أعلن خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد (سيمير)، أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق بلغ، السنة الماضية، 4 آلاف و397 مقاولة، في حين بلغ عدد المنخرطين النشطين 258 ألفا و577 منخرطا، برسم السنة نفسها. خالد الشدادي (خاص) وقال الشدادي، في لقاء صحفي، نظم بالدارالبيضاء، الإثنين الماضي، عقب انعقاد الجمع العام العادي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، يوم 28 ماي الماضي، إن فائض الاستغلال للصندوق بلغ، إلى غاية 31 دجنبر 2009، ما قيمته 2.635 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 23.26 في المائة، مقارنة مع سنة 2008. وأضاف، بخصوص الموارد التقنية، أنها عرفت، عند نهاية السنة المالية 2009، ارتفاعا بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى 4.293 ملايير درهم، دون احتساب مسترجعات المخصصات، مشيرا إلى أن المساهمات بلغت 3.981 ملايير درهم، تنقسم إلى 2.227 ملايير درهم برسم مساهمات المشغلين، و1.754 مليار درهم برسم المساهمات الأجرية. وتشكل هذه المساهمات، إضافة إلى المداخيل المالية الصافية (دون احتساب التكاليف المالية)، التي بلغت 1.582 مليار درهما من المداخيل الاستثنائية، مجموع مداخيل الصندوق المهني المغربي، التي ناهزت 6.113 ملايير درهم. وخلال هذا اللقاء، أوضح أطر الصندوق المهني المغربي للتقاعد أن مجموع التكاليف وصل، إلى غاية 31 دجنبر 2009، إلى 3.478 ملايين درهم، بينها 2.875 مليار درهم برسم المعاشات، و67 مليون درهم مجموع المصاريف العامة والخسائر والأرباح. وأكد المتدخلون أنه "هذا المعطى كان سببا في تراجع نسبة مصاريف التسيير (دون احتساب المصاريف الاستثنائية)، التي تمثل معدل مصاريف على المداخيل التقنية، ب 18 في المائة، لتصل إلى 1.48 في المائة، سنة 2009. وذكر هؤلاء، في ما يخص مجموع ذخائر الصندوق، أنها بلغت 17 مليار و646 مليون درهم، إلى غاية 31 دجنبر 2009، مسجلة زيادة قدرها 17.6 في المائة مقارنة مع سنة 2008. وبلغ عدد الشركات المنخرطة في الصندوق سنة 2009، 492 مقاولة، وارتفع عدد المشاركين النشطين بنسبة 4.5 في المائة، أي ما يعادل 5 آلاف و134 مشاركا جديدا. يشار إلى أن نسبة تجديد الأعداد المعتمدة في الحصيلة الإكتوارية هي 0.5 في المائة، ومن هذا المنطلق، ارتفع عدد الشركات المنخرطة في الصندوق إلى 4 آلاف و397 شركة، وعدد الأجراء المشاركين إلى 488.885، يتوزعون بين 258577 مشاركا نشطا و231308 من ذوي حق، أي أجراء توقفوا عن المساهمة في النظام، مع احتفاظهم بحقوقهم. من جانب آخر، أبرز أطر الصندوق أن المداخيل المالية الصافية ارتفعت، نهاية سنة 2009، إلى 1.477 مليار درهم، مقابل 1.229 مليار درهم سنة 2009، مسجلة ارتفاعا يصل إلى 248 مليون درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 20 في المائة. وأسفرت هذه النتيجة عن اسقرار القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، في 31 دجنبر 2009، في 26.2 مليار درهم، نتج عنها فائض قيمة كامن، يعادل 9.5 ملايير درهم، أو ما يعادل 57 في المائة من القيمة المحاسباتية. وتؤكد الحصيلة الإكتوارية لسنة 2009، مثل نظيراتها للسنوات الأخيرة، استمرارية نظام الصندوق طيلة مدة الإسقاط، إذ أن الحصيلة الإكتوارية تستجيب لمبدأ الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه: ذخيرة الاحتياط دائما إيجابية، مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط. وتطرق المتدخلون، في هذا اللقاء، إلى الاستراتيجية التي تبناها الصندوق، منذ سنوات عدة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى زبنائه، والمرتكزة على تحسين مساطر التسيير وجودة الخدمات، والتقرب أكثر من المتقاعدين ومن الشركات المنخرطة والأجراء المشاركين، إلى جانب التحكم في مصاريف التسيير. وتبعا لهذه الاستراتيجية، أطلق الصندوق، سنة 2009، خدمات جديدة، مثل بطاقة "راحتي"، التي ترمي إلى إلغاء شهادة الحياة الدورية، التي يطالب بها الصندوق متقاعديه. وعزز الصندوق خدماته عبر الأنترنت، إذ مكن الشركات المنخرطة فيه من الاطلاع على حساباتها، وكذا القيام بتصريح أجور مستخدميها. وأحدث الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949، وهو جمعية لا تهدف إلى الربح، مهمته إدارة نظام دائم ومتوازن للتقاعد التكميلي، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا، باعتماد فعال وتسيير مالي أمثل. ويسير الصندوق مجلس للإدارة، ينتخبه الجمع العام للمنخرطين.
