قال خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، إن الدراسات الاكتوارية للسنة الماضية تفيد بأن ديمومة النظام مضمونة على مدى ال60 سنة القادمة. وأشار، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالدارالبيضاء، إلى أن الاحتياطيات التي يتوفر عليها الصندوق إيجابية، مما يدعم قدرته على الاستمرار في وضعية جيدة في الستين سنة القادمة، بل إن تلك الاحتياطيات ينتظر أن ترتفع عند نهاية مدة التوقع. وأكد الشدادي أن التراجع، الذي تعرفه بورصة الدارالبيضاء وما له من تأثير على توظيفات الصندوق فيها، لن يكون له تأثير كبير على نتائجه في السنة الجارية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن توظيفات الصندوق في الخارج، التي تقدر ب30 مليون يورور، تكبدت خسائر تراوحت ما بين 2 و3 ملايين يورو، بفعل الأزمة المالية التي تخترق العالم. وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، صرح الشدادي بأن المكتب المكلف بإعداد الدراسة التشخيصية وتقديم الاقتراحات الممكنة للإصلاح سيقدم خلاصاته في منتصف دجنبر القادم، حيث يمكن للجنة التقنية تحديد مسارات الإصلاح التي تراها مناسبة. و تمت المصادقة أول أمس على تعديلات النظام الأساسي التي اقترحها مجلس الإدارة على الجمع العام الاستثنائي، وهي التعديلات التي ينتظر أن تفضي إلى تحديد المسؤوليات وإضفاء شفافية أكبر على عمل الصندوق. وبخصوص نتائج الصندوق، اعتبر الشدادي أن فائض الاستغلال بلغ 1.8 مليار درهم في السنة الماضية، مرتفعا بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة بسنة 2006، مما يعزز احتياطيات الصندوق التي تؤمن ديمومته والتي وصلت إلى 12.8 مليار درهم، مسجلة زياردة بنسبة 17.1 في المائة. وفي السنة الماضية، وصلت المداخيل المالية للصندوق إلى 1.17 مليار درهم، مقابل 911.2 مليون درهم في سنة 2006، مسجلة زيادة بنسبة 29.2 في المائة، واستقرت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق في 23.5 مليار درهم، نتج عنها فائض كامن يعادل 11.4 مليار درهم. ووصل عدد الشركات المنخرطة في الصندوق إلى 3990 شركة وعدد الأجراء إلى 445247 أجيرا يتوزعون بين 240971 مشاركا نشيطا و204276 من ذوي الحقوق، بينما استفاد 114999 شخصا من معاش التقاعد، حيث بلغت قيمة المعاشات الموزعة 2.3 مليار درهم.
