التحق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين، بالأحزاب المنددة بتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، في خطاب له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية، الأسبوع الماضي، حين حصر عدد الأحزاب الوطنية في أربعة، واتهم التجمع العدالة والتنمية ب"الاستئصال". واعتبر التجمع الوطني للأحرار أن ما عبر عنه أمين عام العدالة والتنمية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية، يعني أن "العدالة والتنمية كشف، مرة أخرى، عن توجهه السياسي الشاذ داخل الساحة السياسية الوطنية". وأوضح التجمع، في بيان له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الحزب "فوجئ بما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حين حصر عدد الأحزاب الوطنية في أربعة، نافيا هذه الصفة عما دونها من أحزاب، رغم أن بعضها، وضمنها التجمع الوطني للأحرار، طبع التاريخ السياسي للمغاربة منذ عقود طويلة، وتحول إلى مكون بنيوي للساحة السياسية الوطنية". وهاجم البيان حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن هذه المواقف الصادرة عن أمينه العام، "تكشف عن استخفاف العدالة والتنمية بالتعبيرات السياسية الوطنية، وبملايين المواطنين، الذين يتجاوبون معها، كما تكشف النزعة الهيمنية والأحلام الاستئصالية، التي تحكم سلوك هذا الحزب تجاه كل من لا يشاطره توجهه، وآراءه، رغم أنه لا يفوت فرصة في النواح، والنحيب لتقديم نفسه في ثوب الضحية المهددة بالاستئصال". وكان صلاح الدين مزوار، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، بادر إلى الانسحاب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية، احتجاجا على ما فاه به بنكيران. وشدد التجمع في بيانه على أن "الشرعية الدينية، والتاريخية، والوطنية، والديمقراطية، والدستورية في البلاد، يمثلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رمز الأمة، وحامي مقدساتها، في إطار نظام الملكية الدستورية الاجتماعية، الذي يشكل صدارة مقدسات الأمة وثوابتها". واعتبر أن "صناديق الاقتراع تشكل المصدر الوحيد للشرعية بالنسبة للأحزاب السياسية، ولا يحق لأي كان السطو على القيم والمقدسات المشتركة بين المغاربة للمتاجرة بها، واكتساب شرعية موهومة بواسطتها"، معتبرا أن "هذه التصرفات الشاذة، التي تصدرعن العدالة والتنمية، ليست معزولة، بقدر ما ترتبط بسلسلة مواقف، تسعى لفرض الوصاية على المجتمع في جميع المجالات". وعبر حزب الأصالة والمعاصرة، بدوره، عن استنكاره لتصريحات بنكيران، معتبرا أنها "تؤكد، من جديد، حقيقة المشروع السياسي الإقصائي، الذي يقوده هذا الحزب". واعتبر، في بلاغ للمكتب الوطني للحزب، أن "حصر الشرعية في أحزاب سياسية معينة يتعارض مع مبدأ التعددية، المكرس دستوريا، وحق الأحزاب في التأسيس، والوجود المكفول قانونا"، مضيفا أن هذه التصريحات تعد "محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءا من متحف تاريخها السياسي، خصوصا أن رهان تكريس التعددية السياسية والحزبية كان ضمن الخيارات الكبرى للمؤسسة الملكية، منذ حصول بلادنا على استقلالها، الذي استماتت في الدفاع عنه ضدا على مشروع الحزب الوحيد ومناصريه". واعتبر البلاغ أن "الإدلاء بتصريحات مخالفة لروح ونص الدستور، يثير تخوفاتنا في المكتب الوطني، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية ممثل في مجلس النواب، ويشرف في مستويات متعددة على تدبير الشأن المحلي". ووصف بلاغ الأصالة والمعاصرة تصريحات الأمين العام للعدالة والتنمية ب"غير المسؤولة"، وانتقد "الأحزاب، التي لم تبادر إلى الرد، باعتبار هذه التصريحات تسائل الوزير الأول، الذي كان حاضرا بالمناسبة، وباقي الأحزاب السياسية، وتقتضي منها اتخاذ مواقف واضحة، لأن التعامل مع هذه التصريحات بلامبالاة، أو انطلاقا من غايات حزبية سجينة حسابات الأغلبية أو المعارضة، من شأنه تعريض تجربتنا الديمقراطية لمنزلقات أو انتكاسات، ما يفرض على أحزاب الصف الديمقراطي الحداثي، مزيدا من التعبئة واليقظة، لتدعيم مسار التحول والتدعيم الديمقراطيين ببلادنا". من جهته، شجب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أول أمس الأحد، تصريحات بنكيران، لكنه تفادى ذكره، أو ذكر حزبه بالاسم. وقال العنصر إنه يرفض "نزعات إقصاء الآخر، والعودة إلى رؤية الهيمنة البائدة"، على إثر "التصريحات غير الملائمة "، التي جرى الإدلاء بها في افتتاح المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية"، دون أن يسمي صاحبها. وعبر العنصر، في بيان له، عن أسفه الشديد لهذه "التصريحات غير الملائمة"، و"للخطاب المناهض للديمقراطية، الذي لا يمكنه أن يمس التعددية السياسية، التي تتمسك بها الحركة الشعبية بقوة".
