حدد متم شهر يونيو المقبل سقفا زمنيا لإنهاء دراسة كل النقط المتعلقة بجولة الحوار الاجتماعي الحالية، مع تحديد جدولة زمنية لدراسة كل نقطة على حدة، حسب ما اتفقت عليه النقابات المركزية والحكومة والباطرونا، في جلسة أول أمس الثلاثاء. وتميزت هذه الجلسة بالتدقيق في منهجية الحوار وجدول الأعمال لهذه الجولة، وحصل الاتفاق على استئناف الأشغال الثلاثاء المقبل، بحضور ثلاث لجن تقنية، ستباشر خلال هذا اللقاء مناقشة ودراسة مطالب المركزيات النقابية. وقال عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل ل "المغربية"، إن "الجلسة المقبلة ستنطلق بمناقشة مطالب النقابات المتعلقة بتحسين الدخل في القطاع العام، ومنظومة الترقي، بما في ذلك الترقية الاستثنائية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتوقيت المستمر والإجراءات المصاحبة له، وقانون التعاضد، وتحسين التغطية الصحية للقطاع العام". وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أضاف الهندوف أن الجولة ستناقش النقط المتعلقة بتحسين الدخل، وتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وحل بعض نزاعات الشغل المعقدة لبعض الشركات الوطنية الكبرى. وعلمت "المغربية" أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل غابت عن هذه الجلسة، فيما حضرت النقابات المركزية الأربع، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الباطرونا. ومن الجانب الحكومي، حضر كل من جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وسعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثل وزارة الداخلية.
