب 0.1 في المائة في المجال القروي). أما معدل النشاط فانخفض ب 0.4 نقطة، إذ انتقل من حوالي 50 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2009، إلى 49.9 في المائة، خلال الفصل نفسه من سنة 2010. وذكرت المذكرة أن الحجم الإجمالي للتشغيل، انتقل بين الفترتين، من 10 آلاف و236 منصبا إلى 10 آلاف و304، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب68 ألف منصب، مشيرة إلى أنه، في ما يخص معدل الشغل، انتقل، على المستوى الوطني، من 45.4 في المائة، إلى 44.9 في المائة، أي بانخفاض يقدر ب 0.5 نقطة. وحسب وسط الإقامة، أبرزت المذكرة أنه تراجع من 38.2 في المائة، إلى 37.8 في المائة، في الوسط الحضري، ومن 55.8 في المائة، إلى 55.4 في المائة في الوسط القروي. وأفادت المذكرة أن حاملي الشهادات المتوسطة والعليا، شكلوا أكبر المستفيدين من مناصب الشغل المحدثة، إذ شهد حجم التشغيل لدى هاتين الفئتين ارتفاعا ب 3.5 في المائة، و2.6 في المائة، على التوالي. وحسب الحالة في المهنة، فإن مناصب الشغل المحدثة تتوزع على 41 ألف منصب شغل مؤدى عنها، ناتجة عن إحداث 76 ألف منصب في المدن، وفقدان 35 ألف منصب في القرى، و27 ألف منصب غير مؤدى عنه، ناتجة عن إحداث 42 ألف منصب في القرى وفقدان 15 ألفا بالمدن. وذكرت المذكرة أن عدد العاطلين عرف تزايدا ب 4.5 في المائة، على المستوى الوطني، منتقلا من 1.06 مليون، خلال الفصل الأول من سنة 2009 إلى 1.139 مليون، خلال الفترة نفسها من سنة 2010، أي بزيادة قدرها 49 ألف عاطل، ناتج عن تزايد ب 51 ألف عاطل في المدن، وتراجع بألفي عاطل في القرى، مبرزة أن معدل البطالة انتقل من 9.6 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2009، إلى 10 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2010. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 14.1 في المائة، إلى 14.7 في المائة في الوسط الحضري، ومن 4.7 في المائة، إلى 4.6 في المائة في الوسط القروي. وأضافت أنه في الوسط الحضري، سجلت أهم الارتفاعات لدى الأشخاص البالغين من العمر ما بين 35 و 44 سنة (زائد 1.5 نقطة)، ولدى الأشخاص، الذين لا يتوفرون على شهادة (1.1 نقطة)، معلنة أنه، في الوسط القروي، سجلت أهم الارتفاعات لدى البالغين من العمر ما بين 35 و 44 سنة (زائد 1.1 نقطة)، والنساء (زائد 0.9 نقطة)، في الوقت الذي تحسنت وضعية القرويين، المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إذ تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة ب 1.3 نقطة، ولدى حاملي الشهادات ب 0.9 نقطة. وأكدت المذكرة أنه في ما يتعلق بالشغل الناقص، لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، ارتفع حجمه بين الفترتين، من 994 ألفا إلى مليون و125 ألف شخص (من 471 ألفا إلى 554 ألفا في المدن، ومن 523 ألفا إلى 662 ألف شخص في القرى)، مشيرة إلى أن معدل الشغل الناقص انتقل من 9.7 في المائة إلى 11.8 في المائة. وأعلنت المذكرة أن قطاعات "الفلاحة والغابة والصيد"، و"البناء والأشغال العمومية"، و"الصناعة"، كانت وراء معظم المناصب المحدثة، وانحصرت المناصب المحدثة في قطاعات "الفلاحة الغابة والصيد" ب 43 ألف منصب (أي بارتفاع حجم التشغيل بهذا القطاع ب 1 في المائة)، و"البناء والأشغال العمومية" ب 31ألف منصب جديد (زائد 3.3 في المائة)، والصناعة ب 11 ألف منصب (زائد 0.9 في المائة).
