أدانت المحكمة الجنائية بنواكشوط المتهم الرئيسي في عملية خطف السياح الإسبان في موريتانيا، عمر ولد سيد أحمد، الملقب بعمر الصحراوي، ب 12 سنة سجنا نافذا، مع الأعمال الشاقة ومصادرة أمواله، وتغريمه 5 ملايين أوقية. وحكمت المحكمة بالسجن سنة واحدة، مع وقف التنفيذ في حق البخاري ولد العيساوي وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف أوقية، فيما برأت بقية المتهمين، وهم العيد ولد لحبوس (جزائري)، وكورية بنت البخاري (موريتانية)، وجمعة الركراكي، ومحمد سالم ولد حموده (من سكان تندوف). ولم تصدر المحكمة أي حكم ضد المحاكمين في الملف غيابيا، وأبرزهم مختار بلمختار، وعنصران من جبهة بوليساريو. وكانت محاكمة أفراد هذه المجموعة انطلقت، الثلاثاء الماضي، وجرت بشكل سريع، وشملت 11 عنصرا ينتمون إلى تنظيمات متشددة، من بينهم أربعة من جبهة البوليساريو، متهمون باختطاف ثلاثة رهائن إسبان، وتسليمهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وينتمي المتهمون 11 إلى جنسيات جزائرية، ومالية وموريتانية، ستة منهم حوكموا حضوريا، حيث يوجد أربعة من المتهمين في السجن المدني بنواكشوط، واثنان تحت المراقبة القضائية، في حين حوكم خمسة غيابيا من أبرزهم الجزائري مختار بمختار، الملقب بالأعور، والموريتانيان محمد ولد أحمد ديه، وميني ولد باب ولد سيدي المختار. وتشمل قائمة المتهمين أربعة أشخاص ينتمون إلى جبهة البوليساريو، وهم محمد سالم ولد احمودة، وجرى اعتقاله، قبل أشهر، في شمال موريتانيا، وتحديدا في بلدة "لحفيرة" بولاية تيرس زمور على الحدود مع الجزائر، وجمعة الركراكي وهو صحراوي اعتقل قبل أشهر وأفرج عنه بحرية مؤقتة، ووضع تحت المراقبة القضائية، إضافة إلى متهمين اعتقلا مع الركراكي، وأفرج عنهما بحرية مؤقتة، ورحلا إلى تندوف، وتجري محاكمتهما غيابيا. ووجهت للمتهمين في ملف اختطاف السياح الإسبان تهم "المساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم واختطافهم واحتجازهم، دون أمر السلطات المختصة، وإبرام اتفاقية بهدف التصرف في حرية الغير، واستخدام تراب الجمهورية لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وحيازة واستغلال أسلحة وذخيرة بشكل غير شرعي". بينما تواجه امرأة واحدة متهمة في هذا الملف وتدعى الكورية بنت البخاري تهمة "تقديم إعانات ووسائل أخرى لمرتكب عمل إرهابي". وكان ثلاثة أسبان (رجلان وامرأة) تعرضوا للاختطاف في 29 نوفمبر الماضي على الطريق الرئيسي الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، أثناء وجودهم ضمن قافلة إنسانية، وأفرج التنظيم لاحقا عن الرهينة الإسبانية، فيما يزال رهينتان رهن الاعتقال بمعسكرات القاعدة شمال مالي، ويطالب تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالإفراج عن عناصر تنتمي إليه، مقابل الإفراج عن الرهينتين.
