قال عبد الإله بن كيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ، إن " الأحزاب الوطنية في المغرب هي أربعة أحزاب وكفى " ، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب هي : " الاستقلال ، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية " . هذه الكلمات أغضبت الكثيرين ، واستنفرت البروباغاندا الإعلامية للسلطات المغربية ، حيث أفردت وكالة الأنباء الرسمية المغربية صفحات استثنائية للهجوم على رفاق بنكيران ، وفي الوقت الذي تجاهلت فيه الوكالة تصريحات بنكيران ، استنفرت طاقمها الصحفي من أجل تمكين خصوم العدالة والتنمية من التشفي في الحزب ومواقفه السياسية . لنتأمل تغطية وكالة المغرب العربي للأنباء لهجومات أحزاب الإدارة على مواقف حزب العدالة والتنمية الإسلامي ، اللغة المستعملة ، مؤاخذات الوزير الأول عباس الفاسي حول عدم رده على ما أدلى به بنكيران من مواقف ، ورؤية أحزاب الإدارة للحياة السياسية بالبلاد . الأصالة والمعاصرة : تصريحات بنكيران تؤكد من جديد حقيقة المشروع السياسي الاقصائي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية الرباط - أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره واستهجانه لتصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته في جلسة افتتاح المؤتمر الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية، معتبرا أن هذه التصريحات " تؤكد من جديد حقيقة المشروع السياسي الاقصائي الذي يقوده هذا الحزب " . وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للحزب أنه " تلقى باستنكار واستهجان كبيرين هذه التصريحات والتي ذهب فيها (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية) إلى حصر الشرعية في أحزاب سياسية معينة، في تعارض مع مبدأ التعددية المكرس دستوريا وحق الأحزاب في التأسيس والوجود المكفول قانونا ". وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تعد "محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءا من متحف تاريخها السياسي، خصوصا وأن رهان تكريس التعددية السياسية والحزبية كان ضمن الخيارات الكبرى للمؤسسة الملكية منذ حصول بلادنا على استقلالها، والذي استماتت في الدفاع عنه ضدا على مشروع الحزب الوحيد ومناصريه، لتصبح بعد ذلك التعددية الحزبية ثابتا دستوريا غير قابل للمراجعة والتعديل، موكول أمر صيانته وحمايته لأمير المؤمنين طبقا لأحكام الفصل التاسع عشر من الدستور". وسجل أن هذه التصريحات " لتؤكد من جديد، حقيقة المشروع السياسي الإقصائي الذي يقوده هذا الحزب وتعامله الأداتي مع الديمقراطية، ومناصرته لخيارات غير تلك المتوافق عليها من قبل مختلف أطياف الطبقة السياسية، والتي تجلت في أكثر من مناسبة، بدءا برغبته في احتكار المقدس المشترك وتوظيفه لغايات ضيقة، وبلورته لمواقف خارج المجمع عليها في ملفات وطنية مصيرية كبرى، والمزايدة بقضايا قومية امتلك فيها المغاربة على الدوام مواقف جريئة سباقة، والتلويح الانتهازي بالأخلاق، وممارسة المظلومية، والتحالف الضمني والصريح مع قوى توجد خارج دائرة المشروعية، واستغلال الغطاء الحزبي لديمومة النهج الدعوي" . وأكد البلاغ أن حزب الأصالة والمعاصرة " لا ينتظر دروسا في الشرعية من حزب يعرف الجميع طريقة ولادته وملابستها، وسطوه على إطار حزبي جامد، وانتظاره في كل مناسبة سياسية لإشارات، سواء في تحديد سقف حضوره الانتخابي، أو اختيار قيادة لهياكله " . واعتبر أن "الإدلاء بتصريحات مخالفة لروح ونص الدستور، يثير تخوفاتنا في المكتب الوطني، خصوصا وأن حزب العدالة والتنمية ممثل في مجلس النواب ويشرف وفي مستويات متعددة على تدبير الشأن المحلي " . وسجل الحزب في هذا السياق انه " في الوقت الذي تنخرط فيه بلادنا، في مسلسل لعقلنة التعددية الحزبية، يلجأ تنظيم ولغايات تبقى مجهولة، إلى إرجاعنا إلى مناقشات مرحلة "الصراع على السلطة" التي اعتقدنا أننا قطعنا معها من خلال الإجماع على دور المؤسسة الملكية ووظيفتها الدستورية والروحية " . ووصف المكتب هذه التصريحات ب"غير المسؤولة" و"تسائل الوزير الأول - الذي كان حاضرا بالمناسبة- وباقي الأحزاب السياسية، وتقتضي منهم اتخاذ مواقف واضحة، عوض الركون لمنطق "الرمادية"، خصوصا وأن هذه الواقعة تمس جوهر حياتنا الدستورية وأدواتها السياسية والحزبية" . وحسب المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فان " التعامل مع هذه التصريحات بلامبالاة أو انطلاقا من غايات حزبية سجينة حسابات الأغلبية أو المعارضة، لمن شأنه تعريض تجربتنا الديمقراطية لمنزلقات، أو انتكاسات، وهو ما يفرض على أحزاب الصف الديمقراطي الحداثي مزيدا من التعبئة واليقظة قصد تدعيم مسار التحول والتدعيم الديمقراطيين ببلادنا " . التجمع الوطني للأحرار : تصرفات حزب العدالة والتنمية ترتبط بسلسلة مواقف تسعى لفرض الوصاية على المجتمع أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، أن التصرفات " الشاذة التي تصدر عن حزب العدالة والتنمية ليست معزولة بقدر ما ترتبط بسلسلة مواقف تسعى لفرض الوصاية على المجتمع في جميع المجالات " . وأوضح التجمع الوطني للأحرار، في بيان له، أنه فوجئ بما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية، والذي " حصر عدد الأحزاب الوطنية في أربعة، نافيا هذه الصفة على ما دونها من أحزاب رغم أن بعضها طبع التاريخ السياسي للمغاربة منذ عقود طويلة وتحول إلى مكون بنيوي للساحة السياسية الوطنية " . واعتبر التجمع أن حزب العدالة والتنمية يكشف مرة أخرى عن توجهه السياسي الشاذ داخل الساحة السياسية الوطنية وذلك من خلال ما عبر عنه أمينه العام وبشكل علني خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية. وأوضح أنه بالقدر الذي "تكشف فيه هذه المواقف اللامسؤولة عن استخفاف حزب العدالة والتنمية بالتعبيرات السياسية الوطنية وبملايين المواطنين الذين يتجاوبون معها فإنها تكشف كذلك عن النزعة الهيمنية والأحلام الاستئصالية التي تحكم سلوك هذا الحزب تجاه كل من لا يشاطره توجهه وآراءه رغم أنه لا يفوت مناسبة دون ممارسة النواح والنحيب لتقديم نفسه في ثوب الضحية المهددة دائما بالاستئصال ". وبعدما نوه التجمع الوطني للأحرار بالموقف الحازم الذي اتخذه رئيس الحزب صلاح الدين مزوار ، الذي بادر إلى الانسحاب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر احتجاجا على ما تم التعبير عنه، ذكر بأنه في الوقت الذي انخرط فيه الحزب في معركة النضال الديمقراطي المؤسساتي والمشاركة في بناء مغرب المسيرة الخضراء وما بعدها "كان الكثيرون من المنتسبين حاليا لحزب العدالة والتنمية والذين يدعون اليوم إلى استئصال الأحزاب الوطنية قد اختاروا طريق العنف والدمار لولا يقظة المغرب والمغاربة وتصديهم الحازم للمشاريع الظلامية المتطرفة " . وشدد التجمع، في هذا الصدد، على أن الشرعية الدينية والتاريخية والوطنية والديمقراطية الدستورية، في البلاد يمثلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رمز الأمة وحامي مقدساتها في إطار نظام الملكية الدستورية الاجتماعية الذي يشكل صدارة مقدسات الأمة وثوابتها. واعتبر أن صناديق الاقتراع تشكل المصدر الوحيد للشرعية بالنسبة للأحزاب السياسية، وأنه "لا يحق لأي كان السطو على القيم والمقدسات المشتركة بين المغاربة للمتاجرة بها واكتساب شرعية موهومة بواستطها " . وذكر التجمع الوطني للأحرار بكون التعددية السياسية شكلت خيارا منذ الاستقلال ونقطة إجماع وطني تم ترسيخها دستوريا من خلال التنصيص على منع الحزب الوحيد وتحصين حرية المواطنين في اختيار التعبيرات السياسية التي تناسب