أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الأربعاء، بالرباط، أنه جرى صرف 3,7 ملايير درهم من صندوق الخدمة الأساسية لبلوغ الطموحات المسطرة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي..عباس الفاسي خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي (ماب) خاصة في ما يتعلق بتجهيز جل المؤسسات التربوية بوسائل التعليم الحديثة، وربطها بشبكة الإنترنيت، وتعميم استعمال الحواسيب للطلبة ونساء ورجال التعليم. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن عباس الفاسي سجل بارتياح ، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي ، تقدم مؤشر الإدارة الإلكترونية، الذي انتقل من 0,2 إلى 0,34 في أفق بلوغ معدل 0,8 المعتمد من طرف الأممالمتحدة مع نهاية سنة 2013. وشدد الوزير الأول على ضرورة العمل على توفير بنية تحتية تساير التطورات التي يعرفها القطاع، خاصة في مجال الإنترنيت ذي الصبيب العالي جدا، والاستفادة من الوسائل الجديدة، التي تتيحها هذه التكنولوجية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الوزير الأول أن الاجتماع الثاني للمجلس يعتبر محطة مهمة بعد إحداث الهياكل والأدوات المتعلقة بحكامة الاستراتيجية الحكومية "المغرب الرقمي"، التي جرى تقديمها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 10 أكتوبر 2009 . ودعا الوزير الأول أعضاء المجلس إلى الانكباب على متابعة إنجاز المشاريع المصادق عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي"، خاصة برنامج الإدارة الإلكترونية، وبرامج تعميم الولوج إلى خدمات الإنترنيت والهاتف، واستكمال المنظومة الهادفة إلى ترسيخ الثقة الرقمية في المغرب، وكذا تأهيل العنصر البشري لمواكبة هذه الأوراش. وخلال الاجتماع ، تابع أعضاء المجلس عرضا لأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، تطرق فيه إلى تقدم تنفيذ مختلف البرامج والإجراءات المسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2013 . وتطرق في هذا الإطار إلى برنامج "جيني" الموجه للمؤسسات التعليمية، الذي مكن من تجهيز 1000 مؤسسة برسم سنة 2009، واقتناء 82 في المائة من المحتويات الرقمية، وتكوين 700 مؤطر مركزي وبرنامج "نافذة"، الذي مكن من دعم تجهيز رجال ونساء التعليم بحواسيب شخصية مرتبطة بالإنترنيت، وبرنامج "إنجاز" الموجه للطلبة المهندسين، الذي استفاد منه 15000 طالب برسم 2009/2010، ومن المنتظر أن يصل عدد المستفيدين إلى 13500 برسم 2010/2011 مع توسيعه ليشمل الطلبة الباحثين. كما تهم المشاريع الجاري تنفيذها، إنجاز 400 مركز ولوج جماعي إلى تقنيات الإعلام والاتصال، حيث سيجري الشروع، ابتداء من يوليوز الجاري، في إنجاز 100 مركز بمختلف مناطق المملكة. وفي ما يتعلق بخدمات الإدارة الإلكترونية، وضعت الآليات الضرورية للحكامة، ومباشرة توفير الخدمات الضرورية على الخط وفقا لالتزامات خارطة الطريق. وتهم هذه الخدمات على الخصوص مجموعة من الشهادات والرخص الإدارية والمصالح القنصلية ومصالح الضرائب وإجراءات خلق المقاولات عبر الإنترنيت وإجراءات التصدير والاستيراد علاوة على إنجاز وتطوير بوابات إلكترونية موجهة لخدمة المواطن. من جهة أخرى، تهم مجموعة من الإجراءات الجاري تنفيذها، المقاولة الوطنية من خلال عروض مهمة لتمويل حوسبة المقاولات عبر برنامج "مساندة"، ومواكبة عمليات رقمنة المعاملات وتشجيع المقاولات المنتجة لتكنولوجيات المعلومات من خلال تعميم البنيات التحتية المخصصة وفق منظور جهوي. كما تصب المجهودات في تثمين وتطوير الموارد البشرية عبر إرساء حكامة جديدة في هذا المجال، ووضع مخططات للتكوين تستجيب لمتطلبات الفاعلين، وتواكب البرامج الوطنية الكبرى خاصة في مجال ترحيل الخدمات. كما يجري تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى حماية الأشخاص الذاتيين، مما قد يترتب عن معالجة معلومات شخصية وإرساء الثقة الرقمية في بلادنا . حضر الاجتماع، على الخصوص، محمد الناصري، وزير العدل، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وخالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة . كما حضره الكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة الخارجية، وقطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمدراء العامون للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبريد المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، والوكالة الوطنية للمقاولات المتوسطة والصغرى، وممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
