أشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، الثلاثاء الماضي، على أشغال اجتماعين عقدا بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مع هيئة المحامين بالمدينة ذاتها، ومع المسؤولين القضائيين التابعين للدائرة القضائية بجهة تادلة أزيلالوزير العدل في صورة جماعية مع محامين ومسؤولين قضائيين ببني ملال قبل إشرافه على تنصيب محمد أنيس، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي التحق بها في الحركة الانتقالية التي عرفتها محاكم المملكة. وقال وزير العدل في تصريح ل"المغربية" عن أشغال اجتماعاته ببني ملال، إن الغاية من هذا اللقاء هي"الاستماع إلى النقباء وأعضاء مجلس الهيئة، لمعرفة المشاكل التي يعانونها في دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، لأن المحامين يشكلون أحد الأقطاب الأساسية للعدالة، ويمثلون ما يمكن أن نسميه مستعملي القضاء، أو الذين يلجأون إلى القضاء". وأضاف الوزير "كان لابد أن يجري الاجتماع معهم، لمعرفة ما هي المشاكل التي يعانونها، سواء ماديا أو غير ذلك، على أساس أن نحاول أن نحل ما يجب حله على المستوى المحلي، وما لا يمكن، يحال على المستوى المركزي بوزارة العدل، إذ هناك هيئة مرصودة لحل المشاكل المتعلقة بهيئة المحامين بمختلف الجهات القضائية". وأكد الوزير أن هذه اللجنة القضائية تنعقد دوريا برئاسة مدير الشؤون المدنية، بحضور المديرين المعنيين، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى وزير العدل وباقي المسؤولين لحل هذه المشاكل، والغاية إذن، هي الاستماع إلى المحامين، خاصة أن هناك مشاكل مادية، وهناك خصاص في عدد القضاة والمستشارين، وخصاص في التجهيزات، ومشاكل في البنايات. واعتبر محمد الطيب الناصري، هذه المسائل، محط اهتمام كبير من جانبه، مؤكدا أنه سيعمل ابتداء من الأسبوع المقبل على حل ما يمكن حله بسرعة، وبرمجة ما يجب برمجته، وأشار إلى أن هناك مشاكل تحتاج إلى تدخل تشريعي، لذلك كانت الغاية في الخطوة الأولى، هي معرفة المشاكل وإيجاد حل لها. أما عن الاجتماع الثاني مع المسؤولين القضائيين، فأكد الوزير أنه لقاء لطرح مشاكل وشكاوى المحامين، ومحاولة إيجاد حل لها معهم، كجانب أول من الاجتماع، إضافة إلى المشاكل التي يطرحها المسؤولون القضائيون، وما يقتضي ذلك من حلول عملية لها، واختتم تصريحه بالتأكيد أن "كل ما نقوم به، ومن ذلك الزيارة لحضور تنصيب الوكيل العام، من خلال الوزير بنفسه، مع ثلة من المسؤولين بالوزارة، نريد أن نبين مدى الاهتمام الذي نوليه لهذا التنصيب، الذي يدخل في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية بالبلاد". من جهته، أفاد أحمد الحلماوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، في تصريحه، أن "الاجتماع انصب على بعض المشاكل والمتطلبات، التي عرضها المجلس على الوزير، ومنها ما يهم مصالح المتقاضين بالخصوص، وليس مصالح المحامين فقط، وكان رد الوزير في المستوى، إذ استجاب لمجموعة من المطالب، ومنها مقر الهيئة، إذ جرى منح الهيئة جناحا خاصا بالمحامين، والمطالب انصبت حول تسهيل الإجراءات، وطبيعة الأحكام التي يجب أن تكون في المستوى وذات جودة"، وأكد النقيب أن الوزير تفهم ذلك أيضا، لأن المواطن يهمه العدل، وحقوقه التي يجب ألا تضيع. وأضاف أن وزير العدل وعد بالبدء في تنفيذ بعض الأمور، منها اجتماع اللجنة الثلاثية على مستوى استئنافية بني ملال، التي تتكون من الرئيس الأول والوكيل العام والنقيب، لدراسة جميع القضايا المطروحة على مستوى المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ببني ملال.