قناعاتهم. ونبه الحزب الفاعلين السياسيين والمدنيين وعموم المواطنين إلى "المخاطر التي يمكن أن تتهدد البلاد من طغيان مثل هذا التوجه" ، داعيا الجميع لليقظة والتصدي لكل أشكال الهيمنة والإقصاء التي تحكمها أجندة بعيدة المدى تسعى لفرض مشروع ظلامي تخريبي ينذر بتقويض مكتسبات المغاربة" ونوه الحزب "بالتفاف القوى المستنيرة في البلاد حول المشروع الديمقراطي الحداثي داعيا إلى انتفاضة حقيقية للنخبة المغربية قصد الانتصار لمطمح بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية". وبعد أن أكد الحزب أنه من منطلق مرجعيته الليبرالية الاجتماعية المبنية على احترام الحريات الفردية والجماعية ودولة القانون وحقوق الإنسان ، ومن بينها حرية الانتماء السياسي، عبر عن عزمه على " التصدي لهذه النزوعات الهيمنية البائدة " والعمل على "ضمان تناسق الجهود مع مكونات الصف الديمقراطي والقوى الحية للأمة " . الاتحاد الدستوري : كلمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إخلال سافر بمقتضيات الدستور ونكوص عن كل التراكمات الديمقراطية التي حققتها البلاد وصف حزب الاتحاد الدستوري الكلمة التي ألقاها السيد عبد الإله بنكيران باسم حزب العدالة والتنمية ،خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية،والتي حصر فيها عدد الأحزاب السياسية الوطنية في أربعة بأنها "إخلال سافر بمقتضيات الدستور،ونكوص واضح عن كل التطورات والتراكمات الديمقراطية التي حققتها بلادنا في هذا المضمار" . وندد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري في بلاغ له،اليوم الاثنين،ب" الخطاب الإقصائي والاستئصالي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية " واستهجن "مضامينه جملة وتفصيلا" معتبرا إياه "خطابا خارج الزمن السياسي للعهد الجديد " . وبعدما سجل المكتب أنه فوجئ بمضمون الكلمة التي ألقاها السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية،خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأخير لحزب الحركة الشعبية،ذكر بأن التعددية السياسية والحزبية كانت "خيارا تاريخيا ثابتا للمؤسسة الملكية ضد أنصار مشروع الحزب الوحيد وهو الخيار الذي جرى تقعيده دستوريا،مؤكدا على " أن الشرعية الدينية والتاريخية والوطنية والديمقراطية "يمثلها أمير المؤمنين رمز الأمة وحامي مقدساتها بمنطوق الدستور أيضا " . وندد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري،"الحزب ذي التوجه الليبرالي الاجتماعي،المناهض لكل المواقف الإقصائية والاستئصالية أيا كان مصدرها،بهذا الموقف العدمي المعبر عنه باسم هيئة سياسية طالما اعتبرت نفسها مستهدفة بالإقصاء " . كما اعتبر أن ترويج هذا الخطاب في هذا الظرف بالذات والذي يتميز باقتناع الجسم الحزبي بضرورة عقلنة المشهد الحزبي بالبلاد والاتجاه نحو خلق أقطاب سياسية متجانسة وصولا إلى تأهيل وتخليق العمل السياسي،"ليس له معنى سوى محاولة عرقلة المسار التحديثي المعتمد على المأسسة والعقلانية بغية الحفاظ على وضع يبدو أنه يخدم مصلحة من ما يزالون يدينون بالولاء لمشروع الحزب الوحيد " . " إن فزاعة الشرعية التاريخية التي ما فتئ البعض يلوح بها بين الحين والآخر،يضيف البلاغ،لم تعد تعني في مغرب اليوم سوى رجال التاريخ،لأن الشرعية الديمقراطية في مغرب العهد الجديد لا تفرزها سوى صناديق الاقتراع وحدها،ووحدها صناديق الاقتراع " . وبعدما ناشد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري " كل قوى التقدم والانفتاح للتكتل ورص الصفوف من أجل مواجهة حملة الفكر الاستئصالي كيفما كانت انتماءاتهم" ، دعا أيضا حزب العدالة والتنمية إلى "تقديم الاعتذار الواجب للشعب المغربي ولكافة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم التي يعتقدون أنها تتماشى واختياراتهم .
