أصبحت ظاهرة النصب والاحتيال من بين الظواهر، التي استفحلت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة بمدينة مراكش، خصوصا أن أغلب الملفات المعروضة على أنظار المحكمة الابتدائية والاستئنافية تتعلق بجرائم النصب وانتحالصفة نظمها القانون، بعد لجوء مجموعة من الأشخاص، الذين يخدعون ضحاياهم بهيئتهم ولباسهم الأنيق، إلى مختلف الطرق الاحتيالية، لكسب ثقة الضحايا من أجل الحصول على المال عن طريق الخدعة والمكر. ومن بين قضايا النصب والاحتيال، التي عاشت على إيقاعها مدينة مراكش، واستأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمنطقة المحاميد، القريبة من مطار مراكش المنارة الدولي، قضية مقاول يدعى ياسين (ع)، الذي وقع ضحية نصب واحتيال من طرف شخص كان يرتدي النقاب لإخفاء ملامح وجهه، جرى التعرف على هويته أثناء عملية إتمام إجراءات التنازل عن بقعة أرضية معدة للسكن، بدوار أولاد يحيى مشيخة لغنانمة قيادة تامصلوحت، بعد استدراج الضحية رفقة صديق له، وسمسار لعب دور الوسيط من طرف شخص آخر تربطه قرابة عائلية مع المتهم إلى منزل بحي النهضة بمنطقة المحاميد، من أجل تسليم وثيقة التنازل الأصلية للبقعة الأرضية المذكورة، مقابل المبلغ المالي، الذي جرى الاتفاق عليه. وتعود بداية فصول القضية، التي أصبحت متداولة في أوساط المجتمع المراكشي، إلى أواخر شهر أبريل المنصرم، عندما توجه الضحية رفقة صديق له إلى حي المحاميد للقاء السمسار بأحد المقاهي بعد الاتفاق على تفاصيل البيع والاقتناء، في انتظار وصول شخص تربطه علاقة عائلية مع المتهم، الذي أوهم الضحية بشراء البقعة الأرضية، من أجل الانتقال إلى المنزل المذكور لتناول الشاي والحلوى، وإنهاء عملية التنازل عن البقعة الأرضية، إلا أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة بعد إحساسه رفقة صديقه بألم في بطنيهما وفقدانه لوثيقة التنازل الأصلية الخاصة بالبقعة الأرضية المذكورة، بعد إيهامه بضرورة الاطلاع عليها من طرف زوجة المستفيد قبل توصله بالمبلغ المالي المتفق عليه، وتبين في ما بعد أن المتهم انتحل صفة امرأة بعد إخفاء ملامح وجهه بواسطة الخمار، وإخراج السمسار من المنزل بالقوة. وفي محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى داخل المنزل، تعرض الضحية لمحاولة القتل من طرف المتهم، الذي كان يحمل سكينا من الحجم الكبير، وعمد إلى إخفاء ملامح وجهه حتى لا يتعرف عليه، قبل أن يتمكن الضحية رفقة صديقه من الفرار، ويتوصل إلى مجموعة من الحقائق المثيرة، التي جعلته يعيش في دوامة منذ اكتشافه لعملية النصب، التي لم يكن يخطر بباله في يوم من الأيام أن يكون ضحيتها، ما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ضد المتهم، الذي جرى التعرف على هويته بعد نجاحه في تنفيذ عمليته الاحتيالية بمساعدة شركائه، ليجري إحالتها على عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بجامع الفنا لمباشرة التحقيقات، في الوقت الذي ظل الضحية يتعرض لتهديدات متتالية عبر هاتفه المحمول، الذي قرر توقيفه واستبداله برقم هاتفي آخر، ونجاح المتهم في الإفلات من المتابعة أو المساءلة الجنائية بعد تورطه في جريمة محاولة القتل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ما جعل الضحية يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا بعدما وجد نفسه في وضعية العجز المطلق تجاه نفوذ المتهم وشركائه في عمليات النصب والاحتيال، وأن القانون لم يطله.
